محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، مصداق بارز «دزدی دریایی» است و حق دفاع مشروع ایران محفوظ است  

محسن همتی، معاون قضایی دادگستری استان سمنان، در یادداشتی به خبرگزاری میزان با تأکید بر رعایت کنوانسیون‌های ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها مصوب ۱۹۸۲ و دریای آزاد مصوب ۱۹۵۸ نوشت: نیروی دریایی متجاوز آمریکا با حمایت رژیم جعلی صهیونیستی، اقدام به اعمال محاصره دریایی در تنگه هرمز کرده است. این اقدام، مصداق بارز دزدی دریایی سازمان‌یافته در دوران آتش‌بس موقت محسوب می‌شود که به قصد جنگ اقتصادی و انجام اقدام نظامی نامشروع علیه سواحل و بنادر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

آمریکا که همواره خود را مدعی رعایت حقوق بین‌الملل معرفی می‌کند، با این اقدام نه تنها حق عبور ترانزیت قانونمند کشتی‌های دیگر کشور‌های حافظ صلح و آرامش را نقض کرده، بلکه با اعمال مجازات جمعی، ملت ایران اسلامی را هدف قرار داده است. در حقیقت با محاصره تنگه هرمز، حق عملیات ترانزیتی قانونی برای سایر کشور‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی، به دنبال جنگ‌افروزی بیشتر و تجهیز امکانات در برخی از کشور‌های متخاصم منطقه است؛ تحرکاتی که از دیدگاه نیرو‌های مسلح و هوشیار جمهوری اسلامی ایران پوشیده نمانده و با رصد دقیق تحت پایش قرار دارد.

محاصره دریایی بدون وجاهت قانونی

آمریکا و اسرائیل جنایتکار با همراهی برخی کشور‌های متخاصم حاشیه خلیج فارس، وارد جنگ ترکیبی علیه تمامیت ارضی ایران شده‌اند. در حالیکه رئیس‌جمهور سفاک آمریکا که خود درخواست آتش‌بس موقت را ارائه و آن را یک‌طرفه تمدید کرده است، اکنون با محاصره تنگه هرمز، بدون هرگونه مجوز قانونی، عملاً حق دفاع مشروع را برای نیرو‌های مسلح ایران محفوظ نگه داشته است.

این اقدام مداخله‌جویانه با توقیف غیرقانونی کشتی‌های برخی کشور‌ها به بهانه اقدام علیه ایران، آتش جنگ اقتصادی را برافروخته است. کشور‌های هدف این تهاجم باید در برابر این متجاوزان از حقوق قانونی خود دفاع کرده و پاسخ متناسب نشان دهند.

این سیاست تجاوزکارانه، ادامه همان جنگ تحمیلی سوم در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (نهم اسفند ۱۴۰۴) است که طی آن تأسیسات نظامی، هسته‌ای و مناطق مسکونی ایران هدف قرار گرفت و رهبر شهید و عزیز انقلاب اسلامی، جمعی از مردم مظلوم و کودکان بی‌دفاع ایرانی به شهادت رسیدند. محاصره فعلی تنگه هرمز مصداق بارز «جنایت تجاوز» و نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است.

حق دفاع مشروع ایران محفوظ است

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با توجه به حمله نظامی مستقیم آمریکای جهانخوار و رژیم خونخوار صهیونیستی و همچنین محاصره غیرقانونی دریایی به عنوان یک اقدام خصمانه مستمر، جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مقتدر مسلح از هر جهت در موضع قانونی برای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع قرار دارند.

دفاع مشروع ایران تنها محدود به خنثی‌سازی تهدیدات دریایی در تنگه هرمز نیست و تا رفع کامل تجاوز ادامه خواهد یافت. همان‌طور که وزارت امور خارجه طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، ایران تا پایان کامل تجاوز، به اعمال حق دفاع مشروع خود ادامه می‌دهد.

محاصره تنگه هرمز نه تنها به سود کشور‌های منطقه نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت انرژی جهان و اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. از جامعه بین‌المللی انتظار می‌رود در برابر این اقدام یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا سکوت نکرده و به تعهدات خود ذیل منشور ملل متحد عمل کند.

انتهای پیام/