تشدید نظارت بر بیت‌المال در قم؛ از مبارزه با زمین‌خواری تا حمایت قضایی از تولید در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»

نخستین جلسه «شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قم» و همچنین نخستین نشست «ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع آن» در سال ۱۴۰۵، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.

در این دو نشست راهبردی که با حضور علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جمعی از مدیران ارشد قضایی، اجرایی، نظامی و انتظامی قم (و در نشست دوم همراه با مدیران واحد‌های تولیدی و صنعتی) تشکیل گردید، اهم محور‌های مرتبط با صیانت از حقوق عامه، مقابله با زمین‌خواری و حمایت همه‌جانبه از تولید، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حریم اراضی ملی خط قرمز قوه قضاییه است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از بیت‌المال را رسالتی دینی و حاکمیتی خواند و با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای حفظه‌الله‌تعالی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و به‌منظور عملیاتی نمودنِ محتوای سند تحول و تعالی قوه قضائیه با رویکرد احیای حقوق عامه، تأکید کرد: تمامِ قدرت نظارتی و اجرایی مجموعه قضایی استان برای برخورد قاطع با پدیده‌های شومی، چون زمین‌خواری و دست‌درازی به حریم اراضی به کار گرفته شده تا حقوق مردم و ثروت‌های ملی به خطر نیفتد.

رئیس کل دادگستری استان قم همچنین بر «لزوم هوشیاری و عزم مضاعف مجموعه‌های اجرایی و نظارتی برای شناسایی و مجازات فرصت‌طلبان تخریب‌گر اراضی» و «چاره‌اندیشی برای رفع فوری اختلافات فی‌مابین نهاد‌های دولتی به منظور پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال» تأکید کرد؛ در ادامه این نشست، اعضا به ارائه نظرات پرداخته و مصوبات لازم به تصویب رسید.

حمایت قضایی از تولید، خط مقدم دستگاه عدلیه

در دومین نشست که به ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اختصاص داشت، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، با اعلام حمایت همه‌جانبه قضایی از تولید و صنعت استان، تصریح کرد که این حمایت همچون گذشته تداوم خواهد یافت.

«رفع مشکلات مالی واحد‌های تولیدی با نظام بانکی»، «تصمیم قضایی و نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی» و «بررسی موردی مشکلات واحد‌های تولیدی» مهم‌ترین محور‌های این جلسه بود.

در پایان این نشست نیز بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولید تأکید شد.

انتهای پیام/