صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

تأکید رئیس دادگستری و دادستان دلفان بر برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از چاه‌های صنعتی و ترک‌فعل مسئولان

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۹:۵۸
کد خبر: ۴۸۹۵۹۳۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس دادگستری دلفان با هشدار جدی نسبت به ترک فعل مدیران و مسئولان ذی‌ربط گفت: در موضوعات مرتبط با حقوق عامه و منابع آب، هرگونه کوتاهی، تعلل یا طفره‌رفتن از انجام وظایف قانونی، قابل تعقیب است و با مسئولینی که در انجام امور محوله قصور داشته باشند، برخورد قاطع قضایی به عمل خواهد آمد.

دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دلفان در سال جاری، با محوریت «حفاظت از منابع آب و صیانت از حقوق عامه» به ریاست فریدون کوشکی، رئیس دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دلفان استان لرستان، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، کوشکی با گرامیداشت هفته معلم و روز کارگر، از تلاش‌های معلمان، کارگران و جهادگران عرصه تولید و خدمت تقدیر کرد و سپس به تبیین ابعاد حقوقی و قضایی حفاظت از منابع آب به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه پرداخت.

قاعده اقدام و مسئولیت سوءاستفاده‌کنندگان از چاه‌های صنعتی

رئیس دادگستری دلفان با اشاره به «قاعده اقدام» در فقه و حقوق، توضیح داد: طبق قاعده اقدام، اگر شخصی خود، مقدمه ورود ضرر و خسارت را فراهم کند، نمی‌تواند دیگران را مسئول جبران آن بداند. در بحث حقوق عامه نیز کسانی که به بهانه اجرای طرح صنعتی، پروانه احداث چاه صنعتی اخذ کرده‌اند، اما در مهلت مقرر طرح را اجرا نکرده و از آب همان چاه در امور کشاورزی استفاده کرده‌اند، یا علیرغم داشتن مجوز چاه کشاورزی با عدم رعایت الگوی کشت، اقدام به کشت محصولات آب‌بَر نموده‌اند، مشمول هیچ‌گونه ارفاق و اغماض نخواهند شد.

کوشکی تأکید کرد: هیچ محدودیتی برای ورود و اقدام مدعی‌العموم در این زمینه وجود ندارد و تمام ۱۹ حلقه چاه صنعتی شناسایی شده که برخلاف ضوابط در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باید مسدود شوند و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد. این چاه‌ها در یک اقدام هماهنگ مسدود، و ادوات و تجهیزات مرتبط نیز به نفع دولت جمع‌آوری خواهد شد.

هشدار درباره ترک فعل و لزوم همکاری همه دستگاه‌ها

رئیس دادگستری دلفان با هشدار جدی نسبت به ترک فعل مدیران و مسئولان ذی‌ربط تصریح کرد: در موضوعات مرتبط با حقوق عامه و منابع آب، هرگونه کوتاهی، تعلل یا طفره‌رفتن از انجام وظایف قانونی، قابل تعقیب است و با مسئولینی که در انجام امور محوله قصور داشته باشند، برخورد قاطع قضایی به عمل خواهد آمد.

وی با تأکید بر ضرورت کار جهادی و مسئولانه گفت: در انجام امور محوله باید با جدیت، دقت و احساس مسئولیت عمل کنیم. همه مسئولان مصرح در قانون مکلف‌اند با شورای پیشگیری از وقوع جرم همکاری مؤثر داشته باشند. از سوی دیگر، مسئولین محترم شهرستان باید از ظرفیت پای‌کار بودن دستگاه قضایی برای پیشبرد امور و خدمت به مردم، در جهت پشتیبانی از اجرای قانون و انجام وظایف خود استفاده کنند.

در ادامه جلسه، یونس آزادپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان، با تشریح سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از منابع آب و حفظ حقوق بیت المال، اظهار داشت: در بحث ترک فعل، یقین بدانید برای هر مسئول و هر دستگاهی که مسئولیت و تکلیف قانونی دارد، در صورت هرگونه کوتاهی، کم‌کاری یا ترک فعل، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

اینجانب به عنوان مدعی‌العموم، علی‌رغم هماهنگی و تعامل سازنده و حمایت قاطع و قانونی از مدیران و مسئولان، گزارش‌های مرتبط با ترک فعل را با جدیت پیگیری و در صورت اثبات با فرد یا افراد متخلف قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی افزود: ما برای دفاع و پشتیبانی از مسئولان خدوم و پای‌کار که به نفع مردم کار می‌کنند آمادگی کامل داریم؛ لیکن کوتاهی و کم‌کاری برخی مسئولان، که از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی و مشکلات موجود است، قابل چشم‌پوشی نیست.

دادستان دلفان با تأکید بر لزوم فعالیت قانونمند و منطبق با پروانه بهره برداری و مجوز گفت: اجازه نخواهیم داد هیچ واحد صنعتی خلاف قانون و خارج از ضوابط، از منابع آب استفاده کند. با هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از چاه‌های صنعتی، برخورد قاطع خواهد شد و در موارد تخلف، لغو مجوز‌ها علی الخصوص افرادی که بعد از گذشت مدت طولانی طرح صنعتی خود را اجرا ننموده‌اند، در دستور کار قرار می‌گیرد.

آزادپور در ادامه تصریح کرد: هرگونه انتقال آب از چاه‌ها به اراضی دیگر، به‌ویژه برای کشت‌های غیرمجاز و آب‌دوست، مطلقاً قابل پذیرش نیست و با آن برخورد می‌شود.

وی از فعال‌سازی کارگروه آزادسازی حریم و بستر‌ها و اراضی ملی و نیز پیشگیری از کشت محصولات آب‌دوست خبر داد و افزود: وسایل و ادوات مورد استفاده در کشت محصولات آب‌بَر، در صورت تخلف، با توجه به مصوبات شورا برای مدت طولانی توقیف و در صورت وجود شرایط قانونی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ضمنا این اموال می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه‌های ادارات متولی در فرایند امحا یا برخورد قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

چرا که اقدامات غیر قانونی برخی از افراد متخلف موجب تحمیل هزینه‌های گزافی برای مبارزه با امحا بر دولت به معنای عام می‌گردد.

ضرب‌الاجل برای نصب کنتور هوشمند و مسلوب‌المنفعه شدن چاه‌های متخلف و غیر مجاز

دادستان دلفان یکی از محور‌های مهم مصوبات جلسه را صدور ضرب‌الاجل برای نصب کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌ها اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و پیشگیری از انتقال غیرمجاز آب، مهلت مشخصی برای نصب کنتور هوشمند تعیین شده است. در صورت عدم تمکین، اقدامات قضایی شامل جمع‌آوری و ضبط آلات و ادوات به نفع دستگاه‌های متولی اجرا خواهد شد.

هشدار صریح به متخلفان و دلالان کشت‌های آب دوست

آزادپور در پایان خطاب به متخلفان، اعم از مالکان، مستأجران و دلالان اظهار داشت:به همه افرادی که در این شرایط جنگی حاکم بر کشور، اقدام به برگرداندن و تخریب کشت استراتژیک گندم و جو برای کشت محصولات آب‌بَر می‌کنند، هشدار می‌دهیم، این گونه اقدامات، در عمل موجب تضییع حقوق عامه و تهدید امنیت غذایی و آبی کشور و منطقه محسوب می‌شود و با آن بدون اغماض برخورد خواهد شد.

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دلفان در حالی پایان یافت که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مجموعه‌ای از اقدامات میدانی، نظارتی و قضایی با محوریت حفاظت از منابع آب و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از این منابع، در دستور کار فوری دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار گرفت.

انتهای پیام/