معاون اول قوه قضاییه: پژوهش، رکن اصلی نظام حاکمیتی است، فعالیتهای پژوهشگاهی باید بر پایه نیازسنجی و با نگاه حاکمیتی هدایت شود
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نخستین نشست شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، بر ضرورت گذار از پژوهشهای صرفاً آکادمیک به سمت پژوهشهای نیازمحور و حاکمیتی تأکید کرد و خواستار ریلگذاری دقیق، تعیین قلمرو و انجام نیازسنجی میدانی پیش از آغاز هرگونه فعالیت علمی شد.
معاون اول قوه قضاییه در جریان برگزاری نخستین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، با تبیین جایگاه کلیدی دانش در ارتقای عدالت و تحکیم ساختارهای قانونی، بر اهمیت پیوند میان تولید دانش و نیازهای واقعی نظام قضایی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته، از حجت الاسلام والمسلمین هادی معاونت حقوقی قوه قضاییه بابت مدیریت دوران گذار و پیریزی زیرساختهای علمی موجود، بر ضرورت تداوم این مسیر و ارتقای سطح کیفی فعالیتها در دوره جدید تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ممتاز تحقیق و پژوهش در نظام اسلامی، تصریح کرد: همواره تأکید و رهنمودهای رهبر فقید شهید (رضوان الله علیه) بر این نکته استوار بوده است که «کار پژوهشی، فراتر از یک فعالیت علمیِ معمول، یکی از ارکان اصلی و ستونهای نظام حاکمیتی اسلامی محسوب میشود.»
وی تصریح کرد: در دنیای امروز، اقتدار نظامها در گروی تسلط بر دانش و تولید دانش بومی و کاربردی است.
معاون اول قوه قضاییه با تبیین دیدگاه مدیریت قوه قضاییه، بر تغییر رویکرد در فعالیتهای پژوهشگاهی تأکید کرد و گفت: نگاه رئیس محترم قوه قضاییه به کار پژوهشی، نگاهی حاکمیتی است؛ به این معنا که پژوهشعلاوه بر تولید دانش نبوغی باید پاسخگوی نیازهای جامعه نیز بوده باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه با هدفگذاری برای آینده فعالیتهای پژوهشگاه، بر لزوم «ریلگذاری» و «هدفگذاری دقیق» تأکید کرد و از اعضای شورا خواست پیش از هر اقدامی، باید قلمرو فعالیتها را بهوضوح مشخص کنید. تمام پژوهشها باید پس از نیازسنجی دقیق از ظرفیتها و نیازهای واقعی قوه قضاییه، آغاز شوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: پژوهشی که پاسخگوی نیازهای عملیاتی و اجرایی نباشد، فاقد ارزش راهبردی است؛ لذا شناسایی دقیق نیازهای قضات و کارشناسان، پیش از ترسیم مسیر پژوهش، الزامی است.
در پایان، معاون اول قوه قضاییه بر لزوم حرکت در مسیر قانونمندی تأکید کرد و گفت: تمام فعالیتها باید با نظم و قاعده پیش برود. شورای پژوهشی باید به عنوان نهاد اصلی هدایتگر، بر تمامی امور نظارت داشته باشد و تمامی اقدامات دقیقاً طبق مصوبات پژوهشی و در چارچوب قوانین تعیینشده انجام شود تا خروجی کار، قابلیت اجرایی و اعتبار علمی لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/