افزایش ۵۰ درصدی ارفاقات قانونی و صدور ۱۰۶۱ حکم جایگزین حبس در سمنان

مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و بهره‌گیری از رویکرد‌های اصلاح‌محور در مواجهه با مجرمان، از جمله سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ سیاستی که با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از حبس، اصلاح رفتار مجرمان کم‌خطر و تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری دنبال می‌شود. در همین چارچوب، دادگستری استان سمنان با اجرای سیاست‌های پایش هوشمند جمعیت کیفری و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده، گام‌های مؤثری در توسعه ارفاقات قانونی و صدور مجازات‌های جایگزین حبس برداشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه و اجرای برنامه‌های تحولی دستگاه قضایی و همچنین برنامه جامع عملیاتی سالانه، طی سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶ هزار و ۶۰۳ مورد آراء مرتبط با ارفاقات قانونی در مراجع قضایی استان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (سال۱۴۰۳)، نزدیک ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی نقش مهمی در مدیریت هوشمند جمعیت کیفری زندان‌ها دارد، افزود: در همین بازه زمانی ۱۰۶۱ مورد حکم مجازات جایگزین حبس در استان صادر شده که این تعداد معادل ۱۶ درصد از کل محکومیت‌های حبس را شامل می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد اصلاح‌محور دستگاه قضایی استان در قبال مجرمان، به‌ویژه بزهکاران کم‌خطر دارد که بازگشت آنان به جامعه امنیت و آرامش عمومی را دچار آسیب نمی‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری از اولویت‌های اساسی نظام قضایی کشور است، تصریح کرد: این رویکرد همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه قرار داشته و بر ضرورت پایش مستمر جمعیت کیفری، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حرکت به سمت سیاست‌های اصلاحی و بازپرورانه در قبال محکومان تأکید دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری همچنین به اقدامات آموزشی انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: در راستای تبیین هرچه دقیق‌تر سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و توسعه بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، جلسات تخصصی و دوره‌های آموزشی متعددی برای قضات استان برگزار شده تا ابعاد مختلف این سیاست‌ها، ظرفیت‌های قانونی موجود و شیوه‌های صحیح اعمال آنها به‌طور کامل تشریح شود.

وی ضمن قدردانی از همراهی و اهتمام قضات استان در اجرای این سیاست‌ها افزود: همراهی، دقت و نگاه مسئولانه قضات استان سمنان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و توجه به رویکرد‌های اصلاحی، نقش بسیار مؤثری در تحقق اهداف دستگاه قضایی در مدیریت هدفمند جمعیت کیفری استان داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی و توجه به سیاست‌های هوشمندانه در کاهش جمعیت کیفری، علاوه بر کمک به اصلاح و بازپروری مجرمان کم‌خطر، می‌تواند از بسیاری از پیامد‌های منفی زندان برای زندانیان و خانواده‌های آنان جلوگیری کند و زمینه بازگشت سالم‌تر و مؤثرتر آنان به جامعه را فراهم سازد.

وی در پایان تأکید کرد: دادگستری استان سمنان در چارچوب سیاست‌های کلان قضایی و با اتکا به اجرای سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سالانه، این رویکرد اصلاح‌محور را به عنوان یک راهبرد مستمر و پایدار دنبال خواهد کرد و تلاش می‌شود با استمرار آموزش‌های تخصصی، هم‌افزایی میان قضات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته شود.

انتهای پیام/