یادداشت|
عفو بینالملل و ضرورت احتیاط در اتکای سیاست بینالملل به گزارشهای حقوق بشر
تفاوت در گزارشهای عفو بینالملل از نظر سرعت واکنش و میزان پیگیری، نشانههایی از ناهمگونی در عملکرد این نهاد را آشکار میکند.
نگار راد، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بینالملل در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، به واکاوی ضرورت احتیاط در اتکای سیاست بینالملل به گزارشهای حقوق بشری پرداخت؛ در اینیلدداشت آمده است:
سازمانهای حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم به بازیگرانی اثرگذار در افکار عمومی و تصمیمهای سیاسی تبدیل شدند؛ عفو بینالملل که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد، یکی از مهمترین این نهادهاست و ماموریت خود را مستندسازی نقض حقوق بشر در جهان تعریف کرده است.
گزارشهای این سازمان، بهویژه درباره ایران، بازتاب گستردهای در رسانهها و محافل بینالمللی داشته و بر مبنای مصاحبه، اسناد و تحلیل دادهها تهیه میشود؛ در عین حال، بخشی از نخبگان ایرانی همواره نسبت به نحوه رسانهای شدن این گزارشها و وزن و اعتباری که در سطح بینالمللی به آنها داده میشود، تردیدهایی جدی مطرح کردهاند.
بهدلیل همین تاثیرگذاری در رسانهها و افکار عمومی، عملکرد این نهادها و گزارشهای رسمی آنان از دیدگاه بیطرفی، دقت دادهها و نحوه اولویتبندی موضوعها همواره محل نقد بوده است؛ عفو بینالملل نیز از این قاعده مستثنا نیست و در طول زمان با پرسشهایی درباره روششناسی و راستیآزمایی گزارشهای خود مواجه شده است.
یکی از نمونههای تاریخی مناقشه بر سر گزارشهای این سازمان، به جنگ خلیج فارس بازمیگردد؛ جایی که روایت مربوط به بیرون کشیدن نوزادان کویتی از انکوباتور که در بسیج افکار عمومی برای حمله آمریکا به عراق در جنگ اول خلیج فارس نقش داشت؛ این گزارش بعدها با تردیدهای جدی مواجه شد، اگر چه جنگ دیگر آغاز شده بود.
هرچند اصلاح این گزارش نشاندهنده پذیرش خطا بود، اما بهعنوان نمونهای از ضعف در راستیآزمایی در ادبیات انتقادی باقی ماند؛ تجربههای مشابه در بحرانهای بعدی نیز نشان دادهاند که مسئله تنها صحت دادهها نیست، بلکه زمانبندی و نحوه ارائه گزارشها نیز میتواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد.
در مورد ایران، بخش مهمی از انتقادها به این گزارشهای این نهاد به «ناهمگونی در استانداردها» مرتبط است؛ برخی منتقدان معتقدند نحوه انتشار آمار، انتخاب واژگان و اولویتبندی موضوعها در گزارشهای مربوط به ایران، با موارد مشابه در دیگر کشورها همخوانی کامل ندارد؛ این موضوع بهویژه در پوشش اغتشاشهای داخلی یا حملههای خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
برای نمونه، در جریان اغتشاشهای دی ۱۴۰۴، آمار کشتهشدگان بدون ارائه فهرست کامل اسامی منتشر شد و مبتنی بر منابع مخالفان بود؛ در مقابل، در حادثه مدرسه میناب، از عبارت کلی «بیش از ۱۰۰ نفر» استفاده شد و نتیجهگیری نهایی به زمان دیگری موکول شد.
همچنین پس از انتشار اسامی جانباختگان دی ماه ۱۴۰۴ توسط دولت ایران، عفو بینالملل گزارش تکمیلی ارائه نکرد.
عفو بینالملل همچنین با موضوع شهدای دانشآموز میناب و دیگر کودکان ایرانی همچون یک عدد برخورد کرد.
در سطح تاریخیتر نیز تفاوت در شدت و تداوم واکنشها قابل مشاهده است.
در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، عفو بینالملل رویکردی فعال و مستمر در پیگیری داشت، اما در مورد سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایران ایر توسط آمریکا، این موضوع به یک محور بلندمدت تبدیل نشد؛ همچنین در موضوع استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ ایران و عراق، تمرکز گزارشها بیشتر بر موارداستفاده صدام در مناطق کردنشین همچون حلبچه بوده است و از کنار رزمندگان ایران که دچار جراحت مرگبار شیمیایی به آسانی میگذرد.
این تفاوتها از نظر سرعت واکنش و میزان پیگیری، بهعنوان نشانههایی از ناهمگونی در عملکرد مطرح شدهاند.
از سوی دیگر، در انتخاب واژگان نیز نقدهایی مطرح است؛ تفاوت در انتخاب واژگان برای افکار عمومی باعث شده برخی منتقدان بگویند ادبیات گزارشها همیشه از نظر شدت و چارچوب حقوقی کاملا یکنواخت نیست و بسته به زمینه سیاسی یا حقوقی پرونده تغییر میکند.
در تحلیل ریشههای این وضعیت، برخی به مسئله تامین مالی اشاره میکنند؛ عفو بینالملل اعلام میکند که برای حفظ استقلال خود از دولتها کمک مالی مستقیم دریافت نمیکند، اما بخش قابل توجهی از منابع آن از طریق کمکهای مردمی و نهادهای مستقر در کشورهایی مانند انگلیس، آلمان، آمریکا و هلند تامین میشود.
این وضعیت میتواند بهطور غیرمستقیم بر اولویتبندی موضوعها اثر بگذارد، زیرا موضوعهایی که در فضای رسانهای این کشورها برجستهتر هستند، احتمال بیشتری برای جذب منابع مالی دارند.
همچنین منتقدان معتقدند سطح جزئیات گزارشهای مالی منتشرشده، برای بررسی دقیق نحوه تخصیص بودجه کافی تلقی نمیشود.
در مجموع، کارنامه عفو بینالملل را میتوان در ۳ سطح بررسی کرد: خطاهای مستند، موارد مناقشهبرانگیز در روششناسی و بحثهای مربوط به سوگیری یا عدم توازن در استانداردها.
بر این اساس، هرچند گزارشهای این نهادها همچنان میتوانند بخشی از منابع ارزیابی وضعیت حقوق بشر باشند، اما در موضوعهای حساس بهویژه جایی که پای قدرتهای بزرگ در میان است، اتکاعجولانه به آنها بدون ارزیابی مستقل و راستیآزمایی دقیق، میتواند به برداشتهای ناقص یا جهتدار منجر شود.
از این رو، رویکردی محتاطانه و چندمنبعی در استفاده از این گزارشها، برای تحلیل و تصمیمگیری ضروری به نظر میرسد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *