ترامپ در توهم احیای تاریخ طولانی غارتگری آمریکا

از زیمبابوه تا ونزوئلا، زورگویی اقتصادی و غارت امپریالیستی آمریکا همچنان طبق معمول ادامه دارد.

به گزارش میدل‌ایست‌ آی، از زمان آغاز حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از ۲ ماه پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهاراتی در مورد سرقت نفت ایران مطرح کرده است؛ وی همچنین در تهدیدهای ادعای خود گفت که در صورت عدم موفقیت، زیرساخت‌های نفتی ایران را نابود خواهد کرد.

البته مقام‌های ایرانی در پاسخ به تهدیدهای ترامپ چندین بار به او یادآوری کردند که ایران و مردمش محکم در برابر چنین اقدام‌های تجاوزکارانه‌ای خواهند ایستاد.

غارت منابع جهان سوم توسط آمریکا به سختی یک تحول جدید است؛ این روند از زمان جنگ جهانی دوم ادامه یافته و در مورد سرقت منابع آمریکای لاتین چه رسد به منابع بومیان آمریکا در داخل خود آمریکا، سابقه طولانی‌تری دارد.

در واقع، آمریکا و امپراتوری‌های استعماری سابق اروپایی پس از جنگ و آغاز عصر استعمارزدایی، محکم ایستادند و اصرار داشتند که پایان استعمار مستقیم اروپایی و آمریکایی مستلزم اعطای حاکمیت اقتصادی به کشورهای در حال استعمارزدایی نیست.

این چیزی است که قوام نکرومه، رئیس‌جمهور سابق غنا به خوبی درک کرد؛ وی توضیح داد اعطای استقلال سیاسی به کشورهای سابقا مستعمره، در حالی که همان ساختار اقتصادی جهانی استعماری غارت منابع جهان سوم را حفظ می‌کند، تغییر بسیار کمی در زندگی اقتصادی مستعمرات ایجاد کرده و در نهایت حاکمیت اقتصادی و استقلال اساسی را از آن‌ها سلب کرده است.

چالش پسااستعماری

نخستین چالش بزرگ جمعی توسط کشورهای سابقا مستعمره در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ آفریقایی-آسیایی در اندونزی رخ داد؛ این کنفرانس بر حق تعیین سرنوشت کشورها و مردمانی که هنوز مستعمره بودند و همچنین آن‌هایی که تازه استقلال یافته بودند، تاکید کرد.

آنچه در باندونگ اتفاق افتاد، وارونه کردن هژمونی اصرار غرب بر غارت اقتصادی بود؛ در واقع، کشورهای آسیایی و آفریقایی از پایان جنگ جهانی دوم برای گنجاندن حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی در سازمان ملل مبارزه می‌کردند.

چند ماه پس از باندونگ، در نوامبر ۱۹۵۵، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با تدوین حق تعیین سرنوشت برای تصویب در قطعنامه ۱۹۶۰ و میثاق‌های سازمان ملل ۱۹۶۶ موافقت کرد.

از سال ۱۹۵۰، بحث‌ها در کمیته سوم در جریان بود و کشورهای استعمارگر بر وجود بند معافیت استعماری در قطعنامه آینده اصرار داشتند.

در سال ۱۹۵۲، آمریکا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که حق تعیین سرنوشت را یک حق انسانی اعلام می‌کرد، رأی منفی داد و به‌شدت در برابر الزاماتی که قدرت‌های استعماری در مورد پیشرفت سرزمین‌های غیرخودمختار به سوی خودگردانی گزارش می‌دادند، مقاومت کرد.

کشورهای امپریالیستی به‌شدت با مخالفت نمایندگان آسیایی و آفریقایی، مواجه شدند که نقش مهمی در شکست بند استعماری و تلاش برای تعیین سرنوشت به‌عنوان یک حق انسانی ایفا کردند.

این امر پس از تحریکات و مخالفت‌های فراوان آمریکا و شرکت‌های آمریکایی با هرگونه بویی از حق تعیین سرنوشت اقتصادی در سازمان ملل و اصرار بر اینکه این حق فقط شامل حق تعیین سرنوشت سیاسی می‌شود، صورت گرفت.

