صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

قوانین و قواعد بین‌الملل در زمینه همدستی با متجاوزان

۳۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸:۴۴
کد خبر: ۴۸۹۳۲۰۶
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
بررسی قوانین و قواعد بین‌المللی نشان می‌دهد که نه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی این قوانین را نقض کرده‌اند، بلکه کشور‌هایی که خاک خود را در اختیار این ۲ گذاشتند، در جنایت‌ها علیه ایران همدست هستند.

پایگاه وولکرشتز در مقاله‌ای نوشته است که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، خاورمیانه را درگیر یک درگیری خطرناک و رو به گسترش کرده است. آنچه در این درگیری اهمیت دارد، نه فقط تشدید سریع آن، بلکه بی‌اعتنایی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل است که پرسش‌های جدی را در مورد پاسخ کشور‌های ثالث به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز مطرح می‌کند. 

به طور مشخص، تسهیل اقدام‌ها و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌تواند تحت ماده ۱۶ ARSIWA به همدستی (complicity) منجر شود و نقض حقوق بی‌طرفی را تشکیل دهد. 

پایه حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی 

به طور گسترده پذیرفته شده است که حملات آمریکا و اسرائیل، ممنوعیت استفاده از زور مندرج در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل را نقض می‌کنند و به عنوان یک عمل تجاوز (act of aggression) واجد شرایط هستند. 

توجیهات آمریکا مبنی بر دفاع مشروع تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، چه به صورت دفاع پیشگیرانه در برابر حمله ایران که حتی نزدیک به قریب‌الوقوع نبود، و چه به صورت دفاع پیشگیرانه دوگانه برای جلوگیری از حملات احتمالی به پایگاه‌های آمریکایی در صورتی که رژیم صهیونیستی به تنهایی عمل کند، از نظر حقوقی غیرقابل دفاع است و هیچ واقعیت مستندی از آن پشتیبانی نمی‌کند. 

ادعای جایگزین آمریکا که در نامه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل بیان شده، مبنی بر اینکه این تجاوز بخشی از «یک درگیری مسلحانه بین‌المللی در جریان» است که به تجاوز نظامی در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر) اشاره دارد، به همان اندازه غیرقانع‌کننده است. 

پایگاه وولکرشتز نوشت: دولت آمریکا نمی‌تواند همزمان دفاع مشروع و وجود یک درگیری مسلحانه در جریان را به عنوان مبانی حقوقی حملات خود مطرح کند. حتی اگر یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) با صرف توقف خصومت‌های فعال پایان نیابد، نبود حملات ایران علیه آمریکا پس از جنگ ۱۲ روزه و مذاکرات دیپلماتیک فعال در هفته‌های پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، به این معناست که بعد زمانی ضرورت نظامی برای حملات فعلی نیز برآورده نشده است. جنگ علیه ایران به دور از یک جنگ ضرورت، یک جنگ انتخابی است و اگر حرف ترامپ را جدی بگیریم، حتی یک جنگ برای تفریح نیز هست.

این بایگاه تاکید کرد: در پاسخ به این حملات غیرقانونی، ایران حق دارد اقدامات لازم و متناسب دفاع مشروع تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل را انجام دهد. 

پاسخ‌های کشور‌های ثالث؛ خویشتنداری تا همدستی

برای کشور‌های ثالثی که متعهد به حقوق بین‌الملل هستند، این پایه حقوقی پیامد‌های مهمی برای تعاملشان با این درگیری دارد. همسویی آشکار با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ریسک‌های حقوقی و استراتژیک به همراه دارد؛ از همدستی تا درگیر شدن در یک درگیری رو به گسترش که خاورمیانه را بی‌ثبات کرده است.

علاوه بر درگیری مستقیم به عنوان هم‌متخاصم در درگیری مسلحانه، ۲ رژیم حقوقی برای ارزیابی رفتار کشور‌های ثالث نسبت به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی مرکزی هستند: حقوق مسئولیت دولت و حقوق بی‌طرفی.

همدستی تحت ARSIWA

تحت ماده ۱۶ ARSIWA (مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی)، یک دولت زمانی مسئولیت بین‌المللی پیدا می‌کند که به دیگری در ارتکاب یک عمل بین‌المللی کمک یا یاری رساند، مشروط بر اینکه از شرایط آن آگاه باشد. علاوه بر این، عمل باید در صورتی که توسط دولت کمک‌کننده انجام شود، از نظر بین‌المللی نادرست باشد. این را همدستی در عمل نادرست بین‌المللی دولت دیگر می‌نامند. 

نکته کلیدی این است که ماده ۱۶ ARSIWA نیازمند یک عمل اولیه نادرست است. کمک به رفتار قانونی، مانند اقدامات دفاع مشروع تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، ماده ۱۶ ARSIWA را فعال نمی‌کند. بنابراین، حمایت از آمریکا یا رژیم صهینیستی در حملات علیه ایران، به همدستی منجر می‌شود (با توجه به آگاهی از wrongful بودن بین‌المللی اعمالشان).

حقوق بی‌طرفی

دیدگاه سنتی نسبت به حقوق بی‌طرفی، که به طور جامع‌ترین شکل در کنوانسیون‌های لاهه V و XIII کدگذاری شده و به‌طور عمده در حقوق عرفی بین‌الملل منعکس است، حقوق و وظایف کشور‌های بی‌طرف را برای خودداری از هرگونه حمایت از یک متخاصم در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی تعیین می‌کند. بر این اساس، نباید به متخاصمان اجازه داده شود که از خاک یک کشور بی طرف برای اهداف نظامی علیه یک کشور دیگر استفاده شود.

کشور بی‌طرفی که نتواند از انجام چنین اقداماتی توسط یک متخاصم در خاک خود جلوگیری کند، خود نقض وظایف بی‌طرفی کرده و طرف مقابل می‌تواند اقدامات متقابل متناسب برای پایان دادن به نقض بی‌طرفی اتخاذ کند. 

تفاوت تعیین‌کننده با ماده ۱۶ ARSIWA این است که حقوق بی‌طرفی، حمایت از هر یک از طرفین یک درگیری را ممنوع می‌کند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *