حق دفاع مشروع؛ بنیاد حاکمیت دولت‌ها در برابر تجاوز خارجی

هادی محمدپوری صوری وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف منشور ملل متحد و نظام حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود. با وجود تلاش‌های گسترده برای جلوگیری از جنگ، در مواردی که دولت یا ملتی با تجاوز خارجی مواجه می‌شوند، مسئلۀ «حق دفاع مشروع» (Right of Self-Defense) به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است. این حق، هم در اسناد بین‌المللی و هم در رویۀ قضایی، جایگاهی تثبیت‌شده دارد.

۱. مبانی حقوقی دفاع مشروع

الف) منشور ملل متحد

اصل ممنوعیت توسل به زور در بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تصریح شده است:

«کلیه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند.».

اما این ممنوعیت دارای یک استثناست؛ طبق مادهٔ ۵۱ منشور:

«هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در برابر حملۀ مسلحانه لطمه نمی‌زند، مشروط بر آنکه اقدامات دفاعی فوراً به شورای امنیت گزارش شود و تا زمانی که شورا اقدامات لازم را برای حفظ صلح اتخاذ نکرده باشد، ادامه یابد.»

بنابراین، حق دفاع مشروع حقی طبیعی و ذاتی است که از حاکمیت دولت و اصل بقای ملت‌ها ناشی می‌شود.

۲. کنوانسیون‌ها و اسناد مکمل بین‌المللی

الف) اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ Statute)

دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای خود، از جمله در قضیۀ نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، شرایط دفاع مشروع را تبیین و تأکید کرده است که اقدامات دفاعی باید متناسب (proportionate) و ضروری (necessary) باشند.

ب) معاهدات ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷)

این معاهدات، صرف‌نظر از مشروع یا نامشروع بودن جنگ، قواعد رفتار انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه را وضع کرده‌اند، اما به‌طور ضمنی بر حق دولت در دفاع از خود علیه تجاوز خارجی صحه می‌گذارند؛ چراکه دولت متجاوز مسئول نقض صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.

ج) قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه‌های متعددی از جمله قطعنامۀ ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) دربارۀ تعریف تجاوز، صریحاً عمل تجاوز را حملۀ نظامی یک دولت به قلمرو دولت دیگر می‌داند و حق دفاع مشروع قربانی تجاوز را تأیید می‌کند.

۳. اصول مرتبط در حقوق بین‌الملل

الف) اصل دولت کامله‌الوداد (Most-Favored-Nation Clause)

این اصل عمدتاً در حقوق اقتصادی و تجاری مطرح می‌شود، ولی به‌طور غیرمستقیم بر روابط سیاسی نیز تأثیر دارد. بر اساس آن، دولتی که از مزیت‌ها و حقوقی برخوردار است، سایر دولت‌ها نیز در شرایط مشابه می‌توانند از همان حقوق بهره‌مند شوند، از جمله در زمینۀ دفاع جمعی یا همکاری نظامی مشروع.

ب) قاعدۀ اقدام متقابل (Reprisals)

قاعدۀ اقدام متقابل بدین معناست که دولت در پاسخ به عمل غیرقانونی دولت دیگر، می‌تواند اقداماتی انجام دهد که در شرایط عادی غیرقانونی محسوب می‌شوند، اما به‌عنوان واکنشی قانونی قابل توجیه هستند. بااین‌حال، در دورۀ پس از منشور ملل متحد، این مفهوم محدود شده و تنها در قالب دفاع مشروع یا اقدامات غیرمسلحانۀ متقابل (مانند تحریم‌ها) مجاز شمرده می‌شود.

حق دفاع مشروع، سنگ‌بنای حفظ حاکمیت دولت‌ها و بقای ملت‌ها در نظام بین‌الملل است. هرچند منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع کرده، اما برای دفاع در برابر تجاوز، مجوزی قانونی و اخلاقی در قالب مادۀ ۵۱ منشور پیش‌بینی کرده است. در عین حال، اصولی، چون دولت کامله‌الوداد و اقدام متقابل، امکان همکاری مشروع و واکنش متناسب را تقویت می‌کنند.

بنابراین، نظام حقوق بین‌الملل معاصر با تکیه بر مفهوم دفاع مشروع، حق ملت‌ها برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود را تضمین می‌نماید، در حالی که هیچ دولتی نمی‌تواند از این حق به‌عنوان پوششی برای تجاوز یا توسعه‌طلبی استفاده کند.

انتهای پیام/