صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

دانستنی‌های حقوقی

آیا آرای دادگاه صلح قابل فرجام‌خواهی است؟/ نظر دیوان عالی کشور

۲۰ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۰:۰۲
کد خبر: ۴۸۸۵۵۰۳
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی ندارند و صرفاً در موارد مقرر قانونی امکان تجدیدنظر نسبت به آنها وجود دارد.

با اجرایی شدن قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح، یکی از پرسش‌های مهم در نظام دادرسی کشور، امکان یا عدم امکان فرجام‌خواهی از آرای صادره توسط این دادگاه‌ها بوده است. در همین راستا، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به این ابهام پاسخ داده است.

بر اساس این رأی، آرای دادگاه صلح قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیستند و صرفاً در چارچوب مقررات قانون شورا‌های حل اختلاف، در برخی موارد امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آنها پیش‌بینی شده است. همچنین در مواردی که بهای خواسته بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده باشد، ایراد به تقویم خواسته تنها در صورتی قابل بررسی است که در صلاحیت یا مراحل بعدی رسیدگی تأثیرگذار باشد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص قابلیت فرجاهی خواهی آرا دادگاه صلح: 

آیا آراء دادگاه صلح قابلیت فرجام خواهی دارد؟ آیا ایراد به خواسته تقویم شده به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در دادگاه صلح قابل ترتیب اثر است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص عدم قابلیت فرجام خواهی از آرا دادگاه صلح:

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۷٣ مورخ ۱۴۰۴/٩/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای دادگاه صلح قابل فرجام خواهی نمی‌باشد. همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و نظر به اینکه تصمیمات دادگاه صلح در خصوص دعاوی بیش از پانصد میلیون ریال به استناد بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد و از آنجایی که وفق ماده ۶٣ قانون صدرالذکر اعتراض به بهای خواسته در صورتی که مؤثر در مراحل بعدی باشد، قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین در فرض سؤال که خواسته بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده است و معترض مدعی است خواسته بیش از مبلغ تقویم شده خواهان؛ اما کمتر از یکصد میلیون ریال ارزش دارد، هر چند اعتراض به تقویم خواسته ممکن است در هزینه دادرسی مؤثر باشد؛ اما با توجه به اینکه در مراحل بعدی رسیدگی و صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این اعتراض نیست.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *