رئیس کل دادگستری مازندران: مسئولان استانی پیگیر اجرایی شدن طرح جاده ساحلی عباسآباد باشند
رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال بر استفاده بهینه از امکانات، ظرفیتهای استانی و منابع موجود برای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم و همچنین تعیین تکلیف واگذاریهای زمین انجام شده در سالهای پیش برای سرمایهگذاری در استان تاکید کرد.
عباس پوریانی، ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی را به اصحاب رسانه و روابط عمومی تبریک و ضمن تقدیر از خدمات و عملکرد روابط عمومی دادگستری استان اظهار کرد: عزیزان در روابط عمومی با قلم و پیام خود، پل ارتباطی مسئولان با مردم هستند و با انعکاس شفاف عملکرد دستگاه، تبیین دستاوردهای برای مردم و پاسخ به مطالبات عمومی، سهمی بزرگ در اعتمادسازی و جلب رضایت مردم و ایجاد امیدواری در جامعه دارند.
رئیس کل دادگستری مازندران به موضوع جاده ساحلی عباس آباد اشاره و با تاکید بر اهمیت اجرای این طرح مهم اظهار کرد: جاده ساحلی عباسآباد در جهت مدیریت هوشمند دریا، توسعه متوازن شهری، حل مشکل ترافیک شهری و رونق اقتصاد ساحلی موثر است و باید با دلسوزی، پیگیر اجرایی شدن این طرح در شهر عباسآباد و سایر شهرهای ساحلی استان باشیم.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اجرای این طرح، مطالبه به حق و دغدغه مردم است و دستگاه قضایی در جهت حفظ اراضی ساحلی، توسعه گردشگری و کمک به آرامش و آسایش مردم منطقه و حل مشکل ترافیک و مسافران فصلی این جلسه را برگزار کرده است و توقع دارد مصوبات جلسات حفظ حقوق بیت المال توسط مسئولان مرتبط اجرا شود و در صورت ممانعت در اجرای آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
پوریانی گفت: تدابیر و راهکارهای قانونی برای اجرای طرح جاده ساحلی عباسآباد و حل معاذیر قانونی در جهت اجرای آن وظیفه مسئولان استانی است و باید با جدیت پیگیری شود.
وی با انتقاد از عدم همصدایی و همراهی در جهت رفع مشکلات مازندران گفت: اگر ما مسئولان استانی همراهی، تعامل و دغدغه لازم را نداشته باشیم متجاوزان اراضی ملی و ساحلی از این خلا برای تخلفات خود استفاده میکنند.
پوریانی با بیان اینکه باید پاسخگوی مردم باشیم اظهار کرد: آیندگان، عملکرد ما نسبت به دغدغه های مردم را قضاوت خواهند کرد و ضروری است از همه ظرفیتها در جهت حفظ حقوق بیت المال استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین موضوع واگذاری زمین برای سرمایهگذاری در سالهای قبل را مورد توجه قرارداد و گفت: موضوع مهمی که اکنون سرمایهگذاران با آن مواجه هستند این است که برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی نیاز به زمین دارند و زمین وجود ندارد، در واقع سالهای قبل زمینهای زیادی واگذار شده، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: باید زمینهای واگذاری شده با استعلامهای لازم و ضروری تعیین تکلیف شود و اراضی از تصرف افرادی که اقدامی در این سالها در جهت سرمایهگذاری نکردند خارج و به سرمایهگذاران دارای اهلیت سرمایهگذاری واگذار شود.
دادستان مرکز استان نیز در این جلسه گفت: استان مازندران نیازمند مهندسی صحیح در حوزه واگذاری هاست در سالهای قبل واگذاریهایی انجام شده و باید تکلیف طرحهای مختلف مشخص شود اگر اقدامی نشده فسخ یا ابطال شود.
علی اکبر عالیشاه ضمن ابراز گلایه از عدم دغدغه مندی برخی مدیران استانی نسبت به حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: مدیران اجرایی باید در حوزه کاری خود نسبت به حقوق بین المال و عامه مطالبه گری داشته باشند.
وی به محسنات اجرای جاده ساحلی عباس آباد اشاره کرد و گفت: احداث این جاده براساس بررسیها و کارشناسی انجام شده نفس مهمی در کنترل ترافیک، کاهش ازدحام شهری، حفظ حریم دریا وایجاد تعادل میان توسعه گردشگری ومدیریت شهری دارد و امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای استانی اجرایی شود.
وی افزود: موانع اجرای طرح در جلسه مطرح، بررسی و چاره اندیشی شد دستگاه قضایی مطالبهگر امور عامه، اما دستگاه اجرایی متولی امور عامه است و با این حال دستگاه قضایی برای اجرای این طرح همه تلاش خود را مصروف خواهد کرد.
شایان ذکر است دراین جلسه امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان عباس آباد نیزمحاسن احداث جاده ساحلی و موانع پیش رو را بیان کردند. همچنین در خصوص موضوع واگذاری اراضی ملی واقع در مجاورت روستای تازه آباد شهرستان میاندرود و انارمرز شهرستان جویبار به شرکت تعاونی مسکن کارگران نکا چوب و چوب فریم بحث وتبادل نظر و مقرر شد در کارگروه ویژهای نسبت به تصمیم گیری نهایی دراین خصوص اقدام شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *