بازتعریف بازی در تنگه هرمز: پاسخ راهبردی ایران به ابتکار موسوم به «پروژه آزادی»

هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حقوق بین‌الملل طی یادداشتی برای میزان به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و ابهام‌های موجود در آن پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در ارزیابی پیام اخیر ترامپ درباره آغاز ابتکار موسوم به «پروژه آزادی» در تنگه هرمز، باید آن را صرفاً یک بیانیه سیاسی یا حتی یک اقدام بشردوستانه تلقی نکرد، بلکه به‌مثابه تلاشی هدفمند برای بازتعریف هم‌زمان وضعیت میدانی، چارچوب حقوقی و موازنه عملیاتی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان فهم کرد. این پیام با قرار دادن کشتی‌های تجاری در موقعیت «قربانیان بی‌طرف» و توصیف وضعیت به‌عنوان یک بحران انسانی، عملاً زمینه را برای نوعی حضور و مداخله عملیاتی فراهم می‌سازد که در شرایط عادی می‌توانست با چالش‌های جدی حقوقی مواجه شود. به بیان دقیق‌تر، برچسب «بشردوستانه» در اینجا کارکردی فراتر از توصیف دارد و به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اسکورت دریایی و احتمالاً حضور نظامی تبدیل می‌شود.

این چارچوب‌سازی با ظرافت‌های رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز در تنش قرار می‌گیرد. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، «عبور ترانزیتی» به‌عنوان یک قاعده قراردادی پیش‌بینی شده است؛ قاعده‌ای که با توجه به اصل نسبی بودن معاهدات، برای جمهوری اسلامی ایران—به‌عنوان دولت غیرعضو—تعهدآور نیست. افزون بر این، از منظر ایران، این رژیم هنوز به‌عنوان یک قاعده عرفی عام تثبیت نشده و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور مستمر نسبت به چنین ادعایی معترض بوده است. در مقابل، آنچه ایران به‌عنوان چارچوب حاکم می‌شناسد، «عبور بی‌ضرر» است که به‌عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و اجرای آن منوط به عدم اخلال در امنیت، نظم و آرامش دولت ساحلی است. بر این مبنا، عبور—اعم از آنکه از سوی برخی بازیگران «ترانزیتی» خوانده شود—نمی‌تواند به ابزاری برای نظامی‌سازی تردد یا نمایش قدرت تبدیل گردد. هرگونه تغییر در ماهیت عبور، به‌ویژه از طریق اسکورت نظامی در شرایط پرتنش، آن را از یک حق عبوری به اقدامی با آثار امنیتی ارتقا می‌دهد که قابل ارزیابی در چارچوب قواعد سخت‌گیرانه‌تری است.

این ملاحظه زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که وضعیت جاری را در بستر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی تحلیل کنیم؛ وضعیتی که در آن ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌زعم ایران با توسل به زور، منطقه را در معرض بی‌ثباتی قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، ادعای هدایت کشتی‌ها تحت عنوان «کمک انسانی» نه‌تنها از ابهام مفهومی رنج می‌برد، بلکه یک منطقه خاکستری حقوقی ایجاد می‌کند که در آن مرز میان حمایت از کشتیرانی و اعمال قدرت نظامی به‌طور آگاهانه مخدوش می‌شود. این ابهام، خود می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ساز سوءبرداشت و در نهایت تشدید تنش عمل کند.

جایگاه ایران در این پیام نیز به‌دقت طراحی شده است. ایران نه به‌عنوان یک کنشگر مشارکت‌کننده در مدیریت وضعیت، بلکه به‌عنوان موضوعی که این اقدام «به‌ویژه» درباره آن صورت می‌گیرد، معرفی شده است. این صورت‌بندی، در عین ظاهر مثبت، در عمل نوعی فشار هنجاری ایجاد می‌کند: همراهی ایران به معنای پذیرش چارچوبی است که از بیرون تعریف شده و مخالفت با آن می‌تواند به‌عنوان مانع‌تراشی در برابر یک اقدام بشردوستانه تصویر شود. از این‌رو، پاسخ ایران باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از این دوگانه تحمیلی عبور کرده و ابتکار عمل را بازپس گیرد.

برای تصمیم‌سازان ایرانی، راهبرد مؤثر در چنین شرایطی مستلزم ترکیب سه سطح مکمل است که باید به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ دنبال شوند. در سطح روایت‌سازی، ضروری است که ایران خود را به‌عنوان تضمین‌کننده اصلی امنیت تنگه هرمز بازتعریف کند و نشان دهد که امنیت کشتیرانی در این آبراه، در عمل نتیجه مدیریت مستمر دولت‌های ساحلی بوده است، نه مداخلات فرامنطقه‌ای. برجسته‌سازی این واقعیت که ورود بازیگران خارجی به محیطی پرتنش، به‌جای کاهش ریسک، می‌تواند به افزایش آن بینجامد، به تغییر موازنه ادراکی در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد.

در سطح حقوقی، اتخاذ موضعی دقیق و منسجم اهمیت تعیین‌کننده دارد. ایران باید ضمن تأکید بر تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری بی‌طرف در چارچوب «عبور بی‌ضرر»، به‌طور روشن میان این نوع عبور و هرگونه تردد نظامی‌شده یا اسکورت خارجی تمایز قائل شود. این تمایز، امکان آن را فراهم می‌آورد که بدون نفی اصل آزادی کشتیرانی، مشروعیت اقداماتی که ماهیت نظامی پیدا می‌کنند مورد تردید قرار گیرد. در عین حال، اشاره سنجیده به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین الملل می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای حقوقی برای واکنش در صورت نقض امنیت عمل کند و از پیش، مبنای لازم را برای اقدام متناسب فراهم آورد.

در سطح عملیاتی، اولویت با ایجاد بازدارندگی هوشمند و قابل‌کنترل است. ایران باید از یک‌سو توانایی خود در نظارت، مدیریت و هدایت ترافیک دریایی را به‌طور مؤثر نشان دهد.

 تقویت سازوکارهای پایش و ارتباطات دریایی، همراه با اعلام آمادگی برای تضمین ایمنی کشتی‌های بی‌طرف، این پیام را منتقل می‌کند که امنیت تنگه از مسیر ترتیبات منطقه‌ای قابل تحقق است. در عین حال، تبیین خطوط قرمز به‌صورت حقوقی و غیرهیجانی، می‌تواند هزینه هرگونه اقدام یک‌جانبه را افزایش داده و از محاسبه غلط جلوگیری کند.

در جمع‌بندی، پیام ایالات متحده را باید تلاشی برای شکل‌دهی به قواعد جدید بازی در تنگه هرمز دانست. پاسخ مؤثر ایران نیز باید معطوف به بازتعریف همان قواعد باشد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ چارچوب‌های پذیرفته‌شده آزادی کشتیرانی، از تبدیل این آبراه حیاتی به صحنه رقابت نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای جلوگیری شود و در عین حال، مشروعیت حقوقی و کنترل عملیاتی ایران بر محیط پیرامونی خود تثبیت شود.

انتهای پیام/