بیش از یک میلیون و ۸۱۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی کشور سنددار شد/ بابایی: بستر و حریم نادرست رودخانه‌ها مانع اصلی صدور سند برای اراضی مردم شده است

نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، محمد حسن پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور، اعضای کمیسیون کشاورزی، مدیران و معاونان سازمان ثبت برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به سفر اخیرش به استان گیلان و برگزاری جلساتی با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی استان اظهار کرد: در این جلسات موضوعات و دغدغه‌های متعددی از سوی نمایندگان و مسئولان قضایی مطرح شد که لازم است در این نشست مطرح کنم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه دریافت سند برای کشاورزان یک حق مسلم قانونی است، گفت: براساس قانون حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده‌اند با همکاری دستگاه‌هایی همچون امور اراضی، نسبت به تثبیت مالکیت و صدور اسناد اقدام کنند.

وی افزود: از اواسط سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۹۸۲ قطعه از اراضی کشاورزی کشور، اعم از مفروز و مشاع، در مساحتی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۶۷ هکتار سنددار شده‌اند.

بابایی با اشاره به اختلاف‌نظر‌ها درباره میزان دقیق اراضی کشاورزی کشور تصریح کرد: براساس توافق انجام‌شده با سازمان امور اراضی، مساحت اراضی کشاورزی حدود ۱۵ میلیون هکتار برآورد شده، در حالی که برخی این میزان را ۱۸ تا ۲۱ میلیون هکتار اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: در روند اجرای طرح حدنگاری، موانعی از جمله قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی وجود داشت که صدور سند برای اراضی خردشده را با مشکل مواجه می‌کرد، اما ما معتقد بودیم حتی صدور سند برای زمین‌های کوچک نیز می‌تواند نقش مهمی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی ایفا کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی، در صورت هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز غیرمجاز دستگاه قضایی به‌سرعت می‌تواند ورود کرده و نسبت به قلع‌وقمع اقدام کن بدون آنکه نیاز به کارشناسی‌های متعدد باشد.

وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین میراث‌های به‌جا مانده از رهبر شهید برای نظام ثبتی کشور دانست و گفت: این قانون که پس از تأکید مقام معظم رهبری و رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید، ظرفیت‌های مناسبی برای صدور اسناد اراضی فاقد حد نصاب ایجاد کرد.

بابایی در ادامه با اشاره به چالش‌های ایجادشده پس از اجرای تبصره ۲ ماده ۳ این قانون اظهار کرد: براساس این تبصره تولیت فرآیند تثبیت مالکیت از سازمان ثبت سلب و به سازمان امور اراضی واگذار شد و مقرر شد امور اراضی اقدامات اولیه شامل شناسایی، تشکیل پرونده و احراز تصرف را انجام دهد و سازمان ثبت صرفاً وظیفه صدور سند را برعهده داشته باشد.

وی افزود: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، روند اجرای امور متوقف شد و سازمان امور اراضی نیز اعلام کرده برای آغاز مجدد عملیات اجرایی نیازمند اعتبارات گسترده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: براساس اعلام مسئولان مربوطه، برای اجرای کامل این فرآیند حداقل ۱۰ همت اعتبار مورد نیاز است تا امکان عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار و ادامه فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در تعیین بستر رودخانه‌ها گفت: در مواردی همچون رودخانه سفیدرود، تعیین بستر به گونه‌ای انجام شده که برخی روستا‌ها و اراضی کشاورزی حتی تا دو کیلومتر داخل بستر رودخانه محسوب شده‌اند در حالی که به گفته مسئولان قضایی استان چنین وضعیتی با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.

بابایی با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین بستر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو اظهار کرد: در بسیاری از استان‌های شمالی کشور از جمله گیلان، مازندران و گلستان، پهنه‌های رودخانه‌ای به گونه‌ای تعریف شده که عملاً بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی و حتی روستا‌ها در حریم و بستر رودخانه قرار گرفته‌اند در حالی که به گفته مردم و بررسی‌های میدانی، در طول دهه‌ها و حتی قرن‌ها، هیچ‌گاه حجم آب رودخانه‌ها به حدی نبوده که این اراضی را درگیر کند.

