قانون تشدید مجازات جاسوسی گام مثبت در تسریع رسیدگی به پروندهها
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد در یادداشتی که با موضوع ارزیابی «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورها متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» از منظر سیاست جنایی و قواعد شکلی و ماهوی، در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورها متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گامی مهم در جهت ترمیم بخشی از ابهامات و خلأهای سیاست جنایی در حوزه مقابله با جرائم امنیتی، بهویژه جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروههای معاند، تلقی میشود. این قانون با نگاهی اصلاحی به برخی امور شکلی و ماهوی، زمینه سرعتبخشی به رسیدگیها و تقویت بازدارندگی را فراهم کرده است.
ضرورتهای وضع قانون
پیش از تصویب این قانون، در حوزه مواجهه با جاسوسی و همکاری با دشمن، برخی خلأهای تقنینی مشاهده میشد. شرایط کشور در عرصه امنیتی گاه آشکارا حالت جنگی دارد و گاه اگرچه جنگ رسمی برقرار نیست، اما نوعی وضعیت تخاصم از سوی برخی دولتها یا گروهها وجود دارد. قانون باید نسبت به همکاری افراد با این کشورها یا گروههای تجزیه طلب و معاند نظیر منافقین و جریان سلطنتطلب واکنش بازدارنده داشته باشد. این قانون با هدف برطرف کردن خلأ مذکور تدوین و تصویب شده است.
اصلاحات شکلی و نقش آن در تسریع رسیدگی
قانونگذار با رویکرد، امکان رسیدگی سریعتر و با تشریفات کمتر در بند اول ماده ۸ سقف مواعد قانون را در جرایم موضع این قانون به درستی به ۱۰ روز کاهش داده است چراکه در جرایم امنیتی و شرایط خاص، قواعد شکلی تجزیهطلب که در امور عادی به جا هستند، میتوانند با ایجاد اطاله ناروا زمینه تأثیرگذاری قانون را کاهش دهند.
با این حال، به دلیل عدم تغییر مواعد کمتر از ۱۰ روز، سرعت مطلوب محقق نشده است؛ لذا میتواند در آینده به منظور ارتقاء قانون، سایر مواعد هم به نصف تقلیل یابد، همچنین نهاد «جلب بدون احضار» در این قانون به صراحت پیشبینی نشده است، هر چند غالباً از ظرفیت ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری میتوان استفاده کرد، اما تصریح و تعمیم آن به تمام موارد، میتواند موجب حفظ حداکثری ادله و در نتیجه سرعت جمع آوری دلایل و در نهایت تسریع در رسیدگی در عین اتقان، گردد.
نوآوری ماهوی و چالشهای آن
قانون مذکور به درستی در مواد ۴، ۱ و ۶ جرمانگاریهایی داشته و تشدید منطقی مجازاتها را تجویز نموده است و تا حدی امکان اعمال مجازات به صورت پلکانی را فراهم نموده است. هرچند یک نگاه صفر و صدی در ماده یک حاکم است و در حالی مجازات اعدام توأم با مصادره اموال را برای اقدام عملیاتی تجویز کرده که تنوع این اقدامات و میزان تأثیرگذاری آن میطلبد در کنار مجازات مصادره اموال، مجازاتهای متنوعی که حد اعلای آن اعدام است، در نظر گرفته شود.
این خلأ عملاً باعث میشود بعضی قضات و رویه قضایی به سمت عدم احراز عنوان مجرمانه مذکور، تمایل پیدا کرده و غرض قانون نقض گردد. این نکته وقتی جدی میشود که طبق نظر مشهور مجازات اعدام مندرج در ماده یک حدی تلقی شده، و مشمول درجات مذکور در ماده ۶ نباشد.
نکته قابل توجه در همین راستا تعبیر «اقدام عملیاتی» در ماده یک است که قابلیت تفسیرهای متفاوتی را دارد. این گستردگی از نظر تفسیری ممکن است فردی که اقداماتی نظیر ساخت یا پرتاب ناموفق کوکتلمولوتوف انجام داده را در کنار فردی قرار دهد که با سلاح گرم به سمت نیروهای امنیتی یا مردم شلیک کرده، بدون آنکه مرز مشخصی بین شدت رفتارها تعیین شده باشد. کما اینکه میتواند منتهی به این تفسیر شود که اساساً تهیه وسایلی نظیر کوکتل مولوتوف برای افراد، یا پرتاب ناموفق یک یا چند کوکتل مولوتوف، اقدام عملیاتی تلقی نشود؛ لذا مناسب است در اصلاحات بعدی قانون از شیوههایی نظیر تمثیل و تصریح بر مصادیق مبهم و مشتبه، برای محدود سازی تفاسیر متفاوت چاره اندیشی شود.
چالشهای تفسیر و ضرورت دقت در جرمانگاری
همانطور که اشاره شد برای جلوگیری از چالشهای تفسیر و صدور آرای متهافت، لازم است مواردی نظیر ماده یک از شفافیت بیشتری برخوردار شوند.
نمونهای از این ابهام در «پشتیبانی مجازی» یا «اقدامات رسانهای» برای گروههای معاند دیده میشود. پرسشهایی در خصوص جزییات رکن مادی جرم، و نیز رکن معنوی و قصد عام و خاص، یا معیار «انعکاس محتوا بر خلاف مصالح ملی» مطرح است که باید با دقت بیشتری پاسخ آن در قانون مشخص شود تا در عمل موجب برداشتهای متفاوت نگردد.
جمعبندی
این قانون به خوبی توانسته بخش مهمی از خلأهای سیاست جنایی کشور در شرایط امنیتی و جنگی را پوشش دهد و زمینه تسریع در رسیدگیها و تقویت بازدارندگی را فراهم آورد. با این حال، هنوز ظرفیت اصلاح در حوزه کاهش مواعد، پیشبینی نهادهای تأمینی و مراقبتی کارآمدتر، تدقیق بیشتر در مصادیق رفتاری، و رعایت اصل تدریجی بودن تشدید مجازاتها، وجود دارد. با انجام این اصلاحات، میتوان به نظامی کارآمدتر و عادلانهتر در برخورد با جرایم امنیتی دست یافت.
انتهای پیام/