رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: قم الگوی قضایی کشور شود

حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، صبح امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد احمدی عضو معاون شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و روح‌الله جلیلیان معاون و مسئول دفتر این دادگاه، با حضور در شهر مقدس قم در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم در سال ۱۴۰۵ شرکت کردند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی ضمن گرامیداشت دهه کرامت و آرزوی پیروزی کامل و نهایی رزمندگان اسلام در نبرد علیه دشمنان جنایتکار آمریکایی - صهیونیستی، خدمت به مردم را از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه، ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی استان قم در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش پرونده‌های جاری و پرونده‌های مُسن، افزایش میزان صلح و سازش و اتقان آرا، با اشاره به برکات فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد: «تقویت و توسعه حوزه صلح و سازش، خیر و برکات بی‌شماری را برای مردم و دستگاه قضایی به همراه دارد.»

عضو شورای عالی قضایی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح برخی قوانین دادگاه عالی انتظامی قضات، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این دادگاه را پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزه قضات عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در پایان با تأکید بر اینکه «استان قم باید به عنوان الگوی قضایی در کشور مطرح شود»، بر نظارت هرچه بیشتر بر امور رفتاری و عملکردی به منظور افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا تأکید کرد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم نیز با اشاره به اینکه مجموعه کارکنان قضایی، اداری و انتظامی دستگاه قضایی استان قم در طول «جنگ رمضان» با نهایت امکانات به منظور خدمت‌رسانی حداکثری به مردم در محل کار خود حاضر شدند، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده و عملکرد دستگاه قضایی استان قم در سال ۱۴۰۴ پرداخت.

رئیس دستگاه قضایی استان قم با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک را با توجه به شرایط کشور، یکی از محور‌های مهم عملیاتی به‌منظور خدمت‌رسانی قضایی در شرایط فعلی برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اشاره به اینکه استان قم نخستین استانی بود که در حوزه صدور احکام اغتشاشگران دی‌ماه ۱۴۰۴ اقدام کرد، از کاهش زمان رسیدگی پرونده‌های قضایی به طور میانگین به ۴۹ روز خبر داد و این دستاورد را مرهون همکاری دلسوزانه و شبانه‌روزی تمامی همکاران قضایی و اداری عدلیه استان دانست.

رئیس دستگاه قضایی استان قم همچنین با اشاره به کاهش پرونده‌های مُسن در استان به تعداد ۱۳ پرونده، این موضوع را از موارد برجسته عملکرد دستگاه قضایی استان قم در سطح کشور برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتقان آراء قضایی استان قم به میزان ۸۴ درصد، تأکید کرد که این موضوع حاکی از بررسی دقیق پرونده‌ها و صدور آرای مستدل است.

از دیگر موضوعاتی که رئیس کل دادگستری استان قم به آنها اشاره کرد، توفیقات حاصل شده در استان در خصوص «برگزاری دادگاه‌های علنی برخط»، «مجازات جایگزین حبس»، «پرونده‌های تمام الکترونیک» و «ابلاغ الکترونیک قضایی» بود.

گفتنی است، دیدار از شعب تجدیدنظر استان و محاکم حقوقی شهرستان قم و بازدید از کانون وکلای دادگستری مرکز استان از دیگر برنامه‌های حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و هیأت همراه در سفر یک روزه به شهر مقدس قم بود.

انتهای پیام/