صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

اعتراف ترامپ به دزدی دریایی؛ ابعاد حقوقی و نقض قوانین بین‌المللی

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴:۰۹
کد خبر: ۴۸۹۵۱۹۷
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
اعتراف صریح رئیس‌جمهور آمریکا به رفتاری مانند دزدان دریایی در مواجهه با کشتی‌های ایرانی، با واکنش تند نهاد‌های حقوقی و دیپلماتیک مواجه شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تحولی بی‌سابقه که موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشته است، در سخنرانی اخیر خود به صراحت اقدام‌های نیروی دریایی این کشور را در توقیف کشتی‌های تجاری ایران به دزدی دریایی تشبیه کرد. 

این اعتراف در حالی صورت می‌گیرد که ایران بار‌ها این اقدامات را نقض فاحش منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل توصیف کرده است.

دونالد ترامپ روز جمعه، یک می ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت) در جمع اعضای باشگاه «فوروم» در وست پالم‌بیچ فلوریدا، با اشاره به توقیف ۲ نفتکش ایرانی، گفت: آمریکا این ۲ کشتی را توقیف کرد و محموله آنها را برداشت. ما نفت را گرفتیم و این یک تجارت بسیار سودآور است. ما تا حدی شبیه دزدان دریایی عمل کردیم.

این اظهارات که با لحنی تفاخرآمیز بیان شد، بلافاصله با واکنش تند نهاد‌های حقوقی و دیپلماتیک مواجه شده است، چرا که براساس قوانین بین‌المللی، توقیف کشتی در آب‌های آزاد بدون مجوز سازمان ملل، مصداق بارز راهزنی دریایی محسوب می‌شود. 

ابعاد حقوقی و نقض قوانین بین‌المللی

براساس تحلیل حقوقدانان و گزارش‌های منابع معتبر، اقدام‌های اخیر آمریکا از چندین منظر ناقض قوانین بین‌المللی است.

نقض منشور سازمان ملل: امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای رسمی به شورای امنیت تاکید کرد که این اقدام‌ها نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که بر خودداری از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها تاکید دارد.

آزادی دریانوردی: براساس کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS)، کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی از حق تردد آزاد برخوردارند. توقیف این کشتی‌ها براساس احکام داخلی دادگاه‌های آمریکا، فاقد وجاهت قانونی در سطح بین‌الملل است.

تروریسم اقتصادی و حقوق بشر: کارشناسان معتقدند مصادره اموال ملی یک کشور و ممانعت از تجارت آزاد، نوعی مجازات دسته‌جمعی علیه غیرنظامیان است که با اصول حقوق بشر در تضاد بوده و دسترسی به منابع مالی برای نیاز‌های اساسی را مختل می‌کند. 

در حالی که واشنگتن مدعی اجرای قانون است، اعتراف صریح رئیس‌جمهور این کشور به رفتاری مانند دزدان دریایی موضع حقوقی آمریکا را در مجامع جهانی تضعیف کرده است. 

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *