نگاهی به یک جنایت از دریچه حقوق بین‌الملل؛ استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های غیرمتعارف با پرتاب مین‌های ضدنفر‌

علی مسعودیان، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای خبرگزاری میزان به بررسی یکی از جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل پرداخت.

در این یادداشت آمده است: 

پنجم فروردین ماه، آمریکا رژیم صهیونیستی طی حمله‌ای به یکی از روستاهای استان فارس (منطقه مسکونی) پرتابه‌هایی را انداختند که برخی عمل کرده منفجر شدند، برخی دیگر پس از عملیات و با نزدیک شدن اجسام به آن منفجر شده و برخی از آن‌ها با کمک متخصصان خنثی شده و احتمالا تعدادی از آن‌ها هنوز عمل نکرده باقی مانده‌اند؛ درباره استفاده از این سلاح‌ها تحلیلی طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارائه می‌شود:

ماهیت ذاتا غیر قابل تفکیک مین‌های ضدنفر، این سلاح را در لایه‌های نخستین تحلیل حقوقی، در تضاد مستقیم با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار می‌دهد؛ اصل تفکیک که به‌عنوان یک قاعده قراردادی و عرفی در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ تثبیت شده، طرفین درگیری مسلحانه را ملزم می‌سازد که همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان و  اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. 

مین‌‌گذاری در مناطق مسکونی یا اراضی غیرنظامی که مورد استفاده روزمره غیرنظامیان است، از منظر حقوق بین‌الملل، مصداق بارز «حمله‌های کور و بدون تفکیک» محسوب می‌شود؛ چرا که مین به‌عنوان یک «سلاح کور» فاقد قابلیت جهت‌گیری به سمت یک هدف نظامی مشخص بوده و قربانی خود را صرفا براساس حضور فیزیکی شناسایی می‌کند؛ بنابراین هرگونه بهره‌برداری از این ابزار در مناطق غیرنظامی، نقض آشکار تعهدات برآمده از حقوق قراردادی یا عرفی است که همگان را مقید می‌سازد.

در بُعد قراردادی، بررسی رژیم حقوقی مین‌‌گذاری نیازمند واکاوی دقیق ۲ رژیم موازی است؛ نخست، کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا که ممنوعیت استفاده، انبارداری، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر را در حق دولت‌های عضو به‌صورت مطلق اعمال می‌کند و دوم، پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ۱۹۸۰ سلاح‌های معین متعارف.

اگرچه دامنه شمول پروتکل دوم محدودتر است و صرفا مقرراتی نظیر ضوابط فنی را مقرر می‌دارد، اما حتی در ذیل این رژیمِ تنظیم‌گر، مین‌گذاری علیه غیرنظامیان یا در مناطق مسکونی به صراحت ممنوع شده است؛ ماده ۳ پروتکل دوم اصلاحی ۱۹۹۶، استفاده از مین‌های ضدنفر در مناطق مسکونی را ممنوع اعلام می‌دارد، مگر آن‌که نبردهای خاکریزی در جریان باشد یا این مناطق به هدف نظامی تبدیل شده باشند که در این صورت نیز رعایت احتیاط‌های موثر برای حفاظت از غیرنظامیان الزامی است.

بنابراین، استناد متخلفین یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا به عدم عضویت در کنوانسیون اتاوا، هرگز مشروعیتی برای نقض اصول حاکم بر پروتکل دوم و قواعد عرفیِ حاکم ایجاد نمی‌کند.

تحلیل حقوقی اثرات مین‌گذاری نمی‌تواند به لحظه انفجار محدود شود؛ بلکه میراثی که یک مین می‌تواند در یک منطقه برجای می‌گذارد و اثرهای پسین آن نیز باید در پرتو اصل تناسب سنجیده شود؛ طبق ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، حمله‌هایی که تلفات غیرنظامیان و خسارت‌های غیرنظامیان را نسبت به مزیت نظامی مستقیم و عینی پیش‌بینی‌شده نامتناسب می‌کنند، ممنوع است.

مین‌گذاری در مسیرهای تردد و اماکن مسکونی به دلیل ماهیت پایدار و طولانی‌مدت خطر، همواره موجب نقض مستمر حق حیات و حق بر سلامتی غیرنظامیان می‌شود و توانایی جوامع در بازسازی پس از جنگ را فلج می‌کند.

از همین رو، هرگونه توجیه نظامی مبتنی بر ضرورت نظامی، در برابر گستردگی و تداوم رنج غیرنظامیان، فاقد وجاهت حقوقی است. 

از منظر حقوق بین‌المللی کیفری، مین‌گذاری علیه غیرنظامیان مصداق «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.

ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، کشتن یا جرح کردن عمدی غیرنظامیان را در زمره جرایم جنگی ذکر کرده و استفاده از سلاح‌هایی را که ماهیتا باعث جراحات غیرضروری یا رنج بی‌مورد می‌شوند، ممنوع می‌کند.

فرماندهان نظامی که با علم به حضور غیرنظامیان دستور مین‌گذاری در مناطق غیرنظامی را صادر می‌کنند،  قابلیت پیگرد قضایی را دارند. 

در نهایت، باید اذعان کرد که ممنوعیت مین‌گذاری علیه غیرنظامیان، فراتر از یک التزام قراردادی، به‌عنوان یک قاعده عرفی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر تثبیت شده است؛ رویه‌های دیوان‌های بین‌المللی کیفری نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی، ایمن‌سازی غیرنظامیان از خطرات سلاح‌های کور را به‌عنوان یک امر غیرقابل خدشه پذیرفته است؛ از این رو، هرگونه بهره‌برداری از مین با هدف آسیب رساندن به غیرنظامیان، یا در مناطقی که حضور آنان محتمل است، علاوه بر نقض تعهدات بین‌المللی، مسئولیت‌های جبران‌ناپذیر را بر فاعلین جنایت تحمیل می‌کند.

انتهای پیام/