هرگونه استفاده نظامی از پایگاههای مستقر در کشورهای منطقه علیه ایران مصداق جنایت تجاوز محسوب میشود
جواد طهماسبی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد،نوشت: ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالملل، دستاوردی مهم از یک قرن تلاش حقوقی و سیاسی است. این اصل بهتدریج جایگاه خود را مستحکم کرد تا جایی که امروزه «تجاوز ارضی» به عنوان مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی، در کانون توجه اسناد بنیادین حقوق بینالملل قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، که فلسفه وجودی آن حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، متأسفانه با سوءاستفاده برخی از اعضای دائم دارای حق وتو، گاه از مسیر اصلی خود منحرف شده و این اعضا خود به بزرگترین ناقضان صلح تبدیل شدهاند
تجاوز ارضی: تعریف و مصادیق
«تجاوز ارضی» بارزترین جلوه نقض صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. این مفهوم در دو سند کلیدی حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است:
۱. منشور سازمان ملل متحد: توسل به زور را به طور کلی ممنوع کرده است.
۲. اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی): در ماده ۸ مکرر، تجاوز را به عنوان یک جنایت بینالمللی در صلاحیت دیوان قرار داده است.
مطابق با این ماده، مصادیق عملیاتی جنایت تجاوز عبارتند از:
· تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر؛
· اشغال نظامی؛
· بمباران؛
· محاصره بنادر یا سواحل توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛
· حمله نیروهای مسلح به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی یا ناوگانهای کشور دیگر.
نکته کلیدی: نقش کشورهای همسایه (بند ج ماده ۸ مکرر)
در این یادداشت، تأکید بر بند «ج» ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی است. بر اساس این بند، «اجازه دادن یک دولت به اینکه بخشی از قلمرو آن که در اختیار دولت دیگری گذاشته شده است، به منظور ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط آن دولت دیگر بر علیه دولت سومی به کار گرفته شود» نیز خود مصداق جنایت تجاوز ارضی محسوب میشود.
از منظر حقوقی، این مصداق از حیث اعتبار و آثار، هیچ تفاوتی با مصادیقی نظیر حمله مستقیم نظامی یا بمباران ندارد.
مسئولیت بینالمللی کشورهای منطقه
با عنایت به این قاعده حقوقی، هر دولتی در منطقه که به دولت آمریکا یا رژیم صهیونیستی اجازه دهد از پایگاهها، اماکن یا قلمرو تحت حاکمیت آن جهت اقدامات متجاوزانه علیه کشور ایران استفاده شود (مانند پرواز هواپیماها، شلیک پرتابهها یا هرگونه اقدام نظامی دیگر)، مرتکب جنایت تجاوز شده است.
این مسئله حتی در فرضی که بخشی از قلمرو یک کشور از پیش در اختیار دولت متجاوز قرار گرفته باشد نیز صدق میکند و چنین وضعیتی نمیتواند توجیهی حقوقی برای استفاده نظامی علیه ایران باشد.
بنابراین، هرگونه استفاده نظامی از پایگاههای مستقر در کشورهای منطقه علیه ایران:
۱. مصداق جنایت تجاوز محسوب میشود.
۲. نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است.
۳. نقض صلح و امنیت بینالمللی تلقی میگردد.
۴. موجب مسئولیت بینالمللی برای دولتهای همسایه و همچنین دولتهای متجاوز (آمریکا و رژیم صهیونیستی) میشود.
سازوکارهای حقوقی برای پیگیری
برای مطالبه غرامت و تحت تعقیب قرار دادن مرتکبان (اعم از عاملان مستقیم و کسانی که اجازه استفاده از خاک خود را صادر کردهاند)، سازوکارهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها مراجع بینالمللی قضایی و کیفری است.
چالش صلاحیت در دیوان کیفری بینالمللی (ICC):
صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر دو اصل استوار است:
۱. اصل سرزمینی: جنایت در قلمرو دولت عضو اساسنامه رخ داده باشد.
۲. صلاحیت شخصی: متهم تبعه دولت عضو اساسنامه باشد.
با توجه به اینکه ایران و برخی کشورهای منطقه عضو این اساسنامه نیستند، یک راهکار وجود دارد: اعلامیه صلاحیت موردی (Ad Hoc) بر اساس ماده ۱۲ (۳) اساسنامه. ایران میتواند بدون نیاز به عضویت در دیوان، با صدور اعلامیهای، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در موضوعی خاص (مثلاً جنایت تجاوز از سرزمین یک کشور خاص) بپذیرد. از این طریق، جنایاتی که در سرزمین یکی از کشورهای منطقه (چه عضو و چه غیرعضو) آغاز شده و به وقوع پیوسته است، قابلیت تعقیب در دیوان کیفری بینالمللی را پیدا میکنند.
با استناد به موازین حقوق بینالملل، به ویژه بند ج ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، کشورهایی که اجازه استفاده از خاک خود را برای تجاوز به ایران میدهند، در ارتکاب جنایت تجاوز سهیم بوده و مسئولیت بینالمللی دارند. جمهوری اسلامی ایران میتواند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود، از جمله پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی، برای تعقیب قضایی این اقدامات و حمایت از حقوق ملی خود اقدام نماید.
انتهای پیام/