شرکت‌های آمریکایی زمانی که رئیس‌جمهور گواتمالا، اقدام‌های اصلاحات ارضی را که مشاغل آمریکایی را تهدید می‌کرد، معرفی کرد و به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۲ که از ملی شدن منابع اقتصادی حمایت می‌کرد، اشاره کرد، خشمگین شدند؛ شیلی، مانند بقیه آمریکای لاتین، از نظر اقتصادی تحت سلطه امپریالیسم آمریکا است.

در همان سال، پیش‌نویس میثاق‌های حقوق بشر اصلاح شد تا بیان شود که «حق مردم برای تعیین سرنوشت خود شامل حق اقتصادی برای کنترل تمام منابع طبیعی خود و عدم محرومیت از استفاده یا ابزار وجودشان توسط اقدام‌های هیچ قدرت خارجی» است.

آمریکایی‌ها چنان از اقدام‌ها برای ایجاد استقلال اقتصادی وحشت‌زده شدند که تلاش‌های اتحاد جماهیر شوروی و جهان سوم برای نهادینه کردن تعیین سرنوشت اقتصادی برای کشورهای مستقل را نوعی «زبان نفرت» نامیدند.

اجبار امپریالیستی

تا سال ۱۹۶۲، قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل، حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را در اقدامی برای تایید تعیین سرنوشت اقتصادی تایید کرد، اما این مانع آمریکا نشد که از کودتاهایی برای سرنگونی سران متعهد به دنبال کردن حاکمیت اقتصادی حمایت کرده و آن‌ها را از قدرت برکنار کند؛ چنین کودتاهایی در سوریه در سال ۱۹۴۹، در ایران در سال ۱۹۵۳، در گواتمالا در سال ۱۹۵۴، در کنگو در سال ۱۹۶۱، در برزیل در سال ۱۹۶۴، در اندونزی در سال ۱۹۶۵ و در غنا در سال ۱۹۶۶ رخ دادند.

با وجود این شکست‌ها، کشورهای سابقا مستعمره به دنبال راه‌هایی برای احیای حاکمیت اقتصادی خود در برابر نظم اقتصادی امپریالیستی بودند.

آخرین تلاش جمعی در دهه ۱۹۷۰ انجام شد، در حالی که جهان در آستانه تسخیر نئولیبرالیسم اقتصادی و «جهانی شدن» بود،یعنی پروژه نظم اقتصادی بین‌المللی جدید (NIEO).

NIEO مجموعه‌ای از پیشنهادها بود که توسط کشورهای جهان سوم از طریق کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که در سال ۱۹۶۴ توسط کشورهای سابقا مستعمره و همچنین کشورهای امپریالیستی آمریکای لاتین و به ریاست رائول پربیش، اقتصاددان آرژانتینی، تأسیس شد، ارائه شد تا «برابری» اقتصادی را ارتقا داده و «بی‌عدالتی‌های» اقتصادی را در بین کشورها برای تسریع «توسعه اقتصادی و اجتماعی» برطرف کند؛ این پیشنهادها به جایی نرسید.

در واقع، وتوی آمریکا در مورد آزادی مردم جنوب آفریقا از آپارتاید و استعمار مهاجران آنگولا، موزامبیک، زیمبابوه-رودزیا، نامیبیا، آفریقای جنوبی، تا زمانی ادامه یافت که تضمین‌هایی مبنی بر حفظ حاکمیت اقتصادی آمریکا و متحدان امپریالیست اروپایی آن و مهاجران سفیدپوست بر این کشورها پس از استقلال داده شود.

همچنین کیسینجر بود که معمار طرح تقویت‌کننده روابط آمریکا با مستعمرات مهاجر نژادپرست سفیدپوست در آفریقای جنوبی، رودزیا و مستعمرات پرتغالی موزامبیک و آنگولا بود.

در مورد بدنام و مثال‌زدنی زیمبابوه-رودزیا، این ترتیب اقتصادی تقریبا ۲ دهه پس از استقلال در سال ۱۹۸۰ ادامه یافت.

تهدیدهای ادعایی آمریکا علیه ایران و اقدام آن در دزدی‌های دریایی به سختی نوآوری‌های دولت ترامپ هستند؛ آن‌ها صرفا روال عادی امپریالیسم آمریکا هستند.

انتهای پیام/