یادداشت
نفی محدودیت بر اختیارات جنگی چراغ سبز به تجاوز و یکجانبهگرایی است/ ارزیابی حقوقی اختیارات جنگی نامحدود آمریکا
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: تصمیم سنای آمریکا برای حفظ اختیارات گسترده رئیسجمهور در صدور فرمان جنگ، از منظر حقوق بینالملل نشانهای از تقویت یکجانبهگرایی و چالشی جدی برای اصل منع توسل به زور و حاکمیت دولتها در نظام بینالملل است.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:
تصمیم اخیر سنای امریکا مبنی بر حفظ اختیارات مطلق رئیسجمهور در صدور فرمان جنگ، صرفاً یک عقبنشینی یا پیروزی تاکتیکی داخلی نبوده است؛ این اقدام، تلاشی آشکار برای دور زدن سنگرگاههای نهایی قانونگذاری در حوزه بینالمللی است. این رأی، مهر تأییدی بر این فرضیه است که برای برخی قدرتها، «قانون جنگ» صرفاً ابزاری قابل تنظیم به نفع منافع کوتاهمدت است، نه یک چارچوب الزامآور اخلاقی و حقوقی.
از منظر حقوق بینالملل، نفی محدودیت بر اختیارات جنگی، چراغ سبز به رویکردی است که پیشتر در منطقه به کرات تجربه شده: تجاوز یکجانبه. این رویکرد، در تضاد بنیادین با سنگ بنای روابط بینالمللی مدرن، یعنی اصل حاکمیت دولتها و ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۲ ماده ۲ منشور ملل متحد قرار دارد. این اذن نامحدود، عملاً بنیانهای حقوقی بینالمللی را به چالش میکشد و کشورها را به دوران پیش از شکلگیری این میثاقها بازمیگرداند؛ جایی که نیروی نظامی تنها معیار مشروعیت بود.
عرف بینالملل و رویه قضایی: سند اتهام علیه مصونیت:
حقوق بینالملل عرفی، که عمیقتر از میثاقهای مکتوب در وجدان دولتها ریشه دارد، استفاده از زور را تنها در پاسخ به یک حمله مسلحانه (دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور) مجاز میداند. هرگونه اقدام نظامی پیشگیرانه یا توسعهطلبانه، از منظر عرف بینالملل به مثابه جرم تجاوز (Crime of Aggression) تلقی میشود.
تاریخ قضایی بینالمللی، از جمله پرونده تاریخی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) ، به صراحت این حقیقت را تثبیت کرده که توسل به زور برای مداخله در امور داخلی دیگران، حتی با توجیهات امنیتی، مردود است. این رویه قضایی، به عنوان تفسیر نهایی حقوق بینالملل عرفی، قویاً قدرت را مقید به قانون میسازد. رد طرح سنا، در واقع، تلاشی برای نادیده گرفتن همین سوابق قضایی ارزشمند است تا قدرت مجریه بتواند بدون مهار، در مسیر نقض این اصول گام بردارد.
حرمت شکنی در ماه رحمت/ حقوق بشردوستانه زیر چکمه تجاوز:
آنچه این تحولات را از یک اختلاف سیاسی عادی متمایز میسازد، ابعاد انسانی و جنایی فاجعه است که در ماه مبارک رمضان رخ داد. حمله به اهداف غیرنظامی، صرفاً یک شکست در دقت هدفگیری نیست؛ بلکه نقض سیستماتیک حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) است که در سختترین شرایط جنگی، آخرین سنگر دفاع از غیرنظامیان محسوب میشود.
اصل تفکیک (Distinction)، اصلی است که هیچ تفسیرپذیری را برنمیتابد: حمله مستقیم به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس و تأسیسات خدماتی، جنایت جنگی (War Crime) است. این اصل نه تنها در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو تصریح شده، بلکه به عنوان یک قاعده عرفی الزامآور (Jus Cogens) برای همه دولتها پذیرفته شده است. کشتار بیرحمانه مردمی که روزه گرفتهاند، اوج بیاحترامی به کرامت انسانی است که حقوق بشردوستانه برای حفظ آن بنا نهاده شده است.
علاوه بر این، اصل تناسب ایجاب میکند که آسیب جانبی به غیرنظامیان، به هیچ وجه از مزیت نظامی مورد انتظار فراتر نرود. بمباران کورکورانه و نابودی زیرساختهای حیاتی نشان میدهد که این عملیات، فاقد هرگونه نسبت منطقی بوده و هدف اصلی آن، ایجاد وحشت و فروپاشی اجتماعی بوده است؛ هدفی که در چارچوب اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ، میتواند تحت عنوان جنایت علیه بشریت (Crime Against Humanity) مورد پیگرد قرار گیرد.
ندای عدالت در برابر قدرت مسلط:
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ملت مظلومی که این تعرضات را متحمل شده، نه تنها حق دفاع مشروع خود را بر اساس منشور ملل متحد اعمال میدارد، بلکه مسئولیت خود را در برابر افکار عمومی جهانی و تاریخ برای مستندسازی این جنایات محفوظ میداند. رد محدودیتهای جنگی در سنای آمریکا، ما را متعهدتر میسازد تا با استناد به سنگینترین مستندات حقوقی و قضایی بینالمللی، عدالت را برای قربانیان مطالبه کنیم. این میدان، نبرد میان زور و قانون است و ما با تکیه بر قانون میایستیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *