دادستان مرکز استان مازندران: خشت اول عدالت در دفاتر خدمات قضایی گذاشته میشود
دادستان مرکز مازندران در نشست با مدیران دفاتر خدمات قضایی گفت: آغاز عدالت از دفاتر خدمات الکترونیک است و ثبت نادرست اطلاعات، برای مردم و دستگاه قضایی هزینهساز است.
علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان در نشستی که به دعوت و میزبانی دادستانی مرکز مازندران و با حضور رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان دادگاه و دادسرا، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دفتر دادستانی برگزار شد، بر توسعه و ارتقای خدمات الکترونیک قضایی در مسیر تحقق عدالت هوشمند تأکید کرد.
عالیشاه ارائه خدمات قضایی دیجیتال را از مزایای مهم عدالت نوین دانست و تأکید کرد: با اصلاح فرآیندها و استفاده از روشهای نوین باید خدمات سریعتر و بهتر به مردم در بستر الکترونیک ارائه شود.
وی افزایش رضایت عمومی را هدف اصلی این خدمات دانست و افزود: با توجه به فشارهای اقتصادی، لازم است امور قضایی بهگونهای تسهیل شود که هزینه و زمان مراجعان کاهش یابد.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه شأن مسئولان قضایی خدمت به مردم است، تصریح کرد: ثبت ناقص یا نادرست دادخواستها و شکواییهها در دفاتر خدمات، علاوه بر تحمیل هزینههای اضافی به مردم، موجب دوبارهکاری و افزایش بار کاری دستگاه قضایی میشود.
عالیشاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را بخشی اثرگذار در فرآیند دادرسی دانست و گفت: شروع اجرای امر قضا از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و این دفاتر باید در ثبت دادخواستها، شکواییهها، منضمات و خواستههای مردم نهایت دقت را به خرج دهند و مطابق قانون و آییننامهها عمل کنند.
وی بر ضرورت احراز هویت دقیق در زمان ثبت دادخواست تأکید کرد و افزود: در برخی دعاوی از جمله اعسار، درج عنوان کلی "شغل آزاد" کفایت نمیکند و باید نوع دقیق شغل مشخص شود؛ چرا که این موضوع در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعسار تأثیرگذار است.
دادستان مرکز استان بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت دادخواستها و آموزش مستمر کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و گفت: روشهای نادرست باید اصلاح شود تا رسیدگی به پروندهها دقیقتر و سریعتر انجام گیرد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت صلاحیتهای ذاتی و محلی از ابتدای ثبت دادخواست و شکواییه خاطرنشان کرد: «بیتوجهی به موضوع صلاحیت میتواند موجب صدور قرارهای شکلی و اطاله رسیدگی شود؛ از اینرو دفاتر مکلف به رعایت دقیق این موضوع هستند.»
دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرد: در صورت تکرار تخلفات و نقض تشریفات قانونی، علاوه بر ایجاد مسئولیت حقوقی و امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر، مطابق ماده ۲۱ آییننامه، موضوع توسط دادسرا برای رسیدگی به هیأت بدوی تخلفات گزارش خواهد شد.
عالیشاه از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواست نمایندهای از میان خود برای تعامل مؤثر با دستگاه قضایی معرفی کنند و گفت: «همه ما مجموعهای به هم پیوسته هستیم و باید به گونهای عمل کنیم که هیچ آسیبی از ناحیه اقدامات ما متوجه مردم نشود.»
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان دستگاه قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بر تداوم خدمترسانی قانونمدار به مردم تأکید کرد و توسعه خدمات الکترونیک قضایی را در چارچوب سند تحول قضایی مسیری رو به پیشرفت دانست.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *