وقتی عدالت هدف میشود؛ جنایت در لارستان
حسن عبدلیانپوررئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:جنایت روز گذشته رخ داده در دادگستری لارستان، نقض فاحش قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه است که با حمله به دادگستری و آمبولانس هلالاحمر رخ داده است.
این نوشتار با استناد به اسناد حقوقی، مسئولیت دولت متجاوز را محرز دانسته و خواستار پیگیری در دیوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت سازمان ملل است. این واقعه، آزمونی برای وجدان بیدار جامعه جهانی در دفاع از عدالت و انسانیت محسوب میشود.
مبانی حقوقی و اسناد بینالمللی:
۱. کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی:
- ماده ۱۲ کنوانسیون اول: نیروهای پزشکی و امدادی، افسران و پرسنل آنها باید بهعنوان غیرنظامی محسوب شوند و هیچگونه تعرضی به آنها مجاز نیست.
- ماده ۱۵ همان کنوانسیون: مجروحین و بیمه باید در هر زمان و تحت هر شرایطی مورد حمایت و محافظت قرار گیرند.
- ماده ۲۸ کنوانسیون چهارم: تأسیسات پزشکی و بیمارستانها و همچنین وسایل نقلیه امدادی باید محترم شمرده شوند.
۲. اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی (ICC):
- ماده ۸ (ب) (۶): حمله عمدی به مراکز غیرنظامی، امدادی و پزشکی، مصداق جرم جنگی است.
- ماده ۸ (ب) (۳): تعرض به نیروهای در حال مأموریت صلح و امدادی، جرم علیه بشریت محسوب میشود.
۳. منشور سازمان ملل متحد:
- ماده ۲ (۴): ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور.
- ماده ۳۹ و ۴۱: شورای امنیت مجاز است در قبال هرگونه تهدید صلح و امنیت بینالمللی اقدام کند.
۴. قطعنامههای شورای امنیت:
- قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳): تأکید بر حمایت از مراکز بهداشتی و امدادی در مناطق درگیری.
- قطعنامه ۱۵۴۰ (۲۰۰۴): محکومیت هرگونه اقدام علیه تأسیسات حیاتی و غیرنظامی.
- قطعنامه ۱۷۰۱ (۲۰۰۶): حمایت از کارکنان امدادی و امنیتی سازمان ملل و سازمانهای بشردوستانه.
۵. میثاقهای بینالمللی حقوق بشر:
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶): هر انسانی حق زندگی، امنیت و سلامت را دارد.
- اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
ماده ۳ (حق زندگی)، ماده ۵ (حفظ کرامت انسانی).
بخش دوم: تحلیل حقوقی واقعه لارستان
۱. دادگستری لارستان بهعنوان هدف:
دادگستری، نهادی قضایی است که در ساعات اداری و بهصورت کاملاً غیرنظامی فعالیت میکند. طبق کنوانسیون لاها (۱۹۰۷) و پیماننامه حقوقی ۱۹۹۴، تأسیسات عمومی و عمومی نباید مورد حمله قرار گیرند، مگر در صورت تبدیل به اهداف نظامی مستقیم (که در این مورد وجود ندارد). حمله به دادگستری در زمان خدمت به مردم، مصداق «جرم علیه حاکمیت ملی» و «تجاوز به استقلال قضایی کشور» است.
۲. حمله به آمبولانس هلالاحمر:
طبق مواد ۳۸ و ۴۱ کنوانسیونهای ژنو، آمبولانسها تحت حمایت ویژه هستند و حمل آنها جرم جنگی است. این حمله در لحظه مأموریت امدادی و در حال خروج شهدا و مجروحان رخ داده است که نشاندهنده تعمد دشمن در هدفگیری غیرنظامیان است. بر اساس پروتکل اول (۱۹۷۷) به کنوانسیونهای ژنو، ماده ۱۲ تا ۱۷، حملات به امدادگران و ناوگان پزشکی ممنوع و مجرمانه است.
۳. مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز:
- طبق قواعد مسئولیت دولتها در حقوق بینالملل (۲۰۰۱): دولت آمریکایی-صهیونیستی باید جبران خسارت کند و مسئولیت کیفری و مدنی متوجه مسئولان و فرماندهان حمله است.
بر اساس اصل مسئولیت مشترک، تمام کشورهایی که در انجام حمله مشارکت کردهاند، باید پاسخگو باشند.
بخش سوم: راهکارهای حقوقی و اقدامات فوری
۱. پیگیری در دیوان کیفری بینالمللی (ICC):
پرونده را بهعنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ثبت مینمایم. دادستان کل ICC باید بلافاصله تحقیق میدانی و قانونی را آغاز کند.
۲. اعلام جرم در شورای امنیت سازمان ملل:
- این حمله باید در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد پیگیری و قطعنامه اجرایی علیه متجاوزین صادر شود.
۳. استناد به رویه قضایی بینالمللی:
حادثه حلب (۲۰۱۶): حمله به بیمارستان و امدادگران که در آنجا محکوم شد. حادثه غزه (۲۰۲۱-۲۰۲۲): حملات به نیروهای امدادی که منجر به صدور حکم دادگاه بینالمللی دادگستری شد. حادثه کوبه (۲۰۱۹): حمله به مواضع غیرنظامی که بهعنوان جرم جنگی رسیدگی شد.
جنایت لارستان، تنها یک جنایت محلی نیست؛ بلکه آزمون وجدان بیدار حقوق بشری جهان است. ما از تمامی وکلای فعال در عرصه حقوق بینالملل، دادگاههای کیفری بینالمللی و نهادهای حقوق بشری میخواهیم که در این پرونده وارد شوند.
بهعنوان وکیل فعال در محاکم بینالمللی، آمادهام تا از منافع ملی و حقوقی ملت ایران در تمامی عرصههای حقوقی و قضایی دفاع کنم. دشمن با این جنایت، نهتنها مرزهای قانونی، بلکه بطور متعدد خط قرمزهای اخلاقی و انسانی را نیز زیر پا گذاشته شود.
انتهای پیام/
حتما مرکز وکلا براساس این کلید واژه های ابرازی زمینه تدوین شکوائیه های مقتضی جهت تقدیم به دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت و مالا تقدیم دادخواست جبران خسارت در دیوان بين المللی دادگستری در دستور اقدام دارند.