برخورد گزینشی و بازی سیاسی با حقوق بینالملل؛ الگوبرداری امارات از مدعیان غربی
امارات نمیتواند خود را بهعنوان متولی نظم قانونی معرفی کند، در حالی که به قلمرو خود اجازه میدهد بهعنوان بخشی از زیرساختهای استفاده غیرقانونی از زور، ازجمله از طریق میزبانی از داراییهای نظامی آمریکا که در جنگ علیه ایران و حملههای خود به خاک ایران یا در صحنههای مختلف، در سودان و یمن استفاده شود، عمل کند.
گزارشها درباره شکنجهگاههای امارات در یمن، انتقال سلاح از امارات به سودان و حمایت از حمله رژیم صهیونیستی به غزه، تناقض موجود در بطن لفاظیهای حقوقی دولت امارات را آشکار میکند.
به گزارش میدلایست آی، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیسجمهور امارات، از «اراده جمعی بینالمللی» بهعنوان ضامن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز نام برد!
این یک ادعای آشنا است، روان، مطمئن و به طرز عجیبی جدا از سوابق کسانی که آن را بهکار میگیرند.
حقوق بینالملل یک زبان تزئینی نیست که در مواقع مناسب احضار شود و در مواقع نامناسب کنار گذاشته شود؛ این یک سیستم تعهدات است که کسانی را که ادعا میکنند به نام آن صحبت میکنند، محکمتر به هم پیوند میدهد.
امارات نمیتواند بهطور موجه خود را بهعنوان متولی نظم قانونی معرفی کند، در حالی که به قلمرو خود اجازه میدهد بهعنوان بخشی از زیرساختهای استفاده غیرقانونی از زور، ازجمله از طریق میزبانی از داراییهای نظامی آمریکا که در جنگ علیه ایران و حملههای خود به خاک ایران یا در صحنههای مختلف، در سودان و یمن استفاده شود، عمل کند.
ممنوعیت تجاوز یک هنجار آرمانی نیست، این اصل سازماندهنده منشور سازمان ملل است و تسهیل نقض آن، همدستی است.
در برههای، انباشت اهمیت دارد؛ رفتار دیگر مقطعی نیست و شروع به تعریف شخصیت میکند؛ دولتی که مکررا به اعمال غیرقانونی بینالمللی کمک، مساعدت یا تسهیل میکند، در معرض خطر عبور از آستانه جدیتری قرار دارد.
به زبان عادی، این امر شروع به شبیه شدن به چیزی میکند که میتوان آن را به درستی بهعنوان یک بازیگر سرکش تحت قوانین بینالمللی توصیف کرد، زیرا الگوی رفتار با همان تخلفاتی که نظم حقوقی برای مهار آنها طراحی شده، همسو است.
چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) روشن میکند که مسئولیت شامل کسانی میشود که آگاهانه در اعمال غیرقانونی کمک میکنند؛ بنابراین، رفتار امارات را نمیتوان بهعنوان یک تناقض منفرد نادیده گرفت؛ این رفتار، الگوی وسیعتری را منعکس میکند.
الگوهای همدستی
در یمن، نقش امارات در ائتلاف نظامی بهطور گسترده مستند شده است، ازجمله گزارشهای حملههای کورکورانه، حمایت از شبهنظامیان و اداره بازداشتگاههای مرتبط با شکنجه و ناپدید شدنهای اجباری.
عفو بینالملل گزارش داد که بازداشتگاههای جنوب یمن، ازجمله بازداشتگاههای تحت حمایت امارات، با ناپدید شدن اجباری و شکنجه که معادل جنایتهای جنگی است، مرتبط بودهاند، در حالی که دیدهبان حقوق بشر جزئیات بازداشتهای خودسرانه و سوءاستفاده توسط واحدهای امنیتی تحت حمایت امارات را شرح داده است
یک تحقیق آسوشیتدپرس دستکم ۱۸ بازداشتگاه مخفی در جنوب یمن را که توسط امارات یا توسط نیروهای آموزشدیده توسط امارات اداره میشوند، مستند کرد و گزارشهایی از شکنجه و سوءاستفاده از سوی بازداشتشدگان سابق، خانوادهها، وکلا و مقامهای یمنی ارائه داد.
