رئیسکل دادگستری سمنان: دستگاههای اجرایی استان هرچه سریعتر به سامانههای مرتبط در قانون الزام متصل شوند
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از دستگاههای اجرایی استان خواست هرچه سریعتر زیرساختهای لازم برای اتصال به سامانهها و درگاههای پیشبینیشده در این قانون را تکمیل کنند.
دوازدهمین جلسه استانی کمیته راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان و با حضور جمعی از اعضای مرتبط شورای قضایی استان، مسئولان و کارشناسان سایر نهادها و دستگاههای اجرایی در استان برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای اجرای کامل این قانون گفت: همه دستگاههای اجرایی استان موظفاند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل زیرساختها و اتصال پایدار به سامانهها و درگاههای پیشبینیشده در این قانون، از جمله پنجره مدیریت واحد زمین و سامانههای مرتبط اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون از قوانین مهم و راهبردی کشور است که در راستای اجرای دستورات رهبر شهید انقلاب اسلامی به سرانجام رسید و امروز با نزدیک شدن به مرحله اجرای کامل آن، شاهد مزایا، برکات و دستاوردهای ارزشمند این قانون در نظام حقوقی و اقتصادی کشور هستیم.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: الزام به ثبت رسمی معاملات و قراردادها موجب افزایش امنیت و اطمینان حقوقی در جامعه میشود؛ زیرا اسناد رسمی از اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردارند و میتوانند نقش مهمی در کاهش اختلافات، پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پروندههای حقوقی داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به نقش فناوریهای نوین در این فرآیند گفت: استفاده از امضای الکترونیکی، ثبت الکترونیکی اسناد و راهاندازی سامانههای تخصصی، امکان دستکاری یا تغییر در اسناد را به حداقل رسانده و به افزایش شفافیت و سلامت معاملات کمک میکند.
وی با بیان اینکه عنوان «الزام» در این قانون نشاندهنده تکلیف قطعی برای همه اشخاص و دستگاههاست، تصریح کرد: هم مردم و هم دستگاههای اجرایی در استان موظف به اجرای این قانون هستند و در صورت کوتاهی در انجام این تکلیف، پیامدها و محرومیتهایی در نظر گرفته شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح ملی برای اجرای این قانون گفت: تشکیل شورای راهبری اجرای قانون در قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاههای مختلف، زمینه عملیاتی شدن بسیاری از الزامات قانونی را فراهم کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیندهای اجرایی در استان افزود: اکنون بسیاری از مقدمات فراهم شده و لازم است نتایج جلسات و تصمیمات اتخاذشده در عمل نیز مشاهده شود؛ از این رو دستگاههای اجرایی استان باید با جدیت بیشتری برای تکمیل زیرساختها و اجرای کامل قانون اقدام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده نظام بانکی استان از ظرفیتهای سامانه «کاتب» تأکید کرد و گفت: لازم است وضعیت اتصال و بهرهبرداری دستگاهها از این سامانه بهطور دقیق بررسی شود و بهویژه بانکهای استان از ظرفیتهای ایجادشده در این بستر الکترونیکی برای ارائه خدمات بهتر استفاده کنند.
وی با اشاره به برخی نواقص در اتصال سامانهها افزود: در مواردی مانند اتصال برخی شهرداریها و بخشهایی از جهاد کشاورزی به سامانههای مرتبط، مشکلاتی وجود دارد که باید در اسرع وقت برطرف شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: دستگاههایی که هنوز زیرساختهای لازم برای اتصال به درگاه پنجره مدیریت واحد زمین را تکمیل نکردهاند، باید با اقدامات جدی و فوری نسبت به رفع نواقص و ایجاد اتصال پایدار اقدام کنند تا اجرای کامل قانون در استان هرچه سریعتر محقق شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *