صیانت از زیرساختهای حیاتی؛ خط قرمز حقوق بینالملل و مصداق عینی حق دفاع مشروع
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در یادداشتی نوشت: هرگونه تعرض به مراکز درمانی، شبکههای تأمین انرژی، زیرساختهای ارتباطی و خدمات عمومی، رگهای حیاتی حیات جمعی یک کشور هستند و حفظ و تأمین امنیت پایدار ایران اسلامی خط قرمزی است که عبور از آن، پاسخی سخت و حسابشده را در چارچوب حق مشروع دفاع، به دنبال خواهد داشت.
در نظام حقوق بینالملل معاصر، امنیت زیرساختهای حیاتی کشورها نه تنها یک اولویت ملی، بلکه جزئی از الزامات بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود. مراکز درمانی، شبکههای تأمین انرژی، زیرساختهای ارتباطی و خدمات عمومی، رگهای حیاتی حیات جمعی یک کشور هستند که هرگونه تعرض به آنها، فراتر از یک اقدام نظامی، مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است.
محسن همتی معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور حفظ حقوق شهروندی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد، با اشاره به مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال حفظ این تأسیسات حیاتی، نوشت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصول مسلم حقوق بینالملل و قواعد آمره، هرگونه تهدید یا حمله به زیرساختهای حساس و حیاتی کشور، اعم از مراکز درمانی، شبکههای آب، برق، انرژی و ارتباطات را غیرقابل قبول و مغایر با موازین بینالمللی میداند. این اقدامات نه تنها ثبات منطقهای را بر هم میزند، بلکه مسئولیت کیفری و بینالمللی سنگینی برای عاملان آن در پی خواهد داشت.
با استناد به قواعد مندرج در کنوانسیونهای ژنو و رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، باید گفت حمایت از زیرساختهای عمومی در زمان مخاصمات مسلحانه، یک اصل بنیادین است. همچنین بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، حمله گسترده یا سیستماتیک به غیرنظامیان از جمله تخریب زیرساختهای حیاتی که موجب محرومیت از امور ضروری حیات جمعی گردد، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشود. هر دولتی که به این اصل تعرض کند، نه تنها پاسخگوی جامعه جهانی، بلکه در معرض اقدامات متقابل و مشروع قربانی خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران با درک کامل از مسئولیتهای خود در قبال حفظ جان شهروندان و امنیت ملی، هرگونه تهدید از سوی هر کشور یا رژیم جنگطلبی را با قدرت تمام رصد میکند. در این میان، حق دفاع مشروع و جانانه به عنوان یک حق ذاتی و مسلم، همواره برای ایران اسلامی محفوظ است. این حق، محدود به زمان و مکان خاصی نبوده و در صورت وقوع هرگونه تعرض، بازدارندگی لازم با هدف تنبیه و مجازات متناسب عاملان تجاوز، در بالاترین سطح اجرایی خواهد شد.
آنچه مسلم است؛ رویکرد دستگاه قضایی و نهادهای حقوقی کشور، تلفیقی از هوشیاری حقوقی و قدرت بازدارندگی است؛ بدین معنا که هم بر ضرورت پایبندی به موازین بینالمللی تأکید میشود و هم به روشنی اعلام میگردد که "امنیت پایدار ایران اسلامی" خط قرمزی است که عبور از آن، پاسخی سخت و حسابشده را در چارچوب حق مشروع دفاع برای غیور مردان نیروهای جانبرکف مسلح کشورمان را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *