حرکت به سوی عدالت پیشگیرانه در دادگستری استان قزوین/ از غربالگری ۳۴۰ هزار دانش‌آموز تا اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»

در سال‌های اخیر، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در استان قزوین از حالت صرفاً واکنشی خارج شده و به یک سیاست فعال، برنامه‌محور و مردم‌پایه تبدیل شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با تکیه بر تحلیل داده‌های واقعی، شناسایی آسیب‌های اولویت‌دار و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی، تلاش کرده است پیشگیری را از سطح توصیه و بخشنامه فراتر برده و به عرصه اقدام میدانی و عملیاتی وارد کند.

اجرای طرح‌های مدرسه‌محور، محله‌محور و خانواده‌محور، ساماندهی حوزه‌های پرریسک مانند معاملات املاک و خودرو، صیانت از اراضی و حقوق عمومی، تقویت سازوکار‌های نظارتی و گسترش آموزش‌های حقوقی و فرهنگی، بخشی از مجموعه اقداماتی است که در سال ۱۴۰۴ با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، کنترل جرایم اولویت‌دار و ارتقای احساس امنیت در سطح استان دنبال شده است. این اقدامات نشان می‌دهد پیشگیری از جرم در قزوین به یک گفتمان مشترک میان دستگاه قضایی، نهاد‌های اجرایی و مردم تبدیل شده است.

خروج از رویکرد واکنشی و حرکت به سمت پیشگیری فعال و مردم‌پایه

علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در گفت‌و‌گو با میزان گفت: در سال ۱۴۰۴، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با هدف کاهش وقوع جرم و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموریت خود را در قالب یک برنامه جامع، عملیاتی و مسئله‌محور دنبال کرده است. محور اصلی فعالیت‌ها بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز بوده و این معاونت با استناد به بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه، تلاش کرده است با شناسایی زمینه‌های بروز جرم و آسیب‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و محله‌های استان، راهکار‌های پیشگیرانه و برنامه‌های عملیاتی مناسب را تدوین و اجرا کند.

وی افزود: برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های پیشگیرانه در استان به گونه‌ای صورت گرفته است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط در مسیر کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند. در همین راستا با جمع‌آوری، تحلیل و پایش داده‌های محلی، نقاط پرخطر و آسیب‌پذیر استان شناسایی و بر اساس آن اولویت‌بندی دقیق برای اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی اجتماعی بخش مهمی از برنامه‌های سال جاری بوده است. آموزش شهروندان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان درباره راه‌های پیشگیری از وقوع جرم، تقویت فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از طریق طرح های محلی و مشارکت جامعه مدنی دنبال شده است. 

فولیان ادامه داد: معاونت اجتماعی استان با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، هسته‌های مردمی و تشکل های محلی، اجرای برنامه های پیشگیرانه را در سطح شهرستان ها تقویت کرده و شبکه‌ای از فعالان اجتماعی برای همکاری در کاهش آسیب‌ها شکل گرفته است. همچنین نظارت مستمر بر اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مشکلات عملیاتی مرتبط با پیشگیری از جرم، به منظور تحقق دقیق برنامه‌ها و نحقق نتایج مورد انتظار در دستور کار قرار داشته است.

وی افزود: همکاری بین‌بخشی و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی استان نیز به عنوان یک رکن اساسی در دستور کار قرار داشته تا سیاست ها و راهکار های مالی پیشگیری از جرم به شکل موثر در سطح محلی عملیاتی شود و پاسخگویی مدیران در حوزه های مختلف تضمین گردد.

فولیان بیان کرد: در نهایت تمرکز بر کاهش آسیب های اجتماعی اولویت‌دار استان مانند سرقت، اعتیاد، خشونت خانوادگی، تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی و اموال عمومی، موجب شده است که اقدامات پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قزوین تاثیر مثبت و تدریجی بر کاهش برخی جرایم و ارتقای احساس امنیت در سطح جامعه داشته باشد. این رویکرد بر اساس تحلیل محلی و طراحی برنامه های واقع بینانه، شرایطی فراهم می کند که ارتکاب جرم دشوار تر شود و نتایج آن به تدریج در بهبود وضعیت اجتماعیو کاهش آسیب ها قابل مشاهده باشد.

پیشگیری اجتماعی؛ محور اصلی سیاست های استان

وی در پاسخ به این پرسش که رویکرد اصلی معاونت بیشتر اجتماعی بوده یا وضعی و قضایی، تصریح کرد: رویکرد ما ماهیتی چندوجهی و ترکیبی دارد، اما جهت‌گیری غالب بر پیشگیری اجتماعی استوار بوده و پیشگیری وضعی و قضایی به عنوان ابزار‌های مکمل در کنار آن قرار گرفته‌اند. تجربه‌های میدانی نشان داده که مدیریت پایدار جرم بدون توجه همزمان به ریشه‌های اجتماعی، شرایط محیطی و سازوکار‌های حقوقی امکان‌پذیر نیست.