وی افزود: ضرورتی ندارد بستری برای رودخانه‌ها تعریف شود که اساساً احتمال عبور چنین حجم آبی از آن وجود ندارد. درخواست ما این است که کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نمایندگان سازمان ثبت و سازمان امور اراضی، موضوع را به صورت میدانی در استان گیلان بررسی کند تا مشخص شود اراضی کشاورزی واقع در حاشیه رودخانه‌ها چگونه از فرآیند صدور سند محروم مانده‌اند.

وی از تشکیل یک کارگروه مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و گفت: مقرر شده در این چارچوب، در موارد لازم از وزارت نیرو و سازمان اوقاف نیز دعوت شود تا موانع موجود در مسیر صدور اسناد بررسی و برطرف شود.

بابایی با تأکید بر ضرورت بازنگری در تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: انتظار داریم وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط در این حوزه بازبینی اساسی انجام دهند تا از تداوم مشکلات و نارضایتی مردم جلوگیری شود.

بابایی تصریح کرد: کشاورزانی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال در این مناطق فعالیت کشاورزی داشته‌اند امروز با این پرسش مواجه هستند که چرا نباید برای اراضی آنها سند صادر شود، در حالی که هیچ‌گاه رودخانه به زمین‌های آنان تعرض نداشته است. همچنین در برخی روستا‌ها به دلیل همین تعاریف، امکان صدور سند برای واحد‌های مسکونی نیز وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این مسئله موجب نارضایتی گسترده مردم شده است، گفت: در حال حاضر دستگاه ذی‌نفع، خود مسئول تعیین بستر و حریم رودخانه‌هاست و این موضوع در موارد متعددی با واقعیت‌های میدانی تطابق ندارد. از این رو یا باید قانون اصلاح شود یا بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری صورت گیرد.

وی در ادامه به وضعیت صدور اسناد برای خانه‌های روستایی اشاره کرد و افزود: تاکنون پنج میلیون قطعه روستایی در کشور شناسایی شده که از این تعداد، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار خانه روستایی با همکاری بنیاد مسکن سنددار شده‌اند و حدود ۸۰۰ هزار واحد دیگر باقی مانده است و براساس برنامه‌ریزی مشترک با بنیاد مسکن، مقرر شده سالانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی دیگر سنددار شوند و روند اجرای این برنامه نیز مطلوب است.

وی با اشاره به مشکلات مردم مناطق محروم کشور، به ویژه در جنوب استان کرمان، اظهار کرد: در سفر به شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، مردم عنوان می‌کردند که تنها امیدشان دریافت سند برای امکان دریافت تسهیلات و تعمیر یا ساخت خانه است، اما مبالغ تعیین‌شده از سوی بنیاد مسکن برای آنان قابل پرداخت نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در برخی مناطق محروم کشور باید تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود و موانع موجود کاهش یابد تا مردم بتوانند از مزایای تثبیت مالکیت و دریافت سند بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به توقف اجرای بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون، سازمان امور اراضی عملاً در حوزه تثبیت مالکیت اقدامی انجام نداده است و اسنادی که اکنون صادر می‌شود مربوط به پرونده‌هایی است که پیش‌تر توسط سازمان ثبت تشکیل و در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی منجر به صدور رأی شده‌اند.

بابایی افزود: سازمان امور اراضی اعلام کرده که به دلیل محدودیت اعتبارات و اولویت داشتن موضوعات معیشتی و کشاورزی، امکان اجرای کامل تکالیف قانونی را ندارد، اما قانونگذار زمان اجرای قانون را مشروط به تأمین اعتبار نکرده و دستگاه‌ها موظفند بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد را آغاز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و حمایت بیشتر از دستگاه‌های متولی گفت: هر جا که فرآیند صدور سند انجام شد میزان اختلافات و پرونده‌های قضایی کاهش یافته و امکان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی نیز برای دستگاه‌های مسئول تسهیل شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات، موجب افزایش درآمد‌های دولتی از محل نقل و انتقالات رسمی و پرداخت حقوق دولتی خواهد شد و سرمایه‌گذاری دولت در حوزه تثبیت مالکیت، بازگشت اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.

