عقبنشینی از اعمال تاثیر قطعی معدل در کنکور اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیت را خدشهدار میکند
مدیر امور نظارت و راهبری آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم «ثبات در سیاستگذاری» گفت: اگر شورا بخواهد مجدداً ثبات تصمیمگیری را مخدوش کند و به دلیل شرایط اجرایی از مصوبه تاثیر قطعی معدل در آزمون سراسری عقبنشینی کند، اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیت خدشهدار خواهد شد.
مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور قرار بود پاسخی ملموس به سالها انتقاد از کنکورمحوری، گسترش بازار آموزشهای موازی و نابرابری فرصتهای آموزشی باشد؛ تصمیمی که با هدف بازگرداندن اعتبار به آموزش رسمی و افزایش وزن امتحانات نهایی، در دستور کار قرار گرفت.
در حالی که مدافعان مصوبه تأکید دارند اجرای تدریجی تأثیر قطعی معدل میتواند فشار روانی کنکور را کاهش داده و عدالت آموزشی را تقویت کند، منتقدان میگویند تصمیمگیریهای متأخر و پیامهای متناقض، عملاً هزینه این اصلاح ساختاری را به خانوادهها منتقل کرده است. اعتراضها نه صرفاً به اصل مصوبه، بلکه به بلاتکلیفی در اجرا یا عدم اجرای آن بازمیگردد؛ وضعیتی که بهجای ایجاد ثبات در نظام سنجش، نااطمینانی آموزشی را تشدید کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاری آموزشی را با چالش مواجه ساخته است.
به همین دلیل به سراغ مدیر امور نظارت و راهبری آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتیم تا با او درباره منطق این نهاد سیاستگذار درباره منطق پشت آن گفتوگو کنیم.
محمد عسکریان در گفتوگو با میزان با بیان اینکه منطق اصلی شورا برای اجرای مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور بسیار واضح است، اظهار داشت: هر مصوبهای، چه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و یا حتی یک وزارتخانه وضع شود، اصل بر اجرای آن است. مگر اینکه مرجع تصویبکننده به دلیل وجود ایراد یا شرایط خاص، تصمیم به لغو موقت یا اصلاح آن بگیرد که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاده است.
عسکریان درباره تغییر رویکرد پارسال نسبت به پایه یازدهم توضیح داد: مصوبه تصریح میکند که تأثیر پایههای یازدهم و دوازدهم در نمره کل داوطلب باید قطعی باشد. در موضوع گذشته نیز شورا تصمیم گرفته بود که تأثیر پایههای یازدهم و دوازدهم به صورت مجموعهای و قطعی (۶۰ درصد) اعمال شود. اما به دلیل مصاحبههای برخی مقامات وزارت علوم و آموزش و پرورش و وعدههایی که به دانشآموزان داده شده بود و همچنین مخالفتهای جدی احزاب، شورا در جلسه ۹۱۵ مجبور شد استثنا، تأثیر پایه یازدهم را مثبت (بدون کسر نمره) اعلام کند.
وی تأکید کرد: ثبات در سیاستگذاری، اصل مهمی است، اگر شورا بخواهد مجدداً ثبات تصمیمگیری را مخدوش کند و به دلیل شرایط اجرایی از مصوبه عقبنشینی کند، اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیت خدشهدار خواهد شد. شورا آگاه است که این مصوبه به نفع نظام آموزش عمومی، یادگیری عمیقتر دانشآموزان، تقویت مرجعیت معلم و مدرسه و بازگشت کرامت به نظام تعلیم و تربیت است.
مدیر امور نظارت و راهبری آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به انتقاد برخی خانوادهها مبنی بر تعطیلی یا نیمهتعطیلی مدارس و برگزاری کلاسهای مجازی با کیفیت پایین، گفت: این موارد جزئیات اجرایی است و نحوه پیادهسازی مصوبه بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش و سازمان سنجش است. شورا در مصوبه ۱۹۱۳ مورخه ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ جزئیات زمان و نحوه برگزاری امتحانات را به این نهادها واگذار کرده است. مثلاً میتوان زمان امتحانات را به تعویق انداخت یا فاصله زمانی بین آنها را افزایش داد.
وی افزود: اگر آموزش مجازی کیفیت لازم را نداشته باشد، همان منطق باید برای کنکور هم اعمال شود؛ چرا کسی نمیگوید که کنکور نباید برگزار شود؟ کنکور نیز در شرایط فعلی با چالشهای کیفی روبروست. اما اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم، باید توجه داشت که شرایط برای همه یکسان است. شاید امسال زمان کمتری برای آمادگی پایه دوازدهم وجود داشته، اما این محدودیت زمانی برای همه دانشآموزان مشترک است. شورای عالی مصلحت بالاتری را میبیند که آن ثبات در تصمیمگیری و اعتماد به سیستم آموزشی و مدرسه است.
عسکریان با اشاره به تجربیات سالهای گذشته تاکید کرد: در دو تا سه سال اخیر، به طور محسوس افزایش کیفیت ورودیهای دانشگاهها را مشاهده کردهایم. این نشان میدهد که تأثیر قطعی معدل باعث شده دانشآموزان مطالب را عمیقتر یاد بگیرند و مدارس برای حفظ کیفیت، تلاش بیشتری کنند. همانطور که پیشتر گفتم هدف نهایی این مصوبه، بازگشت مرجعیت به مدرسه، معلم و کتاب درسی و ارتقای کلی کیفیت آموزش و پرورش است.
مدیر امور نظارت و راهبری آموزشی و پژوهشی ستاد علم و فناوری در خصوص ارزیابی عملکرد مصوبه و امکان تغییرات، گفت: ما پیش از شروع جنگ تحمیلی اخیر، چند طرح پژوهشی برای ارزیابی اثرات این مصوبه تعریف کردهایم. بر اساس نظرسنجیهایی که توسط ایسپا از دانشآموزان (پایههای دهم تا دوازدهم)، والدین و معلمان در سراسر کشور، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از گروههای ذینفع با تأثیر قطعی موافق هستند. تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد (عمدتاً در بخش کنکوریها) مخالف هستند. اکثریت (۴۰ تا ۶۰ درصد) معتقدند تأثیر معدل باید بین ۴۵ تا ۵۵ درصد باشد، اما اصل تأثیر قطعی را میپذیرند.
وی در پایان توضیح داد: بررسیهای کارشناسی در سال ۱۴۰۳ منجر به حذف تأثیر قطعی پایه دهم شد؛ بنابراین مسیر اصلاح جزئیات باز است، اما اصل مصوبه برای پایههای یازدهم و دوازدهم ثابت و مصوب است و تغییر آن با منطق شورا در تضاد است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *