الگوی ترکیه، ظرفیت ایران؛ تنگه هرمز و حق حاکمیت ایران در عوارض‌گذاری

امیر لهراسبی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در یادداشتی برای خبرگزاری میزان به موضوع «الگوی ترکیه، ظرفیت ایران؛ تنگه هرمز و حق حاکمیت ایران در عوارض‌گذاری» پرداخت؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:

در نظام حقوق بین‌الملل دریاها بررسی رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی و حق حاکمیت دولت‌های ساحلی بر آن‌ها همواره محل تامل جدی بوده است؛ تجربه ترکیه در به‌کارگیری کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو درباره تنگه‌های بوسفور و داردانل، الگوی مستدلی برای امکان‌سنجی اخذ عوارض توسط ایران از کشتیرانی در تنگه هرمز ارائه می‌دهد.

تنگه‌های ترکیه که به‌عنوان تنگه‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند، تحت یک رژیم حقوقی خاص (Lex Specialis) قرار دارند که به موجب ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو، دریافت عوارض را مجاز شمرده است.

 ترکیه براساس این کنوانسیون و با استناد به حق حاکمیت خود، عوارضی را تحت عناوین عوارض فانوس دریایی، عوارض نجات و عوارض بهداشتی-زیست‌محیطی اخذ می‌کند؛ معیار سنجش این عوارض، واحد فرانک تعریف شده در کنوانسیون است که ترکیه با سازکار‌های داخلی خود آن را به نرخ‌های روز ارز تبدیل و براساس تناژ خالص یا تناژ ناخالص کشتی‌ها محاسبه می‌نماید.

این رویه ترکیه اگرچه در چارچوب یک کنوانسیون خاص صورت می‌گیرد، اما اصل اخذ عوارض خدمات دریایی را به‌عنوان یک قاعده عرفی و جایز در تنگه‌های حساس تثبیت کرده است.

در تطبیق این رویه با وضعیت تنگه هرمز، باید اذعان کرد که هرچند تنگه هرمز عمدتا تحت شمول رژیم عبور ترانزیت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) قرار گرفته است که ظاهرا ماده ۲۶ آن اخذ هرگونه عوارضی را بر عبور ممنوع کرده است، اما رویه ایران و استثناهای مندرج در همین کنوانسیون و قواعد عرفی حاکم بر تنگه هرمز، راهکار مستدلی برای ایران در تامین منافع مشروع خود فراهم می‌آورد.

براساس بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون مذکور، دولت ساحلی می‌تواند به‌طور مشخص برای خدمات خاص ارائه‌شده به کشتی عوارض دریافت کند؛ این همان امکانی است که ترکیه به وفور در تنگه‌های خود به‌کار می‌گیرد. 

ایران با استناد به اصل عدم سوءاستفاده از حق و تکلیف دولت‌ها به حفظ امنیت و ایمنی دریانوردی، مدعی آن است که حفظ امنیت تنگه هرمز، هدایت ترافیکی، جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و مدیریت ریسک در این شاهراه حیاتی، نیازمند هزینه‌های سنگین زیرساختی و عملیاتی است.
 

آنچه ترکیه با نوسان نرخ‌ها و تبدیل فرانک به نرخ‌های روز انجام می‌دهد، ایران نیز می‌تواند با احتساب هزینه‌های واقعی خدمات ایمنی دریایی و پایش محیط زیست، عوارضی را وضع کند.

رویه ترکیه نشان می‌دهد که رژیم حقوقی تنگه هرچند تحت عنوان رژیم خاص، مانع دریافت وجه در ازای خدمات نمی‌شود؛ اگر ترکیه می‌تواند برای عبور کشتی‌ها از بوسفور عوارض بابت فانوس‌های دریایی دریافت کند، ایران نیز می‌تواند برای سیستم‌های پیشرفته جداسازی ترافیک (TSS)، پوشش راداری و خدمات نجات در هرمز عوارض دریافت نماید.

ثالثا، مبنای محاسبه می‌تواند همانند ترکیه براساس تناژ کشتی و نرخ‌های تصویب شده داخلی باشد.

ایران می‌تواند با تدوین مقررات داخلی و تعرفه‌های خدمات دریایی، وجهی را تحت عنوان هزینه خدمات مدیریت ترانزیت دریایی اخذ کند که نه‌تنها مغایر با حق آزادی کشتیرانی نیست، بلکه تضمین‌کننده امنیت این آزادی است.

بنابراین با استناد به سابقه عملی ترکیه در اعمال حق حاکمیت اقتصادی بر تنگه‌های خود و تفسیر موسع از خدمات دریایی در حقوق بین‌الملل دریاها، جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت حقوقی را دارد که برای جبران هزینه‌های عظیم حفاظت از محیط زیست و امنیت یکی از حساس‌ترین تنگه‌های جهان، عوارض خدمات دریافت کند. 

در واقع اخذ عوارض در قبال خدمات اطلاعاتی، ناوبری و ایمنی یک امر قانون‌مند و متعارف است که ایران می‌تواند با الگوبرداری از رویه دیگر کشورها، آن را در تنگه هرمز پیاده‌سازی کند و ضمن تامین منابع مالی برای ایمنی دریانوردی، اقتدار سیاسی و نظامی خود را در این شاهراه استراتژیک به نمایش بگذارد.

انتهای پیام/