بابایی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس و دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود در مسیر توسعه صدور اسناد رسمی در اراضی کشاورزی برطرف شده و روند تثبیت مالکیت در کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: انتظار داریم تبصره ۲ ماده ۳ و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد با سرعت بیشتری دنبال شده و مطالبات مردم نیز محقق شود.

افزایش چشمگیر صدور اسناد مالکیت در دوره تحول قوه قضاییه

در ادامه محمد حسن پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم این تفاهم‌نامه که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه آثار و برکات قابل توجهی به همراه داشته، برگزاری چنین نشست‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های دو قوه در راستای تحقق حکمرانی مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مردم است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس جایگاه قانونی خود، وظیفه تضمین حق مالکیت مشروع را برعهده دارد، افزود: این موضوع هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و از وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب می‌شود.

پیرزاده ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به واسطه ارتباط مستقیم با مردم و جامعه کشاورزی، به خوبی با مشکلات ناشی از فقدان اسناد مالکیت رسمی در اراضی مزروعی و زراعی آشنا هستند موضوعی که در بسیاری از موارد موجب شکل‌گیری دعاوی حقوقی، اختلافات میان شهروندان و حتی نزاع‌های دسته‌جمعی شده است.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت فعلی قوه قضاییه تصریح کرد: با تأکیدات ریاست قوه قضاییه و اقدامات جهادی و انقلابی انجام‌شده در سازمان ثبت، میزان صدور اسناد مالکیت در این دوره به هیچ عنوان قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست.

کشاورز: ۱۳۵ میلیون هکتار از اراضی ملی کشور حدنگاری شده و تنها حدود یک درصد باقی مانده است

در این نشست، صفدر کشاورز گزارشی از وضعیت حدنگاری اراضی کشور ارائه کرد و گفت: مجموع عرصه و اراضی کشور حدود ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که به چهار پهنه اصلی شامل اراضی ملی، زراعی، شهری و روستایی تقسیم می‌شود.

وی افزود: از این میزان، حدود ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مربوط به اراضی ملی است و اراضی زراعی نیز براساس توافق صورت‌گرفته در شورای راهبری اجرای قانون الزام، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار برآورد شده است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اراضی شهری حدود ۲ میلیون هکتار، بافت مسکونی روستایی حدود یک میلیون هکتار و سایر اراضی دستگاه‌ها نیز حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار را شامل می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: تاکنون از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، حدود ۱۴۵ میلیون و ۴۱۶ هزار هکتار حدنگاری، تثبیت و برای آنها سند مالکیت تک‌برگ صادر شده که معادل ۸۸ درصد کل اراضی کشور است.

کشاورز اظهار کرد: آغاز حدنگاری اراضی ملی به صورت جدی از سال ۱۳۹۹ و همزمان با تصویب بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه همان سال انجام شد بندی که براساس آن مقرر شد نیم درصد از هزینه نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی به حق‌الثبت اضافه و از محل آن اعتبارات لازم برای اجرای حدنگاری تأمین شود.

وی افزود: از همان زمان فرآیند حدنگاری اراضی ملی آغاز شد و تا پایان سال ۱۴۰۰، از مجموع ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی کشور، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار حدنگاری شد و تنها حدود یک درصد از این اراضی باقی مانده است.

کشاورز ادامه داد: بخش عمده اراضی باقی‌مانده مربوط به اختلافات میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی است اختلافاتی که ناظر بر تعیین ماهیت این اراضی و تشخیص موقوفه یا ملی بودن آنهاست. بخش دیگری نیز مربوط به اراضی‌ای است که تشریفات قانونی آنها در منابع طبیعی هنوز تکمیل نشده است.

