وکیل، نماد استقرار یکی از پایه‌های اساسی عدالت در نظام حقوقی ایران است

رسول کوهپایه زاده وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: هفتم اسفند، در تقویم حقوقی کشور، صرفاً سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع نیست؛ نماد استقرار یکی از پایه‌های اساسی عدالت در نظام حقوقی ایران است. استقلال نهاد وکالت، تجلی فهمی عمیق از این حقیقت است که عدالت، بدون تضمین حق دفاع و بدون امکان استدلال آزادانه، به کمال نمی‌رسد.

این مهم، نشانه‌ای روشن از بلوغ اندیشه حقوقی در پذیرش «حق دفاع» به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت است. استقلال نهاد وکالت، نه یک امتیاز صنفی، بلکه تضمینی نهادی برای صیانت از دادرسی عادلانه و پاسداری از کرامت انسانی در فرآیند رسیدگی قضایی است

در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۵ قانون اساسی، برخورداری از وکیل را حقی بنیادین برای آحاد ملت شناخته است. این تصریح، صرفاً یک حکم شکلی نیست؛ بیانگر آن است که «دفاع»، جزئی جدایی‌ناپذیر از دادرسی عادلانه است. تحقق مؤثر این حق، در گرو استقلال وکیل در مقام ایفای وظیفه است؛ استقلالی که او را قادر می‌سازد فارغ از فشار و قدرت بیرونی، صرفاً بر مدار قانون و وجدان حرفه‌ای سخن بگوید.

استقلال کانون وکلای دادگستری، استقلال در برابر قدرت است؛ استقلال در برابر افکار عمومی هیجانی؛ استقلال در برابر جوسازی‌ها و حتی در برابر محبوبیت‌طلبی. وکیل مستقل، نه مدافع جرم، که مدافع «قانون» است. او پاسدار اصول دادرسی منصفانه است؛ حتی زمانی که دفاع از متهم، پرهزینه و مخاطره آمیز باشد.

دادرسی منصفانه، ساختاری است مبتنی بر توازن. قاضی بی‌طرف، دادستان به‌عنوان مدعی نظم عمومی، و وکیل مدافع حقوق دفاعی، اضلاع یک نظم هماهنگ‌اند که هدف متعالی آن کشف حقیقت و اجرای عدالت است. استقلال وکالت، نه در تقابل با اقتدار قضایی، بلکه در امتداد آن تعریف می‌شود؛ زیرا اقتدار حقیقی دستگاه عدالت، از استحکام فرایند رسیدگی و از اطمینان عمومی به بی‌طرفی و جامعیت آن سرچشمه می‌گیرد.

در سطح ملی، نهاد وکالت مستقل، کارکردی فراتر از دفاع فردی دارد. این نهاد، یکی از ارکان تثبیت حاکمیت قانون است؛ حاکمیتی که در آن، قانون نه ابزار، بلکه معیار است. هرچه وکیل در چارچوب قانون، آزادانه‌تر به اقامه دفاع مستند بپردازد، کیفیت رسیدگی‌ها ارتقا یافته، خطای قضایی کاهش یافته و اعتماد عمومی تعمیق می‌شود. سرمایه اجتماعی، که زیربنای ثبات و پیشرفت هر جامعه است، در بستر چنین سازوکاری تقویت می‌گردد.

از منظر بین‌المللی نیز، استقلال وکالت از شاخص‌های شناخته‌شده سنجش سلامت نظام‌های حقوقی است. اسناد معتبر حقوق بشری، بر ضرورت تضمین آزادی و امنیت حرفه‌ای وکیل تأکید دارند. کشوری که در آن حق دفاع به‌طور واقعی و مؤثر تضمین شود، در ارزیابی‌های حقوقی جهانی، واجد اعتبار و اعتماد بیشتری خواهد بود. این امر، نه‌تنها در حوزه حقوق بشر، بلکه در عرصه تعاملات اقتصادی و قضایی فراملی نیز آثار ملموس دارد؛ زیرا امنیت حقوقی، پیش‌شرط هر نوع همکاری پایدار است.

در شرایط حساس کنونی جامعه، که مطالبات عمومی نسبت به شفافیت، سلامت اقتصادی و صیانت از حقوق شهروندی افزایش یافته است، بازخوانی جایگاه نهاد وکالت اهمیتی مضاعف می‌یابد. عدالت پایدار، صرفاً در نتیجه نهایی حکم متجلی نمی‌شود؛ بلکه در مسیر رسیدگی، در رعایت دقیق تشریفات قانونی، در احراز صحیح عناصر جرم، در تناسب مجازات و در تضمین فرصت دفاع مؤثر جلوه‌گر است. هرگاه این اصول رعایت شود، حتی سخت‌ترین احکام نیز با پذیرش اجتماعی بیشتری مواجه خواهند شد.

تعامل واقعی میان نهاد وکالت و قوه قضاییه، باید بر مدار تکامل و هم‌افزایی استوار باشد. دستگاه قضایی مقتدر، از استدلال متقن و دفاع حرفه‌ای استقبال می‌کند؛ زیرا چنین دفاعی، فرآیند رسیدگی را از آسیب شتاب‌زدگی و یک‌سویه‌نگری مصون می‌دارد. تضارب آراء، نه تهدید عدالت، بلکه ضامن صلابت آن است.

با این همه، واقعیتی که نمی‌توان از آن چشم پوشید، افزایش موارد آمار تهدید و تعرض جانی علیه برخی وکلای دادگستری در سال‌های اخیر است؛ پدیده‌ای که اگرچه فراگیر و غالب نیست، اما از حیث کارکردی و حرفه‌ای، نگران‌کننده است. وکیلی که در چارچوب قانون و برای تضمین حق دفاع ایفای نقش می‌کند، نباید در معرض ناامنی جانی یا فشار‌های غیرقانونی قرار گیرد. امنیت حرفه‌ای وکیل، بخشی از امنیت دادرسی است.

به نظر می‌رسد فرارسیدن هفتم اسفند می‌تواند فرصتی مغتنم برای بازاندیشی تقنینی در این حوزه باشد؛ چه در قالب تدوین لایحه‌ای جامع برای حمایت از امنیت جانی و حرفه‌ای وکلای دادگستری و چه از طریق تقویت ضمانت اجرا‌های قانونی موجود. چنین ابتکاری، نه امتیازدهی صنفی، بلکه تحکیم زیرساخت‌های عدالت است. هر اندازه وکیل در انجام وظیفه قانونی خود از حمایت مؤثرتر برخوردار باشد، فرآیند دادرسی نیز با آرامش، تمرکز و کیفیت بالاتری پیش خواهد رفت.

هفتم اسفند، یادآور این معناست که استقلال وکالت، بخشی از معماری حکمرانی حقوق‌مدار است؛ معماری‌ای که در آن، حق دفاع ستون استوار عدالت و قانون، میزان سنجش قدرت است. پاسداشت این استقلال، در نهایت پاسداشت اقتدار نظام عدالت و تعمیق اعتماد عمومی است.

وکیل مستقل صدای وجدان قانون است. هر جامعه‌ای که این صدا را پاس بدارد، عدالت را به میراثی ماندگار بدل خواهد کرد.

انتهای پیام/