نماینده مجلس: با تروریستها و مزدوران اقتصادی باید به مثابه عناصر همکار با دول متخاصم برخورد شود
حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر همکار با دشمن و صدور احکام مصادره و توقیف اموال این افراد اظهار داشت: با تصویب قانون تشدید مجازات همکاری کنندگان با کشورهای متخاصم و رژیم صهیونیستی این ظرفیت در قوه قضاییه بوجود آمد تا با افرادی که از هر جهت با دول متخاصم و همچنین رژیم صهیونیستی همکاری دارند و به نوعی وطن فروشی کرده یا علیه مردم ایران و هموطنان خودشان اقداماتی انجام میدهند که منجر به خونریزی و تلفات ملت ایران و آسیب به مراکز زیرساختی میگردد برخورد کند؛ بحمدالله قوه قضاییه هم از جهت توقیف و مصادره اموال این افراد به خوبی به این موضوع ورود پیدا کرده که اثرات بسیار بازدارنده به همراه خواهد داشت.
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه با اشاره به جلسه مشترک اخیر مجمع نمایندگان استان اصفهان با استاندار، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان افزود: در این نشست گزارشهای بسیار خوبی از این بابت (توقیف اموال) و اقداماتی که در این راستا انجام شده و خواهد شد ارائه شد و بنده نیز در این نشست درخواست داشتم که همسو با این قانون و با استفاده از ظرفیتهای آن، با کسانی هم که مزدور و تروریست اقتصادی هستند و شاید تعداد آنها در کل کشور به پنجاه نفر برسد که ریشه به وجود آمدن این گرانیها میباشند نیز به عنوان کسانی که با دول متخاصم و همچنین رژیم صهیونیستی همکاری میکنند برخورد شود.
وی با بیان اینکه دشمن علاوه بر جنگ نظامی و ترور، جنگ اقتصادی را نیز دنبال میکند، خاطر نشان کرد: هدف امریکا از راهبرد محاصره دریایی، فشار اقتصادی و فشار مضاعف روانی بر کشور است تا بتواند در داخل آرامش اقتصادی را بر هم بزند لذا از این بابت لازم است که از ظرفیت این قانون در جهت مهار این راهبرد دشمن به خوبی استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه قانون دیگری هم بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تحت عنوان «قانون تاب آوری امنیت غذایی در زمان بحران و جنگ» به تصویب کمیسیون منتخب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است که امیدواریم با نظر مساعد شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل شود که در این قانون هم مجازاتهای سنگینی برای افرادی که در شرایط جنگی اقداماتی در جهت گرانفروشی، گرانی و احتکار انجام میدهند پیشبینی شده است.
حاجی دلیگانی اذعان داشت: در قوانین فعلی هم احکام اعدام برای احتکار کنندگان عمده که به قصد ضربه زدن به امنیت کشور فعالیت میکنند پیشبینی شده است، لذا در این خصوص لازم است که ضابطین قضایی این تیپ افراد را شناسایی کرده و به دادسراهای کشور معرفی کنند، ضمن آنکه قوه قضاییه نیز بسیار آمادگی دارد که به این موضوع ورود کرده و برخورد قاطعی با این افراد داشته باشد. همچنین تعزیرات نیز باید برخوردهای خود را با افرادی که احتکار و گرانفروشی میکنند مضاعف کند.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور نیازمند کار قرارگاهی هستیم تا مانند رزمندگان که در جبهه نظامی به دقایق نیز حساس هستند بتوانیم تصمیمات به موقع و سریع اتخاذ کنیم تا ان شاءالله این فشار اقتصادی کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/