عدالت اجتماعی از نگاه شیخ صدوق؛ بازخوانی یک آرمانِ روایی
حسن بابایی جامعه شناس و حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: پانزدهم اردیبهشت ماه روز بزرگداشت محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق از مشهورترین محدّثان و فقیهان مکتب کلامی و حدیثمحور است. وقتی از شیخ صدوق سخن میگوییم، ذهنها بیدرنگ به «من لا یحضره الفقیه» و نقشآفرینیاش در تدوین فقه امامیّه میرود. اما اگر از پشت دیوار تخصصی فقه عبور کنیم، چهرهای دیگر از این محدث بزرگ خودنمایی میکند: چهره یک نظریهپرداز عدالت اجتماعی. آن هم نه در قالب رسالهای مستقل، بلکه در میان لایههای روایات و احادیثی که او با دقتی جامعهشناسانه گردآوری کرده است. پرسش بنیادین این یادداشت آن است: آرمان عدالت اجتماعی در منظومه فکری شیخ صدوق چه صورتبندیای دارد؟ و مهمتر اینکه چگونه این آرمان روایی میتواند برای نظم عدالتمحور امروز ما، در قامت جامعهشناسی انتقادی و حقوق مدنی معاصر، پیامآور باشد؟
عدالت به مثابه «تناسب» نه «برابری خام»؛ گفتوگو با جان رالز
شیخ صدوق در کتاب خصال روایتی از امام علی (ع) نقل میکند که «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»؛ عدالت هر چیزی را در جای خودش مینهد. این تعریف، نخستین بار در سنت فلسفه غرب توسط افلاطون و ارسطو با عنوان عدالت توزیعیِ تناسبی، صورتبندی شد، اما تفاوت بنیادین در اندیشه شیخ صدوق، گرهزدن این تناسب با معیار تقوا و عمل صالح است، نه شأن طبقاتی یا ثروت موروثی. از منظر جامعهشناسی حقوق معاصر، این تعریف با نظریه عدالت جان رالز در «نظریه عدالت» (۱۹۷۱) گفتوگویی دوسویه میگشاید. رالز عدالت را انصاف میداند و بر اصل تفاوت تأکید میکند که نابرابریهای اقتصادی تنها زمانی مجازند که به نفع کمبهرهترین افراد جامعه باشند. اما شیخ صدوق، با تکرار حدیث «النَّاسُ سَوَاسِیَةٌ کَأَسْنَانِ الْمُشْطِ»، بر برابری در کرامت انسانی و فرصت آغازین پای میفشارد. این مفهوم در جامعهشناسی مدرن معادل برابری بنیادین در شأن شهروندی است که پیششرط هر نظم عدالتمحوری به شمار میرود. بنابراین، نزد شیخ صدوق، عدالت اجتماعی از یک سو بر تمایز متناسب با شایستگی اخلاقی استوار است و از سوی دیگر هرگونه تبعیض طبقاتیِ پیشینی را نفی میکند. این دو سویه، امروزه در قالب عدالت ترکیبی در نظامهای حقوقی اروپایی و اسکاندیناوی دیده میشود.
نقد سهگانه فقر، تبعیض و قدرت نامحدود؛ در پرتو حقوق مدنی مدرن
در آثار شیخ صدوق میتوان سه لایه از نقد عدالتمحور را بازشناخت که هر یک به روشنی با یک شاخه از حقوق مدنی امروز گره میخورد:
۱. نقد فقرِ تحمیلی – نسبت با حقوق رفاهی و تضمین حداقل معیشت
شیخ صدوق در ذیل آیات و روایات زکات و خمس، فقر را نه یک وضعیت طبیعی، که حاصل احتباس حقوق فقرا در دست اغنیا میداند. از نگاه او، هر ثروتی که مسیر عدالت (یعنی توزیع مناسب) را نپیماید، نوعی ظلم ذخیرهشده است. در جامعهشناسی حقوق مدرن، این دقیقاً به نظریه حق بر حداقل درآمد بازمیگردد که میگوید نهاد حقوقی موظف به جلوگیری از فقر تحمیلیِ ساختاری است. حقوق مدنی ایران به سمت پذیرش این اصل حرکت کرده، اما هنوز تا تحقق کامل فاصله دارد.
