صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

۱۸ پرونده در کمیسیون عفو و بخشودگی استان همدان بررسی شد

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴:۱۴
کد خبر: ۴۸۹۴۲۲۱
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
در چهارمین نشست کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری همدان پرونده ۱۸ زندانی واجد شرایط بررسی شد و در خصوص عفو و تخفیف مجازات زندانیان، تصمیم گرفته شد.

چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با هدف بررسی دقیق پرونده‌های قضایی و اطمینان از اجرای عدالت، صبح امروز با حضور مسئولان قضایی استان برگزار شد.

این نشست تخصصی به ریاست بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان همدان و با حضور جمعی از معاونین قضایی (اعضای کمیسیون) در محل دادگستری کل استان تشکیل شد.

در این جلسه که نودمین نشست از سلسله جلسات رسیدگی فوق‌العاده محسوب می‌شود، ۱۸ پرونده‌ که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص آنها مطرح شده بود، مورد بازخوانی و بررسی موشکافانه قرار گرفت. 

هدف اصلی این کمیسیون، تشخیص مواردی است که در آنها رأی قطعی صادره احتمالا «خلاف بیّن شرع» تشخیص داده شود.

اعضای کمیسیون با تکیه بر دانش حقوقی و فقهی، لوایح متقاضیان و آرای صادره را بررسی کردند تا در صورت احراز مغایرت با موازین شرعی، پرونده جهت تجویز اعاده دادرسی به ریاست قوه قضاییه ارجاع شود.

تاکید اعضا بر رسیدگی دقیق و در عین حال تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها بود تا از اطاله دادرسی جلوگیری شده و رضایت‌مندی مراجعین حاصل شود.

گفتنی است؛ طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط ایشان برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.

در پایان این جلسه، برای تعدادی از پرونده‌های مطروحه تصمیم‌گیری شد. برخی پرونده‌ها جهت بررسی بیشتر به کارشناسان مربوطه ارجاع و تعدادی دیگر که واجد شرایط ماده ۴۷۷ تشخیص داده شدند، جهت طی مراحل قانونی و ارسال به تهران (حوزه ریاست قوه قضاییه) آماده‌ شدند.

برگزاری منظم و مستمر این جلسات، نشان‌دهنده اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان همدان بر نظارت عالیه بر آرا و صیانت از حقوق شهروندی است.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *