ممنوعیت حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی و مشروعیت پاسخ متقابل در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه

امیرحسین بهارلو وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:حمله ناجوانمردانه دولت آمریکا با همراهی رژیم منحوس صهیونیستی از منظر حقوق بین‌الملل به‌عنوان تجاوز آشکار علیه حاکمیت ملی یک کشور مستقل تلقی می‌شود و پیامد‌های انسانی، امنیتی و مدیریتی گسترده‌ای از جمله جان‌باختن شماری از مقامات، مسئولان و شهروندان غیرنظامی را در پی داشته است، این تجاوز غیرقانونی از سوی نیرو‌های نظامی کشور در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، با واکنشی قاطع و متناسب همراه بود. با این وجود، در روز‌های اخیر مشاهده می‌شود دولت‌های متخاصم آمریکایی صهیونیستی، متاثر از شکست‌های متحمل شده در میدان نبرد به منظور به زانو درآوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی، برخلاف اصول بنیادین حقوق بشر و در تعارض آشکار با کنوانسیون‌های بین‌المللی، رویکرد هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ امری که مصداق بارز نقض تعهدات بین‌المللی و تهدیدی جدی علیه صلح، امنیت و حقوق بنیادین غیرنظامیان محسوب می‌شود.

در این تجاوز آشکار، زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، به‌ویژه تأسیسات نفت، گاز و برق، بیش از هر زمان دیگری در معرض حملات نظامی قرار گرفته‌اند. این تأسیسات، شریان‌های حیاتی جوامع انسانی محسوب می‌شوند و تخریب آنها می‌تواند آثار فاجعه‌بار انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی به‌دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، طرف‌های درگیر گاه مدعی‌اند که برخی از این تأسیسات، نقش مستقیم در تأمین توان و منابع جنگی دشمن دارند و در نتیجه می‌توانند هدف مشروع حمله یا پاسخ متقابل قرار گیرند. 

یادداشت حاضر در پی تبیین حدود و ثغور ممنوعیت حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی و تحلیل شرایط مشروعیت پاسخ متقابل در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و منشور ملل متحد است.

بنیان‌های حقوقی و مفهوم اساسی حمایت از زیرساخت‌های غیرنظامی 

نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر سه اصل بنیادین استوار است: تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی

مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرف‌های مخاصمه باید همواره میان جمعیت غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. 

بر پایه ماده ۵۲ (۱) همان پروتکل، «اشیای غیرنظامی» نباید هدف حمله قرار گیرند، مگر در شرایطی که از تعریف مندرج در ماده ۵۲ (۲) خارج شوند؛ یعنی در صورتی که ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد آنها به عملیات جنگی کمک مؤثر کرده و نابودی‌شان مزیت نظامی مشخصی ایجاد نماید.

تأسیسات نفتی، گازی و برقی عموماً زیرمجموعه اموال غیرنظامی‌اند؛ اما اگر در فرآیند تأمین مستقیم انرژی یا سوخت برای نیرو‌های مسلح و عملیات جنگی استفاده شوند، ممکن است واجد ویژگی‌های هدف نظامی دوکارکردی (dual‑use) شوند.

حمله به تأسیسات انرژی از منظر ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول

ماده ۵۴ پروتکل، حمله به «اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند» را منع می‌کند. 

در تفسیر گسترده‌تر، زیرساخت‌های انرژی می‌توانند داخل این مفهوم قرار گیرند، زیرا:

- انرژی برای تأمین آب، غذا، بهداشت و خدمات حیاتی غیرنظامیان ضروری است، نابودی این منابع ممکن است غیرنظامیان را در معرض گرسنگی، بیماری و کوچ اجباری قرار دهد.

بنابراین، حمله به چنین تأسیساتی، به ویژه زمانی که نقش مستقیمی در پشتیبانی جنگی ندارند، برخلاف ماده ۵۴ و مغایر با اصل تناسب است.

آثار زیست‌محیطی و انسانی حملات به زیرساخت‌های انرژی

حملات علیه مراکز نفت و گاز اغلب موجب آلودگی گسترده محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، و مهاجرت اجباری جمعیت می‌شود. 

بر اساس ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول، محیط زیست طبیعی باید از آسیب‌های وسیع، پایدار و شدید محافظت شود؛ و در صورتی که پیامد‌های چنین حملاتی موجب کوچ اجباری شهروندان گردد، ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) نیز قابل استناد است. 

