جنگ علیه حقوق بینالملل؛ پرونده حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
نظم حقوقی مدرن مبتنی بر منشور سازمان ملل (۱۹۴۵)، کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم (۱۹۹۸) و حقوق عرفی از محاکمات نورنبرگ است. قوانین کلیدی شامل ممنوعیت جنگ تهاجمی، حفاظت از غیرنظامیان، مسئولیت کیفری فردی برای جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت و نسلکشی است. استفاده از زور فقط در صورت دفاع از خود و مجوز شورای امنیت سازمان ملل مجاز است.
کارشناسان میگویند که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشتر این قوانین را نقض کردهاند.
جنگ تجاوزکارانه
ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل کشورهای عضو سازمان ملل را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع میکند. این ماده در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی تجاوز مشترک خود را علیه ایران آغاز کردند، نقض شد.
جنگ دقیقا زمانی و به این دلیل آغاز شد که مذاکرات صلح در عمان به سمت نتیجهای موفقیتآمیز پیش میرفت.
این یک جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی است که توسط افرادی مانند نتانیاهو تحریک شده که به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت متهم شدهاند.
دکترین جنگ پیشگیرانه
واشنگتن برای مشروعیت بخشیدن به موارد غیرقابل توجیه، به توجیهات پیشگیرانه متوسل شده است.
از زمان دکترین امنیتی بوش پسر در سال ۲۰۰۲، دولتهای آمریکا بر آنچه پیشگیری میخوانند، به عنوان یک ابزار استراتژیک مرکزی تأکید کردهاند.
دکترینهای جنگ پیشگیرانه که برای جلوگیری از تهدیدات آینده به زور متکی هستند، بهعنوان ناقض قوانین بینالمللی ذکر میشوند، زیرا الزامات قانونی سختگیرانه برای استفاده از زور که در منشور سازمان ملل متحد تعیین شده است را دور میزنند.
جنگ پیشگیرانه یکجانبه تهدیدی برای اصل حاکمیت دولتها است، زیرا به یک طرف اجازه میدهد بدون مدرک عینی از حمله قریبالوقوع، آنچه نیت طرف دیگر میخواند را قضاوت کند. این امر با ایجاد یک سابقه خطرناک، سایر کشورها را تشویق میکند تا از بهانههای مشابه برای حملات «پیشگیرانه» خود استفاده کنند که به طور بالقوه به بیثباتی جهانی منجر میشود.
ترورهای هدفمند
ترور هدفمند سران یک کشور، بهویژه زمانی که خارج از یک منطقه جنگی فعال و اعلام شده انجام شود، نقض جدی قوانین بینالمللی است. قتلهای هدفمند، ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور دیگر را نقض میکند.
خارج از خصومتهای فعال، قانون بینالمللی حقوق بشر (IHRL) اعمال میشود. طبق IHRL، سلب خودسرانه حیات ممنوع است. قتلهای هدفمند، قتلهای فراقضایی هستند که دولت عامل مسئول آن است.
در زمینه درگیری، قتلهای هدفمند میتوانند اصول حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، از جمله تمایز (هدف قرار دادن غیرنظامیان) و تناسب را نقض کنند. ترور مقامات دولتی بهطور معمول کنوانسیون ۱۹۷۳ در مورد پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بینالمللی را نقض میکند.
جنایات علیه بشریت، آوارگی اجباری
این جنایتها در ماده ۷ اساسنامه رم به عنوان حمله گسترده یا نظاممند علیه غیرنظامیان تعریف شدهاند. اتهامات زمانی رایج میشوند که حملات شامل هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، اختناق اقتصادی، آوارگی جمعی و شرایط محاصره باشد.
انتهای پیام/