گزارشگران ویژه حقوق بشری سازمان ملل حمله مرگبار موشکی به مدرسه دخترانه در ایران را مصداق جنایت جنگی اعلام کردند

 گزارشگران و رویه داران ویژه حقوق بشری سازمان ملل با صدور بیانیه ای جمعی، نسبت به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در میناب استان هرمزگان که در جریان آن دست‌کم ۱۶۵ دانش‌آموز دختر عمدتاً دختران ۷ تا ۱۲ سال کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شدند، واکنش نشان داده و ضمن محکومیت شدید این حمله، آن را مصداق جنایت جنگی اعلام کردند. 

در این بیانیه، گزارشگران ضمن ابراز شوک و اندوه عمیق گفتند: «حمله به یک مدرسه، حمله‌ای جدی به کودکان، آموزش و آینده یک جامعه کامل است. هیچ توجیهی برای کشتن دختران در کلاس درس وجود ندارد.»

گزارشگران حقوق بشری تأکید کردند که مدارس اهداف غیرنظامی محسوب می‌شوند و کودکان به طور صریح تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه محافظت می‌شوند. 

هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی از جمله مدارس طبق حقوق قراردادی و عرفی بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است و حملات کورکورانه به شدت ممنوع هستند. 

حملات عمدی به ساختمان‌های آموزشی که اهداف نظامی نیستند، طبق ماده ۸ اساسنامه رم از مصادیق جنایات جنگی محسوب می‌شوند.

این گزارشگران در بیانیه جمعی که در روز ۱۵ اسفند ماه در درگاه اینترنتی دفتر کمیساریای عالی حقوق  بشر سازمان ملل منتشر کردند، بیان نمودند: «حمله به مدرسه‌ای فعال در ساعات درسی جدی‌ترین نگرانی‌ها را در چارچوب حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند و باید فوراً، به طور مستقل و مؤثر مورد تحقیق قرار گیرد و مسئولیت هرگونه نقض قانون مشخص شود؛ غیرنظامیان هرگز نباید به عنوان خسارت جانبی تلقی شوند.»

گزارشگران ضمن اشاره به اینکه دختران در بسیاری از زمینه‌ها همچنان با موانع جنسیتی و متقاطع برای دسترسی به آموزش، از جمله ناامنی، تبعیض، فقر و محدودیت در دسترسی امن به آموزش مواجه اند، تاکید نمودند که کشته شدن دختران در کلاس درس از آشکارترین نمونه‌ این موانع است که نشان می‌دهد چگونه درگیری‌ها می‌توانند آینده دختران را در یک لحظه نابود، زندگی‌های جوان را خاموش و امیدها، توانمندی‌ها و فرصت‌هایی را که آموزش فراهم می‌کند نیز از بین ببرد. 

این گزارشگران بار دیگر خواستار پایان فوری درگیری‌ها شدند و از همه طرف‌ها خواستند تعهدات خود را تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور کامل رعایت کنند، از غیرنظامیان به‌ویژه زنان و دختران محافظت کنند، از طریق تحقیق مستقل و بی‌طرفانه پاسخگویی را تضمین کنند و برای قربانیان جبران مؤثر خسارت فراهم سازند.

انتهای پیام/