بنابراین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه میان تخریب نظامی موقتی و خسارات بلندمدت به محیط و جامعه غیرنظامی تفاوت قائل است و بر محدودسازی دوم تأکید می‌کند.

تفکیک پاسخ متقابل مشروع از تلافی غیرقانونی

پروتکل الحاقی اول، اعمال تلافی (reprisal) علیه مردم و دارایی‌های غیرنظامی را به‌طور عام ممنوع کرده است. 

با این حال، ممنوعیت تلافی به معنای خودداری مطلق از پاسخ نیست. 

دولت مورد حمله حق دارد در چارچوب حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با رعایت قواعد IHL، اقدام متقابل انجام دهد.

بدین ترتیب، میان دو مفهوم باید فرق گذاشت:

حمله تلافی‌جویانه علیه غیرنظامیان نقض اصول تفکیک و تناسب ممنوع است.

پاسخ نظامی مشروع علیه اهداف نظامی دشمن در چارچوب دفاع مشروع و IHL مجاز است

تحلیل استدلال مبتنی بر «منبع انرژی و مالی دشمن

در برخی مخاصمات معاصر، استدلال شده است که تأسیسات انرژیِ متعلق به دولت‌های متخاصم، به‌طور مستقیم در تأمین مالی یا انرژی مورد استفاده ماشین جنگی نقش دارند.

چنین استدلالی را می‌توان در قالب تفسیر ماده ۵۲(۲) بررسی کرد.

اگر طرف پاسخ‌دهنده بتواند اثبات کند که:

۱. انرژی یا درآمد حاصل از تأسیسات موردنظر به‌طور مؤثر برای ادامه عملیات نظامی استفاده می‌شود؛

۲. هدف‌گیری علیه آن تأسیسات مزیت نظامی مشخص و مستقیم فراهم می‌کند،

در این صورت، آن تأسیسات ممکن است به‌عنوان اهداف دوگانه مشروع تلقی شوند.

بر این مبنا، حمله متقابل علیه چنین زیرساخت‌هایی را می‌توان در زمره پاسخ نظامی مشروع و نه تلافی غیرقانونی دانست، مشروط بر رعایت کامل اصول زیر:

- اصل تناسب: خسارت به غیرنظامیان نباید بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد.

- اصل احتیاط در حمله: اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تلفات غیرنظامی باید اتخاذ شود.

- اصل ضرورت نظامی: حمله باید برای دفع یا کاهش تهدید نظامی ضرورت عینی داشته باشد.

این تفسیر اگرچه از نگاه برخی حقوقدانان موسع است، اما در شرایطی که تبعیض بین هدف اقتصادی معمول و پشتیبانی مستقیم جنگی قابل اثبات باشد، می‌تواند توجیه حقوقی مشروع ارائه دهد.

 حدود مشروعیت پاسخ متقابل

بر اساس کنوانسیون های بین المللی پاسخ متقابل در موارد زیر مشروع محسوب می‌شود:

۱. هدف‌گیری محدود به زیرساخت‌هایی با استفاده نظامی مؤثر باشد؛

۲. صرفاً برای بازدارندگی از تداوم حملات یا کاهش توان جنگی دشمن صورت گیرد؛

۳. کاملاً در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجام شود.

از آنجا که طبق اعلام نظر آشکار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان متحد استراتژیک در این نبرد محسوب می‌شوند و منابع نفتی و گازی به عنوان مهمترین عنصر تامین کننده هزینه های این نبرد محسوب می‌شود لذا مصداق کامل زیرساخت‌هایی با استفاده نظامی به حساب آمده و به عنوان یک هدف مشروع مورد حمله تلافی‌جویانه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه با هدف محدودسازی آثار مخاصمه، حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را به‌شدت منع کرده و از محیط زیست و بقای جمعیت غیرنظامی حمایت می‌کند. با این حال، در چارچوب دفاع مشروع، پاسخ محدود و متناسب علیه اهداف نظامی دوکارکردی که به‌طور مؤثر در تأمین توان نظامی دشمن نقش دارند، می‌تواند واجد مبنای حقوقی مشروع باشد.  

به این ترتیب، نظام IHL هم از اصول انسانی حفاظت می‌کند و هم امکان دفاع مشروع را در برابر حملات غیرقانونی حفظ می‌نماید، مشروط بر آنکه منطق پاسخ بر ضرورت نظامی، تناسب و رعایت تفکیک کامل میان نظامیان و غیرنظامیان استوار باشد.

انتهای پیام/