وی اظهار کرد: در حوزه پیشگیری اجتماعی، تمرکز بر ارتقای آگاهی عمومی، آموزش خانواده‌ها و دانش‌آموزان، استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس و تشکل‌های مردمی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی بوده است. در موضوعاتی مانند اعتیاد، خشونت‌های خانوادگی و جرایم نوجوانان، به دلیل ماهیت اجتماعی این آسیب‌ها، سهم پیشگیری اجتماعی در برنامه‌ها بیشتر بوده است. در عین حال در حوزه‌هایی مانند سرقت، تخریب و تصرف غیرمجاز اراضی، با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، اصلاح برخی زیرساخت‌ها، تقویت نظارت‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، اقدامات وضعی نیز به طور هدفمند دنبال شده است.

همسویی با سند تحول قضایی و حرکت به سمت عدالت پیشگیرانه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به تحولات سیاستی سال‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین تغییرات، همسویی جدی‌تر سیاست‌ها با رویکرد تحولی قوه قضاییه و «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» بوده است. در این نگاه، عدالت صرفاً به صدور حکم محدود نمی‌شود بلکه جلوگیری از بزه‌دیدگی و پیشگیری از ورود افراد به چرخه جرم نیز بخشی از تحقق عدالت محسوب می‌شود. بر همین اساس، حرکت به سمت پیشگیری هوشمند، مردمی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود|: مردمی‌سازی پیشگیری از طریق تقویت مشارکت شهروندان، استفاده از ظرفیت دیده‌بانان و سازمان‌های مردم‌نهاد و افزایش تعامل با نهادهای محلی، در راستای همین سیاست تحولی صورت گرفته است تا مردم نه فقط مخاطب خدمات قضایی، بلکه شریک در تحقق عدالت پیشگیرانه باشند.هوشمندسازی نیز بخش دیگری از این تحول است. تأکید بر تحلیل داده‌های واقعی، شناسایی گلوگاه‌های تولید جرم، رصد پرونده‌های پرتکرار و اولویت‌بندی مداخلات بر اساس شواهد، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پیشگیرانه به سمت تصمیم‌گیری علمی و داده‌محور حرکت کرده است.

فولیان اظهار کرد: این امر هم موجب کارآمدی بیشتر اقدامات و هم باعث توزیع عادلانه‌تر منابع و توجه به نقاط و گروه‌های در معرض خطر شده است.در کنار این موارد، اجتماعی‌شدن پیشگیری نیز از محورهای مهم تحول محسوب می‌شود؛ به این معنا که آموزش، فرهنگ‌سازی، تقویت سرمایه اجتماعی و تمرکز بر خانواده و مدرسه به عنوان کانون‌های اصلی شکل‌گیری رفتار، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ها یافته‌اند.

وی گفت: این رویکرد با هدف کاهش زمینه‌های بروز جرم و جلوگیری از بازتولید آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود و در نهایت به کاهش بزه‌دیدگی و افزایش احساس امنیت عمومی کمک می‌کند که خود از شاخص‌های مهم تحقق عدالت است.بنابراین، می‌توان گفت تحول مهم سال‌های اخیر در حوزه پیشگیری، حرکت به سمت عدالت پیشگیرانه در چارچوب سند تحول قوه قضاییه بوده است؛ عدالتی که تنها به رسیدگی پس از وقوع جرم بسنده نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند با رویکردی مردمی، هوشمند و اجتماعی، از شکل‌گیری بسیاری از جرائم جلوگیری کرده و حقوق عامه را پیش از تضییع، صیانت کند.

غربالگری بیش از ۳۴۰ هزار دانش‌آموز در قالب طرح «نماد»

وی درباره مهم‌ترین اقدامات اجرایی سال جاری بیان کرد: در حوزه پیشگیری اجتماعی و آموزشی، پس از شناسایی ۶۰ مدرسه مستعد آسیب و ایجاد بانک اطلاعاتی مدارس اولویت‌دار، طرح «قاضی مدرسه» در ۸۱ مدرسه اجرا و ۱۰۲ دوره آموزشی برگزار شد که در مجموع ۶۶۸۲ نفر از دانش‌آموزان، اولیا و مربیان از آموزش‌های حقوقی و پیشگیرانه بهره‌مند شدند. همچنین ۳۴۰ نفر از دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان تحت آموزش قرار گرفتند.

فولیان ادامه داد: در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)، بیش از ۳۴۰ هزار دانش‌آموز غربالگری شدند که منجر به شناسایی ۱۶۵۲۷ دانش‌آموز در معرض آسیب، ۱۵۲۳۱ دانش‌آموز آسیب‌دیده و ۲۰۳ مورد نیازمند معاضدت قضایی شد. همچنین برای ۲۹۰ نفر خدمات تخصصی مشاوره‌ای ارائه گردید.

