بررسی حمله به پل B1 از منظر قواعد حقوق بینالملل
نیلوفر مقدمی خمامی، کارشناس بینالملل موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی به بررسی حمله به پل B۱ از منظر قواعد حقوق بینالملل پرداخت و نوشت:
حفاظت از زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی به ویژه در زمان مخاصمات مسلحانه یک اصل مسلم و انکارناکردنی در حقوق بینالملل به شمار میآید. به ویژه حقوق بشردوستانه بینالمللی که از دل جنایات و جرایم غیرانسانی تاریخ سر برآورده تا نجات بخش نسلهای آتی بشر باشد، در قواعد متعددی هرگونه حمله به تاسیسات و زیرساختهای حیاتی که به تداوم زندگی غیرنظامیان پیوند خورده را ممنوع اعلام کرده است.
در میان طیف متنوع زیرساختها و تاسیسات، زیرساختهای مواصلاتی شامل جادهها، پلها، تونلها و ... علاوه بر تامین حق عبور و مرور شهروندان، ترانزیت کالاهای ضروری و اساسی را نیز تسهیل میکنند؛ از همین رو نقش موثری در زندگی شهری و حیات مشترک ملی دارند و جلوههای از توسعه و پیشرفت هستند.
در تجاوز غیرقانونی و نامشروع ائتلاف آمریکایی-صهیونی به تمامیت ارضی و حاکمیتی ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ یکی از اهداف مورد تجاوز زیرساختها و تاسیسات حیاتی از جمله بنادر، کارخانجات، تاسیسات برق و آب، جادهها و پلها و ... بوده است.
در روز سیزدهم فروردین ۱۴۰۵ که تحت عنوان روز طبیعت در تقویم ایرانی ثبت شده و به عنوان یک سنت و آئین ایرانی با حضور شهروندان در طبیعت گرامی داشته میشود، حملههای متجاوزانه از سوی ائتلاف آمریکایی-صهیونی علیه سازه در حال احداثی در منطقه عظیمیه کرج انجام شد. در این حمله به طور خاص پل B۱ هدف حملات دو مرحلهای قرار گرفت که در نتیجه آن تا این لحظه (۱۴ فروردین ۱۴۰۵) ۱۳ شهروند غیرنظامی جان خود را از دست دادند و ۹۵ تن نیز آسیب جدی دیدند.
پل B۱ بزرگترین پل با سازه بتنی در منطقه جنوب غرب آسیا است که در مسیر آزادراه شمالی کرج، ابتدای جاده چالوس در حال احداث است. این پروژه در حال تکمیل با ۱۳۲ متر ارتفاع از سال ۱۳۹۵ با همت و اراده مهندسان نخبه ایرانی تحت شدیدترین تحریمها آغاز شد و قرار بود در بهار افتتاح شود که متاسفانه مورد هجوم متجاوزانه موشکهای آمریکایی-صهیونی قرار گرفت و بخشهایی از آن فرو ریخت. هدف از تاسیس این پل، کوتاهتر کردن مسیر ارتباطی تهران-کرج به شمال، کاهش بار ترافیکی و توسعه زیرساخت ارتباطات میانشهری بوده است.
پس از انفجار پل، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در شبکه تروث سوشال مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پس از این اظهارنظر، بسیاری از کارشناسان، خبرنگاران و حقوقدانان به این موضوع واکنش نشان داده و به محکومیت صریح آن پرداختند. مهدی حسن، روزنامهنگار آمریکایی با انتشار تصویر محل اصابت موشک از این حمله به تروریسم دولتی آمریکا تعبیر کرد. محمد صفا، فعال حقوق بشر و کارشناس مستعفی سازمان ملل نیز این بمباران را مصداق ارتکاب جنایت جنگی نامید.
بررسی ابعاد حقوقی این اقدام تجاوزکارانه به خوبی موید نقض قواعد و اصول متعددی از حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه بینالمللی است.
بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، حملات میبایست صرفاً علیه اهداف نظامی انجام پذیرد، بنابراین هر تاسیس یا زیرساخت یا مکانی که عمدتاً برای مقاصد غیرنظامی استفاده شود، هدف نظامی مشروع نیست و حمله به آن ممنوع است. این ماده اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه را مورد تصریح قرار داده است. بر اساس این اصل در هر حملهای میبایست میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گرفته و هر گونه حمله متوجه اهداف نظامی بدون آسیب یا با کمترین آسیب به اهداف غیرنظامی باشد. این در حالی است که حمله متجاوزانه آمریکا-رژیم صهیونی به پل B۱ که هم کاربری غیرنظامی داشته و هم هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده بود، اصل تفکیک را نقض کرده است.
در کنار ضرورتِ رعایت اصل تفکیک، اصل تناسب مندرج در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول نیز با فرض حمله به هدف نظامی، تاکید میکند که میبایست خسارات جانبی به غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار کمتر باشد. این در حالی است که اگر متجاوزان ادعای حمله به یک هدف نظامی را نیز داشته باشند، باید پاسخ دهند که از کدام مزیت نظامی در این حمله بهرهمند شدهاند و چگونه تلفات انسانی و تاسیساتی آن را توجیه خواهند کرد.
ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری حمله عامدانه به تاسیسات غیرنظامی را از مصادیق جنایت جنگی به شمار آورده و ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو نیز چنین حملاتی را مشمول عنوان مجازات دستهجمعی دانسته است که در حقوق بینالملل عرفی ممنوع است.
علاوه بر نقض مفاد متعددی از حقوق بشردوستانه بینالمللی، حمله به این پل شهری، ناقض حق بر توسعه و حق حیات نیز بوده است.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، این حمله نامشروع و متجاوزانه بیتردید نمایانگر عجز و ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف استراتژیک خود در تجاوز بوده و بیش از هر امری موید عصبانیت آن از ایستادگی و مقاومت ملت شریف ایران بوده است. در این مسیر مقاومت ملی متخصصان حقوقی آزاده در ایران و سراسر جهان موظفند از کلیه ابزارهای قانونی و قضایی برای پیگرد و محکومیت این رژیمهای جنایتکار و تعقیب و مجازات آمران و عاملان آن بهره برده و شبکههای مستحکم علیه این متجاوزان را به میدان عمل آورند. بهرهگیری از ظرفیت دادستان دیوان بینالملل کیفری و رویهداران و گزارشگران شورای حقوق بشر، همچنین دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر علیرغم وجود استانداردهای دوگانه در حفاظت از حقوق بشر یک ضرورت انکارناکردنی است. همانگونه که امام شهیدمان تاکید نمودند میبایست یقه جنایتکار گرفته شود.
انتهای پیام/