یادداشت|
وکیل؛ مدافع حق یا مدافع دعوا؟ / بازخوانی جایگاه وکلا در پرتو قانون اساسی و ضرورت تقویت کارآمدی نهاد وکالت
رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مقامات قضایی و ضابطان را مکلف به رعایت حقوق دفاعی اشخاص کرده است. بدیهی است تحقق کامل این اهداف، در گرو همکاری مؤثر میان وکیل و مرجع رسیدگیکننده و فراهم بودن شرایط مناسب برای ایفای نقش حرفهای وکیل است.
بهنام حبیب زاده مومن رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در آستانه هفتم اسفند، هفتادوسومین سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱، یادآور تثبیت نهادی است که نقش آن در تضمین یکی از بنیادیترین حقوق ملت، یعنی «حق دفاع»، انکارناپذیر است. تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نه صرفاً تحولی صنفی، بلکه گامی در جهت استقرار هرچه بهتر حاکمیت قانون و شناسایی وکیل مستقل بهعنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه بود؛ نهادی که امروز در قالب کانونهای وکلای دادگستری ایران به فعالیت خود ادامه میدهد و در کنار دستگاه قضایی ایفای نقش میکند.
این مناسبت، فرصتی است برای طرح پرسشی بنیادین:
آیا وکیل دادگستری صرفاً مدافع دعواست، یا مدافع حق؟
مبانی قانون اساسی حق دفاع
در منظومه حقوق عمومی و حقوق کیفری ایران، حق دفاع جایگاهی صریح و روشن دارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد:
«در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»
این حکم، صرفاً یک قاعده شکلی نیست؛ بلکه بیانگر توجه قانون اساسی به نقش وکیل در تضمین حقوق شهروندان در فرآیند دادرسی است. همچنین اصول ۲۲، ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی و قوانین مرتبط همچون قانون آیین دادرسی کیفری با تأکید بر حیثیت اشخاص، حق دادخواهی، حق دسترسی به وکیل و اصل برائت، چارچوبی ترسیم میکنند که حضور وکیل در آن نقش تکمیلی و مؤثر دارد.
در همین راستا، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مقامات قضایی و ضابطان را مکلف به رعایت حقوق دفاعی اشخاص کرده است. بدیهی است تحقق کامل این اهداف، در گرو همکاری مؤثر میان وکیل و مرجع رسیدگیکننده و فراهم بودن شرایط مناسب برای ایفای نقش حرفهای وکیل است.
وکیل در تراز ملت؛ فراتر از کارکرد صنفی
زمانیکه میگوییم وکیل در تراز ملت باشد یعنی استقلال حرفهای را نه امتیاز، بلکه مسئولیتی در قبال جامعه بداند. چنین وکیلی دفاع را در چارچوب قانون، با شجاعت، صراحت و استدلال حقوقی دنبال میکند و در عین حال شأن دادگاه و الزامات قانونی را رعایت مینماید.
کارکرد وکیل دادگستری ایجاد توازن در فرآیند دادرسی و کمک به کشف حقیقت است. حضور فعال و مسئولانه وکیل میتواند به ارتقای کیفیت رسیدگی، افزایش اعتماد عمومی و استحکام آرای قضایی کمک کند. در این معنا، وکیل نه در تقابل با دستگاه قضایی، بلکه در تعامل حرفهای با آن و در راستای تحقق عدالت ایفای نقش میکند.
محدودیت در انتخاب وکیل و ضرورت تفسیر حمایتی از حق دفاع
در سالهای اخیر مشکلاتی از جمله تصویب قانون تسهیل که جایگاه علمی وحرفهای وکلا را تنزل داده، وجود برخی مقررات از جمله تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در برخی جرایم شرایط ومحدودیت خاصی را برای انتخاب وکیل پیشبینی کرده است، محل ایراد وبحثهای حقوقی در میان حقوقدانان بوده است. طرح این مباحث، از سر دغدغه نسبت به اجرای هرچه بهتر اصول قانون اساسی و تضمین مؤثر حق دفاع صورت میگیرد.
بدیهی است در پروندههای مهم و حساس، تأمین امنیت و نظم عمومی امری ضروری و مورد تأکید قانونگذار است؛ با این حال، تفسیر و اجرای مقررات مرتبط با انتخاب وکیل، هرچه بیشتر بهگونهای باشد که امکان دفاع مؤثر، واقعی ومبتنی بر اعتماد میان وکیل و موکل فراهم شود، میتواند به استحکام دادرسی و افزایش اعتماد عمومی بینجامد.
هدف از این تأملات، نه تقابل، بلکه کمک به گفتوگوی حقوقی سازنده در چارچوب قانون و تقویت همافزایی میان نهاد وکالت و دستگاه قضایی است.
چالشهای حرفه وکالت و مسئولیتهای آن
وکالت حرفهای است آمیخته با مسئولیتهای سنگین علمی، اخلاقی و اجتماعی. وکیل در پروندههای حقوقی، کیفری و سایر دعاوی، افزون بر دفاع از حقوق موکل، موظف به رعایت موازین قانونی و حرفهای است. پیچیدگی برخی پروندهها و حساسیت اجتماعی آنها، ضرورت دقت، شجاعت اخلاقی و پایبندی به قانون را دوچندان میکند.
تقویت آموزشهای تخصصی، ارتقای استانداردهای حرفهای و حمایت از استقلال مسئولانه وکیل میتواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام عدالت کمک کند.
مردمسالاری قضایی و جایگاه وکیل
در نظامهای حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، وکیل مستقل بهعنوان مکمل فرآیند عدالت شناخته میشود. حضور فعال و مسئولانه وکیل، نه مانع اجرای عدالت، بلکه زمینهساز دادرسی دقیقتر و عادلانهتر و مشارکتی است.
صیانت از امنیت و نظم عمومی، هدفی مشروع و ضروری است؛ در عین حال، تضمین حقوق دفاعی شهروندان نیز بخشی از همان منظومه عدالت است. جمع میان این دو، هنر قانونگذاری سنجیده و اجرای حکیمانه قانون است. تقویت نهاد وکالت و حفظ تعامل سازنده آن با دستگاه قضایی، میتواند به تحکیم مشروعیت و کارآمدی نظام عدالت یاری رساند.
نکته آخر: وکیل، مدافع دعوا نیست؛ مدافع حق است
حق مردم در چارچوب قانون، حق عدالت در فرآیند رسیدگی، و حق دفاع مؤثر وآزادانه برای هر شهروند.
هفتم اسفند با تمام تلخیها و شیرینیهای این شغل شریف و اخلاقی، یادآور این حقیقت است که تقویت جایگاه حرفهای وکیل، در نهایت به سود نظام عدالت و جامعه است. وکیل در تراز ملت، آزادانه، مسئولانه وشجاعانه دفاع میکند و در کنار قاضی، در مسیر کشف حقیقت گام برمیدارد. دستگاه قضایی کارآمد نیز نقد حقوقی دلسوزانه را فرصتی برای بهبود میداند و با تضمین شرایط دفاع مؤثر، اصل تساوی سلاحها را در عمل محقق میسازد.
امید آنکه با تدبیر و همافزایی در ساحت تقنین و قضا، شاهد بازنگری و اصلاح مستمر برخی مقررات آسیب زا در جهت تقویت کارآمدی نهاد وکالت و ارتقای هرچه بیشتر عدالت باشیم؛ چراکه وکلای مستقل همکاران عدالت و خدمتگزاران ملتاند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *