دستگاه قضایی قم در شرایط جنگی و نوروز، خدمترسانی حداکثری به مردم را در دستور کار قرار داد
در شرایط حساس و جنگی کشور که همزمان با ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی قرار گرفت، دستگاه قضایی استان قم با آمادگی کامل و در چارچوب وظایف محوله، اقدام به اجرای برنامههای ویژهای برای رصد مستمر فعالیتها و خدمترسانی حداکثری به مردم کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای شورای برنامهریزی، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۹ فروردین با تشکیل نخستین جلسه شورای برنامهریزی که با حضور محمد خاکباز زاده معاون دادسرای انتظامی قضات در قم برگزار شد، اهم برنامههای راهبردی را در راستای حفظ نظم و امنیت قضایی و تسریع در رسیدگی به پروندههای مردمی اعلام کردند.
در این نشست، محورهای اصلی شامل نظارت میدانی بر تمامی مجتمعهای قضایی مرکز استان و شهرستانهای تابعه (کهک، جعفرآباد، سلفچگان و خلجستان)، تقویت شعب کشیک در ایام نوروز و ارزیابی مستمر عملکرد همکاران قضایی و اداری مورد تأکید قرار گرفت.
براساس گزارشهای ارائه شده در این جلسه، طی یک ماهه اخیر و همزمان با ایام جنگ و مقارن با روزهای پایانی سال و ایام نوروز، رئیس کل دادگستری استان قم بهطور ویژه از شعب کشیک دادسرا، محاکم تجدیدنظر، خانواده، انقلاب، کیفری یک و کیفری دو و زندانها بازدید به عمل آورد و بر ضرورت ارائه خدمات قضایی بدون تأخیر و با کیفیت مطلوب حتی در شرایط بحرانی و جنگی تأکید کرد.
همچنین علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم نیز با حضور در دادسرا و سایر مجتمعهای قضایی زیرمجموعه، ضمن رصد دقیق نحوه انجام وظایف همکاران، بر لزوم خدمترسانی حداکثری و جهادی در این شرایط حساس به مردم تأکیدات لازم را بیان کرد.
در همین راستا، معاونین قضایی به همراه رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قم، مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، عمرانی و پشتیبانی و معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی، با حضور در محاکم عمومی و انقلاب، خانواده، کیفری یک و دو در مرکز استان قم و همچنین در شهرستانهای کهک، جعفرآباد و حوزههای قضایی سلفچگان و خلجستان، بر روند خدمترسانی حداکثری به مردم نظارت مستقیم داشتند.
گفتنی است این روند نظارتی و خدمترسانی در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی با قوت تمام ادامه داشته و تاکنون رضایت عمومی مردم و آمادگی کامل همکاران قضایی و اداری در همه حوزهها مشهود بوده است؛ دستگاه قضایی استان قم اعلام داشته که در هر شرایطی، اولویت مطلق، پاسخگویی به موقع و حداکثری به حقوق عامه و حفظ شئون مراجعین خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *