دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده باند سقط جنین غیرقانونی در گلستان به ثمر نشست/ پرونده ۹ متهم روی میز دادگاه انقلاب و کیفری یک

مرکز رسانه قوه قضاییه - رئیس قوه قضاییه در سفر شهریورماه خود به استان گلستان با حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده سقط جنین در یکی از شعب استان، دستورات ویژه‌ای برای تسریع و دقت در روند رسیدگی به این پرونده صادر کرده بود.

مهدی رزاقی نژاد در جلسه شورای پیشگیری از جرم استان با موضوع بررسی ابعاد حقوقی سقط جنین ضمن اعلام خبر صدور کیفرخواست باند سقط جنین غیرقانونی در گلستان گفت: در این پرونده، فردی که پزشک نما بود با همکاری ۸ نفر دیگر اقدام به خرید، حمل، نگهداری و توزیع غیرقانونی دارو‌های سقط جنین در سطح استان‌های گلستان و مازندران می‌کرد.

رزاقی نژاد افزود: برای ۲ نفر از متهمان به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی جنین از راه سقط جنین و نیز حمل، خرید و فروش غیرمجاز دارو‌های سقط جنین، کیفرخواست صادر و پرونده آنان در حال رسیدگی در دادگاه انقلاب مرکز استان است.

وی افزود: همچنین برای دیگر متهمان این پرونده به اتهام حمل، نگهداری، خرید، فروش و توزیع غیرمجاز دارو‌های سقط جنین، سقط جنین و فراهم کردن موجبات سقط به‌صورت گسترده، کیفرخواست جداگانه صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.

دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به این حوزه افزود: در راستای برخورد جدی با جرائم مرتبط با سقط جنین، شعبه ویژه‌ای در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین تشکیل شده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار کرد: پزشکان و افرادی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین یا ترویج آن می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

دادستان مرکز استان گلستان همچنین از نقش دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در شناسایی تخلفات خبر داد و گفت: موارد مربوط به فروش دارو‌های سقط جنین و فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه با همکاری دستگاه‌های مسئول رصد و به مراجع قضایی گزارش می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: در دادسرای مرکز استان، با همکاری مرکز «نفس»، شناسایی مادران در معرض سقط جنین و ارائه حمایت‌های لازم برای منصرف کردن آنان در دستور کار قرار دارد.

رزاقی‌نژاد با بیان اینکه سقط جنین از آسیب‌های مهم اجتماعی است، گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند و با هرگونه ترک فعل برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/