پیامدهای انسانی فاجعهبار بود و منجر به این شد که سازمان ملل یمن را بهعنوان یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان توصیف کند.
در سودان، گزارشها بهطور مشابه حمایت مرتبط با امارات از بازیگران مسلح دخیل در جنایتهایی را ردیابی کرده است که بر درگیریهای منطقهای که درگیری را عمیقتر کرده است، تاکید میکند؛ رویترز گزارش داد که پروازهای باری مرتبط با امارات توسط کارشناسان و دیپلماتهای سازمان ملل به تامین سلاح برای نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) مشکوک شدهاند.
همسویی امارات با رژیم صهیونیستی که شامل استقرار توپخانه و نیروهای گنبد آهنین این رژیم در خاک امارات، هماهنگی نظامی مستقیم در طول جنگ علیه ایران و سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به ابوظبی بوده است، در بحبوحه افزایش اتهامهای جنایتهای بینالمللی در غزه، همچنان تحت بررسی دقیق حقوقی و واقعی است.
دیوان بینالمللی دادگستری ICJ بیشتر به اعتبار ادعاها تحت کنوانسیون نسلکشی اذعان کرده و دستور اقدامهای موقت را داده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل همچنان به مستندسازی میزان آسیب و تخریب غیرنظامیان در غزه ادامه میدهد.
سازمانهای بزرگ حقوق بشر، ازجمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، گزارشهای مفصلی در مورد نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه در غزه توسط رژیم صهیونیستی، ازجمله نسلکشی و پیامدهای آن منتشر کردهاند؛ هیچ یک از این موارد به راحتی در کنار درخواستهای ناگهانی برای تقدس حقوق بینالملل قرار نمیگیرد.
قانون به مثابه صحنه نمایش
ساختار سیاسی داخلی امارات که این اظهارات از آن سرچشمه میگیرد، اعتماد ایجاد نمیکند.
ساختاری که از پاسخگویی عمومی جدا شده، طبیعتا با یک نظم حقوقی مبتنی بر مسئولیت، عمل متقابل و محدودیت همسو نیست.
بنابراین، آنچه مقامهای اماراتی مطرح میکنند، یک استدلال نیست، بلکه یک تناقض است؛ حقوق بینالملل وقتی به رفتار خود شخص مربوط میشود، اختیاری تلقی میشود؛ زبان تعهد بهعنوان ابزاری برای موقعیتیابی دوباره مطرح میشود.
اما قانون، وقتی جدی گرفته شود، بین نقضهای راحت و نامناسب تمایز قائل نمیشود؛ مشارکت را به دلیل غیرمستقیم یا مصلحت سیاسی توجیه نمیکند.
مشکل عمیقتر، مشکل اعتبار است، وقتی دولتهایی مانند امارات که درگیر صحنههای متعدد درگیری و نقض فاحش حقوق بشر هستند، ناگهان متوجه احترام به نظم قانونی میشوند، ریاکاری خود را آشکار میکنند.
واژگان قانون، به جای پنهان کردن، شروع به آشکار کردن عدم تقارن قدرت و گزینشی بودن اعمال آن میکند.
در یک نقطه خاص، عملکرد دچار تزلزل میشود و خود کلمات شروع به از دست دادن اقتدار میکنند و اینجاست که استدلال باید به واقعیت رفتار بازگردد.
دولتی که دائما نیروی غیرقانونی را مجاز میداند و خود را با نقض مداوم حقوق بشردوستانه بینالمللی همسو میکند، نمیتواند بهطور معتبری خود را در پوشش قانونی بودن پنهان کند؛ در عوض، به یک بازیگر بدخواه تبدیل میشود که در حاشیه نظم مبتنی بر قانون عمل میکند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *