صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار؛

دادستان تهران از میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد بازدید کرد/ صالحی: با گران‌فروشان و محتکران برخورد قانونی خواهد شد

۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴:۵۰
کد خبر: ۴۸۹۵۶۱۵
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای نظارت میدانی بر بازار، دادستان تهران از میدان میوه و تره‌بار جلال آل احمد بازدید کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور، هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد می‌شود.

مرکز رسانه قوه قضاییه - در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت مسئولان قضایی بر بازار و برخورد با گران‌فروشان و محتکران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از بازار میوه و تره‌بار جلال آل احمد بازدید کرد.

دادستان تهران در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم بر نحوه توزیع کالا‌های اساسی، قیمت و روند توزیع این کالا‌ها نظارت و دستوراتی را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم صادر کرد.

صالحی در جریان این بازدید مستقیما با مردم و مراجعان به این مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کرد و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.

مردم ما قهرمانان واقعی هستند

علی صالحی در حاشیه این بازدید، ضمن تقدیر از حضور حماسی ملت ایران در میادین و حمایت از نظام اسلامی، اظهار کرد: مردم شریف ما قهرمانان و صحنه‌گردانان واقعی هستند که علی‌رغم باران، برف و موشک‌باران دشمن، منویات رهبری را دنبال می‌کنند و ما وظیفه داریم با نظارت میدانی درخواست‌های آنها را اجابت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نظارت اصلی بر بازار بر عهده اصناف و تعزیرات است، افزود: قوه نیز قضاییه از باب حقوق عامه و مدعی‌العموم، حسب دستور رئیس و معاون اول قوه قضاییه، پای کار آمده است. امروز الحمدلله مردم از وفور کالا و قیمت‌ها در این میدان نسبت به خرده‌فروش‌ها رضایت داشتند.

هشدار دادستان تهران به محتکران و گران‌فروشان

دادستان تهران تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور، با هرگونه سوداگری و اخلال در نظام توزیع، به‌ویژه گرانفروشی کلان و احتکار عمده مایحتاج عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» خاطرنشان کرد: مجازات اخلال در نظام توزیع خصوصاً در حوزه گرانفروشی عمده و احتکار عمده ارزاق عمومی، بین ۵ تا ۲۰ سال حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان اموال نامشروع است.

درخواست دادستان تهران از مردم و ضابطین

دادستان تهران از مردم و ضابطین ویژه (وزارت اطلاعات، سپاه، فراجا) خواست موارد احتکار عمده و گرانفروشی کلان را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا برخورد قاطع صورت گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با نظارت مستمر و برخورد قانونی، زمینه رضایت هرچه بیشتر مردم فراهم شود.

انتهای پیام/