دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و قانونی در حوزه دریامحور آمادگی دارد

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مهرانگیز در این نشست، ضمن تبریک انتصاب شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های دریا و بنادر استان و همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی و جنگی، تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در ابتدای این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در حوزه تجارت دریایی، اظهار کرد: استان بوشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های دریایی کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا دارد و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از این ظرفیت‌ها به شکل بهینه استفاده شود.

وی با بیان اینکه شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت حرکت به سمت بازار‌های جدید را دوچندان کرده است، افزود: در چنین شرایطی، تقویت زیرساخت‌های بندری، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و قضایی و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در رونق بازرگانی و افزایش صادرات و واردات ایفا کند.

مهرانگیز، همچنین بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و قانونی در حوزه دریامحور تأکید کرد و گفت: دادگستری استان با رویکرد پیشگیرانه، تلاش می‌کند موانع حقوقی پیش‌روی فعالان اقتصادی را شناسایی و برطرف کند و امنیت اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت نماید.

شکیبی نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی، بر اهمیت هم‌افزایی برای توسعه اقتصاد دریامحور تأکید کرد و اظهار داشت: بنادر کشور، به‌ویژه بنادر جنوبی، نقش کلیدی در تأمین کالا‌های اساسی، توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری با کشور‌های منطقه دارند و برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه زیر ساخت‌ها، توسعه اسکله‌ها و بهبود خدمات لجستیکی با هدف دسترسی به بازار‌های جدید در دست اجراست.

در ادامه این نشست، طرفین بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان دستگاه قضایی استان و سازمان بنادر به منظور بررسی و رفع چالش‌های موجود در حوزه تجارت دریایی تأکید کردند و مقرر شد پیشنهاد‌های عملیاتی برای تسهیل صادرات و واردات کالا و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های دریا تدوین و اجرایی شود.

انتهای پیام