۲. نقد تبعیض طبقاتی در قضاوت – بنیاد اصل برابری در برابر قانون
شیخ صدوق با تأکید بر روایاتی که مرز عدالت را برابری مطلق در اعمال احکام ترسیم میکنند (بدون ذکر مصداق خاص)، در واقع از بنمایه قانون برای همه یکسان دفاع میکند. امروز اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردارند و نیز اصل ۳۴ (حق دادخواهی برای همه) بیواسطه از همین مبانی روایی ریشه گرفته است. جامعهشناسی حقوقی معاصر (نظریه نیکلاس لومان) نشان میدهد که برابری رویهای (اجرای بیطرفانه قانون) مهمتر از برابری محتوایی است، زیرا این رویه است که اعتماد نهادی را تولید میکند.
۳. نقد قدرت بدون حساب – در آیینه شفافیت حقوقی و پاسخگویی دولت
در روایات عدالت پیشوایان، شیخ صدوق بر این نکته تأکید میکند که حاکم عادل کسی است که «یَضَعُ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الرَّعِیَّةِ»؛ خود را در جای رعیت بنشاند و از حساب دادن نهراسد. این عین مفهوم پاسخگویی دولتمردان در حقوق اداری مدرن است. در نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، وجود نهادهایی، چون دیوان عدالت اداری و دادگاههای رسیدگی به دارایی مقامات، تجلی همین روایت است.
از آرمان روایی تا الگوی عملی؛ ظرفیتهای حقوق مدنی الهامگرفته از شیخ صدوق
نکته مهم آنکه شیخ صدوق عدالت را در هالهای از انتزاعیات فلسفی رها نمیکند. او در «من لا یحضره الفقیه» برای هر بابی از فقه (خرید، فروش، ازدواج، ارث، دیات) احکامی میآورد که مستقیمترین کارکردشان پیشگیری از ستم است. برای نمونه، تأکید بر قاعده «لاضرر» در معاملات، ممنوعیت کمفروشی، تعیین سهم مشخص برای هر وارث حتی فقیرترین آنها – همه نشان از آن دارد که عدالت در اندیشه او یک «باید اخلاقی» نرم نیست، یک نظام تکلیفآور حقوقی است. در جامعهشناسی حقوق معاصر، این تمایز میان اخلاق ارزشی و خلاقیت حقوقی بسیار مهم است. شیخ صدوق به جامعه شیعی یاد داد که عدالت را نه به عنوان یک فضیلت شخصی، که به مثابه ساختاری از الزامات شفاف و قابل پیگیری مدنی تلقی کند. اگر بخواهیم پلی به حقوق مدنی امروز بزنیم، میتوان گفت که قوانین حمایت از مصرفکننده، قوانین الزام به تنظیم سند رسمی، و قوانین تعیین الگوی توزیع ارث همگی وارث همین رویکرد شیخ صدوقاند.
ضرورت بازخوانی شیخ صدوق در جامعهشناسی عدالت امروز
جامعهشناسی انتقادی نشان داده است که «عادتواره حقوقی» یک جامعه، ریشه در سنتهای دیرپای هنجاری دارد. شیخ صدوق با تأکید بر برابری در کرامت، نقد فقر تحمیلی، و شفافیت قدرت، میتواند یکی از ستونهای این عادتواره عدالتمحور باشد. حقوق مدنی مدرن نیز اگر بخواهد از وضعیت صوریگرایی خارج شود، نیازمند چنین میراث رواییای است تا ضمانتهای اجرایی خود را با باورهای اخلاقی مردم پیوند دهد. این یادداشت را با این جمله از شیخ صدوق در الامالی به پایان میبرم که از پیامبر (ص) روایت کرده است: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ الَّذِی یُقِیمُ الْحَدَّ عَلَی نَفْسِهِ کَمَا یُقِیمُهُ عَلَی غَیْرِهِ». خداوند بندهای را دوست دارد که مرز عدالت را بر خود جاری کند، همانگونه که بر دیگری جاری میکند. آرمان عدالت، هیچ گاه رواییتر از این نبوده است. بازگشت به شیخ صدوق، بازگشت به حافظه حقوقیای است. یاد شیخ صدوق، فقیه عدالت و مردم، گرامی باد.
انتهای پیام/