وی با اشاره به آغاز حدنگاری اراضی زراعی پس از اتمام بخش عمده حدنگاری اراضی ملی تصریح کرد: از مجموع ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور، تاکنون ۱۱ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۶۷ هکتار حدنگاری شده و برای یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۹۸۲ قطعه سند صادر شده است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به وضعیت اراضی شهری گفت: در حوزه بافت مسکونی شهری که حدود دو میلیون هکتار وسعت دارد، تاکنون ۲۲ میلیون و ۸۷۲ هزار سند مالکیت حدنگار صادر شده است و بخشی از اسناد دفترچه‌ای باقی‌مانده نیز در برنامه امسال و سال آینده برای تبدیل به اسناد تک‌برگ قرار دارد.

وی درباره بافت‌های روستایی نیز اظهار کرد: از مجموع ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی، تاکنون برای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سند حدنگار صادر شده و ۸۰۰ هزار قطعه باقی‌مانده نیز در قالب برنامه‌ای چهارساله با همکاری بنیاد مسکن در حال پیگیری است.

کشاورز با اشاره به تکالیف سازمان ثبت در چارچوب قانون جامع حدنگار خاطرنشان کرد: براساس ماده ۲ این قانون، سازمان ثبت متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره‌برداری از نظام جامع حدنگار و سایر وظایف مندرج در قانون بود. زمانی که اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی آغاز شد، تنها حدود چهار درصد این اراضی حدنگاری شده بود، اما با حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبارات از محل نیم درصد حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی، حدود ۳۹۰ قرارداد با ۹۰ شرکت دارای صلاحیت نقشه‌برداری منعقد شد.

کشاورز با اشاره به تغییرات ایجادشده پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳، مسئولیت شناسایی متصرفان، تهیه نقشه و تشکیل پرونده برای اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و سازمان ثبت صرفاً مسئول صدور سند شد.

وی با قرائت متن تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون افزود: براساس این مقرره، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی مکلف شده‌اند نسبت به شناسایی متصرفان، تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و پس از احراز عدم تداخل با اراضی عمومی، پرونده را برای صدور سند به سازمان ثبت ارسال کنند. با اجرای این قانون، قرارداد‌های پیشین سازمان ثبت برای اجرای مستقیم حدنگاری خاتمه یافت و از پایان سال ۱۴۰۳ عملاً صدور اسناد براساس سازوکار قبلی متوقف شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ نیز بخشی از اسناد مربوط به پرونده‌های قبلی صادر شده است، گفت: در سال جاری برای ۴۲۰ هزار و ۵۰ قطعه سند صادر شد و مجموع تعداد قطعات سنددار به یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۹۸۲ قطعه رسید.

کشاورز خاطرنشان کرد: کاهش مساحت ثبت‌شده نسبت به آمار قبلی، ناشی از اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و فرآیند رفع تداخلات میان اراضی ملی و مستثنیات مردم است که در برخی موارد موجب جابه‌جایی مساحت‌ها میان اراضی ملی و کشاورزی شده است.

وی در ادامه به اقدامات سازمان امور اراضی برای اجرای تکالیف قانونی اشاره کرد و گفت: این سازمان تاکنون پیگیری‌های لازم را برای دریافت اعتبارات انجام داده و براساس آخرین گزارش ارائه‌شده در شورای راهبری اجرای قانون، حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه اختصاص یافته است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: همچنین برنامه‌ای شش‌ساله برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تدوین شده که براساس آن مقرر است سالانه حدود دو میلیون هکتار از اراضی باقی‌مانده تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، برای ۱۴۱ شهرستان کشور و در قالب اعتبار ۲۷۰ میلیارد تومانی، سهمیه‌ای معادل ۳۴۰ هزار هکتار به استان‌ها ابلاغ شده و فرآیند انعقاد قرارداد‌ها نیز در حال انجام است، اما تاکنون خروجی عملیاتی مشخصی از این قرارداد‌ها به سازمان ثبت ارائه نشده است.

