بررسی مشروعیت هدف‌گیری منابع عملیاتی در خاک کشور ثالث/ دفاع ایران در برابر تجاوز سازمان‌یافته مشروع است

سیده فرشته حسینی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: رخداد‌های اخیر، از جمله به شهادت رساندن رهبری عالی‌مقام ایران اسلامی و اجرای همزمان حملات نظامی هدفمند علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی کشور، فراتر از یک «حادثه» مرزی است؛ این اعمال مصداق بارز تجاوز (Aggression) تعریف‌شده در ماده ۲، بند ۴ منشور ملل متحد محسوب می‌شود.

وی افزود: این ماده به‌طور مطلق، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع ساخته است. اما زمانی که این اعمال به شکلی گسترده صورت پذیرد، شامل کشتار جمعی غیرنظامیان (نظیر شهادت ۱۶۵ دانش‌آموز)، این وضعیت نه تنها ناقض ماده ۴ بند ۲ است، بلکه نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و در نتیجه، نقض قواعد آمره (Jus Cogens) تلقی می‌شود.

فعال‌سازی و گستره حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مواجهه با این تجاوز سازمان‌یافته، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ منشور عمل کرده است.

الف) تداوم حمله و دفاع پیش‌دستانه: ماهیت حملات نظامی به گونه‌ای است که دفاع صرفاً نباید واکنشی (Retaliatory) باشد. حمله نظامی گسترده‌ای که ساختار فرماندهی کشور را هدف قرار می‌دهد و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد، یک تداوم حمله ایجاد می‌کند. در این شرایط، دکترین حقوق بین‌الملل، حق اعمال دفاع پیش‌دستانه را برای خنثی‌سازی منابع اصلی تجاوز، مشروع می‌داند.

ب) هدف‌گیری منابع عملیاتی در خاک ثالث (دولت‌های میزبان تجاوز): استدلال مبنی بر اینکه پاسخ نظامی باید محدود به مرز‌های سرزمینی مهاجم اصلی باشد، مردود است. پایگاه‌های نظامی مورد استفاده برای اجرای حملات نظامی علیه ایران، در حکم «امتداد خاک متجاوز» قرار می‌گیرند. مادامی که دولت میزبان نتواند مانع استفاده از خاک خود برای حملات نظامی شود، این پایگاه‌ها به هدف‌های مشروع در راستای دفع حمله تحت پوشش ماده ۵۱ تبدیل می‌شوند.

لزوم تناسب در واکنش به جنایت جنگی

حسینی با تاکید بر اینکه اقدامات طرف متجاوز، از جمله بمباران مراکز مسکونی و آموزشی، به وضوح در زمره جنایت جنگی قرار می‌گیرد، گفت: دفاع مشروع، متناسب با شدت تجاوز، توجیه می‌کند که پاسخ نه تنها باید متناسب با حمله نظامی اولیه باشد، بلکه باید متناسب با هدف نهایی طرف متجاوز (یعنی تضعیف و فروپاشی حاکمیت از طریق کشتار) باشد. هدف قرار دادن تأسیسات نظامی که منشأ این حملات نظامی بوده‌اند، در چارچوب این تناسب‌بندی قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: بررسی دقیق مواد منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۵۱، نشان می‌دهد که اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر حمله نظامی فرامرزی، تجاوز به حاکمیت، و نقض قوانین بشردوستانه، کاملاً در چارچوب مشروعیت حقوقی بین‌المللی قرار دارد. این اقدامات، دفاعی ضروری برای حفظ حاکمیت، استقلال ملی و نظم مبتنی بر اصول حقوقی بین‌الملل است.

انتهای پیام/