حمله به زیرساختهای آبی ایران؛ نمونه واضح نقض حقوق بشر
در شرایطی که نقض گسترده حقوق بینالملل، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر به آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت داده میشود، هدف قرار دادن تأسیسات آبشیرینکن در جنوب ایران نشاندهنده تشدید قابل توجه تأثیر بر زیرساختهای ضروری برای بقای غیرنظامیان است.
براساس حقوق بینالملل بشردوستانه، چارچوب قانونی مشخص است. ماده ۵۴ (۲) پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷، تخریب یا غیرقابل استفاده کردن اشیاء ضروری برای بقای غیرنظامیان، از جمله سیستمهای آب آشامیدنی و زیرساختهای مرتبط را ممنوع میکند.
این حفاظت، منعکسکننده یک اصل اساسی قانون درگیریهای مسلحانه است: حفاظت از جان غیرنظامیان در هر شرایطی.
این حفاظت توسط قوانین مادرید در مورد منابع آب در درگیریهای مسلحانه (۱۹۷۶)، که توسط انجمن حقوق بینالملل تصویب شده است، تقویت میشود، که بر جایگاه ویژه زیرساختهای آب به عنوان یک عنصر امنیت انسانی به جای یک دارایی اقتصادی متعارف تأکید میکند. در این تفسیر، آسیب رساندن به آنها را نمیتوان با ملاحظات سیاسی یا نظامی بدون رعایت آستانههای قانونی سختگیرانه توجیه کرد.
به گزارش پیپولز وُرلد، در این زمینه، هدف قرار دادن کارخانههای آب شیرینکن در جنوب ایران، در چارچوب عملیات خصمانه مداوم، به عنوان بخشی از یک الگوی گستردهتر که فراتر از اهداف نظامی شناخته شده، زیرساختهای غیرنظامی را تحت تأثیر قرار میدهد، در نظر گرفته میشود. چنین اقداماتی سیستمهای ضروری پشتیبانی از حیات را در محدوده درگیری قرار میدهد و پیامدهای مستقیمی برای جمعیت غیرنظامی دارد. چنین حملاتی با شرایط خشکسالی طولانی مدت در بیشتر ایران تشدید میشود و سطح خطر را برای عموم افزایش میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- حقیقت ناگفته جنایتهای جنگی آمریکا علیه مردم ایران
- هدف قرار دادن نظاممند بخش سلامت ایران؛ نقض عمیق حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه مبتنی بر اصول تمایز، تناسب و احتیاط است. زیرساختهای آبی با توجه به ارتباط مستقیم آن با حق حیات و عملکرد ذاتاً غیرنظامی آن، در این چارچوب از جایگاه ویژهای برخوردار هستند. بنابراین، اختلال در آن، پیامدهایی را به همراه دارد که فراتر از آسیب فیزیکی به آسیب فوری بشردوستانه است.
طبق ماده ۸ (۲) (b) (ii) اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی که برای اهداف نظامی استفاده نمیشوند، جنایت جنگی محسوب میشود. ارزیابی حقوقی نه تنها به مقیاس، بلکه به ماهیت حفاظتشده هدف و عدم وجود ضرورت نظامی قانونی نیز مربوط میشود.
نگرانی گستردهتر، ساختاری است. افزایش قرار گرفتن سیستمهای ضروری غیرنظامی در معرض عملیات نظامی، نشاندهنده تغییر در نحوه مدیریت درگیری است که در آن زیرساختهای حیاتی برای بقا در محیط عملیاتی گنجانده میشوند. این امر، سوالاتی را در مورد ممنوعیت مجازات جمعی تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه مطرح میکند.
انتهای پیام/