کشاورز در پایان با اشاره به دغدغه‌های موجود درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با توجه به اینکه مهلت ثبت ادعا‌ها در این قانون دو سال تعیین شده و بخش عمده اراضی فاقد سند کشور نیز در حوزه کشاورزی قرار دارد، نگرانی جدی وجود دارد که بخشی از مردم نتوانند در این بازه زمانی اسناد خود را دریافت کنند. لازم است با حمایت مجلس و تخصیص اعتبارات کافی، فرآیند اجرای تکالیف سازمان امور اراضی تسریع شود تا صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در زمان مقرر به سرانجام برسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی:کمیته مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع صدور اسناد اراضی تشکیل می‌شود

محمدجواد عسکری در نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اهمیت راهبردی بخش کشاورزی اظهار کرد: این بخش حدود ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد مالکیت گفت: یکی از چالش‌های مهم کشور در این حوزه، تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و حل مشکلات بهره‌برداران است که باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

عسکری افزود: اگر کشاورزان سند مالکیت داشته باشند با آرامش بیشتری تولید می‌کنند، با اطمینان بیشتری به بانک‌ها مراجعه کرده و از زمین خود به‌عنوان پشتوانه اقتصادی استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تأخیر‌های موجود در اجرای برخی برنامه‌ها تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته در حوزه حدنگاری و صدور اسناد، عقب‌ماندگی‌هایی وجود داشته که باید با همکاری قوه قضاییه و سازمان ثبت جبران شود.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع حدنگاری و سنددار کردن اراضی از اولویت‌های اصلی است و مجلس نیز آمادگی کامل برای حمایت تقنینی در این زمینه دارد.

عسکری با تأکید بر آثار مثبت تثبیت مالکیت گفت: صدور اسناد رسمی علاوه بر افزایش امنیت بهره‌برداران، موجب کاهش اختلافات، جلوگیری از تعرض به اراضی، افزایش سرمایه‌گذاری و حتی کاهش مهاجرت از روستا‌ها خواهد شد.

وی افزود: با سنددار شدن اراضی، روستاییان با انگیزه بیشتری به تولید ادامه می‌دهند و این موضوع به شکل مستقیم بر افزایش بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کشور اثرگذار است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از تشکیل کمیته مشترک خبر داد و گفت: مقرر شده کمیته‌ای با حضور مجلس، سازمان ثبت اسناد، اوقاف، امور اراضی، منابع طبیعی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا موانع موجود در مسیر صدور اسناد به‌صورت یکپارچه بررسی و حل‌وفصل شود.

وی بیان کرد: هدف مشترک همه دستگاه‌ها باید تسهیل دسترسی مردم به سند مالکیت و تحقق خدمت‌رسانی مؤثر به بهره‌برداران بخش کشاورزی باشد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار مثبت این اقدامات در زندگی مردم نمایان شود.

رئیس سازمان امور اراضی: زیرساخت‌های اجرایی قانون حدنگاری تا حد زیادی آماده شده است

نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با قدردانی از برگزاری این جلسه و اقدامات مشترک دستگاه‌های متولی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: مقدمات اجرایی این قانون از جمله تدوین آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های اجرایی نیز آماده شده است.

وی با اشاره به طراحی سامانه‌های مورد نیاز و آغاز اجرای بخشی از طرح در ماه‌های پایانی سال گذشته افزود: شرایط برای ورود عملیاتی به اجرای قانون فراهم شده و در قالب ماده ۱۰ نیز اقدامات نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان و مالکان از سال گذشته پیش‌بینی و تصویب شده بود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته گفت: در سال گذشته بودجه‌ای که برای سازمان پیش بینی شده بود ۴۷ میلیارد تومان بوده علارغم اینکه ما حدود ۷۰ میلیارد تومان از سایر منابع به استان‌ها برای اجرای طرح تخصیص داده شد تا کار را آغاز کنند و برای سال ۱۴۰۵ نیز درخواست تأمین یک و نیم همت اعتبار از سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

نامدار ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور باقی مانده که باید در فرآیند حدنگاری و تثبیت مالکیت قرار گیرد و این امر بدون تأمین اعتبار کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/