صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

تأکید دادستان استان مرکز خراسان جنوبی بر صیانت از حقوق عامه و پایداری خدمات بانکی در شرایط خاص

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹:۲۶
کد خبر: ۴۸۹۴۵۴۱
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، حفظ ثبات اقتصادی و تداوم خدمت‌رسانی منظم شبکه بانکی به مردم و فعالان اقتصادی تأکید کرد و هرگونه اخلال در نظام پولی و بانکی را مستوجب برخورد قاطع قانونی دانست.

سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان جنوبی به میزبانی بانک ملی و با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، معاون اقتصادی اداره‌کل اطلاعات، نمایندگان سپاه و پلیس اقتصادی، مدیران‌کل امور اقتصادی و دارایی، تعزیرات حکومتی، گمرک، نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران شبکه بانکی استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های مالی، منابع، مصارف و مطالبات شبکه بانکی استان، اقدامات انجام‌شده برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شهروندان را تشریح کرد و بر استمرار خدمت‌رسانی مؤثر در شرایط خاص و مدیریت هدفمند منابع تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، نظم و آرامش پایدار در حوزه اقتصادی استان بیش از پیش تقویت شود.

در ادامه، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با اشاره به نقش راهبردی شبکه بانکی در ثبات‌بخشی به اقتصاد و حمایت از تولید، اظهار داشت: حفظ آرامش روانی جامعه و اطمینان‌بخشی به مردم در حوزه خدمات مالی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و بانکی به‌صورت قاطع و در چارچوب قانون مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر گردش منابع و صیانت از سرمایه‌های مردم افزود: بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی منسجم، پاسخگویی شفاف و تسهیل ارائه خدمات به واحد‌های تولیدی، زمینه پایداری فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

دادستان مرکز استان همچنین خطاب به مدیران بانک‌ها بر ضرورت صیانت از کارکنان و مراقبت نسبت به عملکرد مجموعه‌های تحت مدیریت تأکید کرد و گفت: هرگونه اقدام منجر به خروج غیرقانونی نقدینگی از شبکه بانکی یا کشور، تخلف و جرم محسوب شده و برابر مقررات قانونی با آن برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: خروج غیرقانونی ارز و سرمایه از کشور بر اساس ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور قابل تعقیب است و دستگاه قضایی در این زمینه با قاطعیت اقدام خواهد کرد.

قاسمی در پایان بر تعامل مستمر شبکه بانکی با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به منظور پیشگیری از جرایم اقتصادی و مقابله با تخلفات احتمالی تأکید کرد.

در این جلسه، مدیران حاضر نیز ضمن اعلام آمادگی کامل شبکه بانکی استان برای ارائه خدمات مستمر به مردم و واحد‌های تولیدی، بر حفظ آمادگی عملیاتی بانک‌ها و ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در شرایط کنونی تأکید کردند.

انتهای پیام/