وی ادامه داد: همچنین ۷ دوره «امید» برای ۳۵ زوج متقاضی طلاق برگزار شد که ۵ زوج به سازش رسیدند. در چهار محله آسیب‌خیز نیز گروه‌های صلح و سازش تشکیل و منجر به ۴ فقره سازش پیش از طرح در محاکم شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ادامه توضیح داد: در سال جاری، فعالیت ۶ مرکز مهر خانواده و ۶ دفتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده استان رصد شد.بیش از ۳۰۰۰ ملاقات خانوادگی ثبت و ۱۳ پرونده منجر به سازش شد. خدمات مددکاری، مشاوره حقوقی و روانشناسی به مراجعان ارائه گردید و ۴۰ کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه بازگشتند. حمایت‌های معیشتی، اشتغال، دارو، جهیزیه و مشاوره حقوقی به زنان و کودکان آسیب‌دیده انجام شد و نظارت بر کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان برای بررسی وضعیت مددجویان ادامه یافت.

ساماندهی معاملات املاک و خودرو و مقابله با پرونده‌های کثیرالشاکی

فولیان عنوان کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در معاملات املاک و خودرو، دوره‌های آموزشی و نظارت‌های گسترده‌ای انجام شد؛ ۵۸۳ نفر از متقاضیان در دوره‌های آموزشی شرکت کردند و پس از آزمون، ۴۱۳ پروانه تخصصی صادر شد. تمامی ۲۵۰۹ واحد صنفی معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شدند. در حوزه نظارت، عملکرد مشاورین املاک و فروشندگان خودرو بررسی شد و مجموعاً تذکرات، تعهدات، اخطار‌ها و پلمب‌های لازم صادر گردید تا ارتقای شفافیت و رعایت ضوابط قانونی تضمین شود.

وی افزود: در حوزه پرونده‌های کثیرالشاکی، ۳۱ پرونده با بیش از ۵۰ شاکی، شامل مجموع ۱۰۰۲۴۶ شاکی و ۲۳۴ متهم، به ویژه در زمینه کلاهبرداری‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و دریافت وجوه عمومی بررسی شد و «هیأت اندیشه‌ورز» با برگزاری جلسات تخصصی، راهکار‌های پیشگیرانه ارائه کرد. در زمینه پیشگیری از جرایم انتخاباتی، ستاد استانی و شهرستان‌ها با برگزاری جلسات متعدد و تصویب مصوبات اجرایی، دو کارگروه «تبادل اطلاعات» و «رصد فضای مجازی» و راه‌اندازی ۱۸ شعبه ویژه در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، اقدامات پیشگیرانه و صیانت از حقوق عمومی را دنبال کردند.

کاهش ۱۹ درصدی جرایم زمین در استان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ادامه داد: در حوزه صیانت از حقوق عمومی و اراضی، عملکرد ۵ دستگاه در سامانه پایش و ۱۹ دستگاه در سامانه متقاضیان مدیریت زمین رصد شد و ۵۹۷ مورد تغییرات به مساحت ۴۱۷ هکتار شناسایی گردید که ۲۸۷ مورد به دستگاه‌ها ارجاع و ۳۸ پرونده اقدام حقوقی شد. کمیته ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها با برگزاری جلسات تخصصی و کارگاه‌ها، ۱۸ مصوبه تدوین کرد که ۱۳ مصوبه اجرایی و ۵ مورد نیازمند مداخلات کشوری بود. نظارت میدانی در ۴ بازدید انجام و ۲۱ تذکر ابلاغ شد که ۱۵ مورد مرتفع گردید و آمار ۱۰ ماهه نشان‌دهنده کاهش ۱۹ درصدی جرائم زمین نسبت به سال قبل است.

فولیان اذعاند کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیش از ۱۰۳۰ پلاک رفع تداخل شد و صدور اسناد مالکیت حدنگاری، تک‌برگی و کاداستری برای بیش از ۹۵ هزار قطعه انجام گرفت. در حوزه اراضی وقفی، کمیته تخصصی با ۶ جلسه اقدامات اصلاح اسناد اجاره، صدور اسناد مالکیت رقبات و تبدیل به احسن سهام موقوفه را اجرا کرد که منجر به کاهش اختلافات، پیشگیری از دعاوی و تحکیم حاکمیت قانون در اراضی و موقوفات استان شد.

تقویت مشارکت مردمی با «سه‌شنبه‌های مردمی» و گلریزان اجتماعی

وی تاکید کرد: در حوزه توسعه مشارکت مردمی، میز خدمت «سه‌شنبه‌های مردمی» با ۵۰ دوره برگزار و به ۵۵۶ درخواست مردمی پاسخ داده شد که شامل مشکلات ملکی، اختلاف با اوقاف، تخلفات صنفی، ترک فعل مدیران و مسائل خانوادگی بود. از طریق سامانه سجام، ۴۵۸ گزارش مردمی دریافت و ۱۱۳ مورد برای اقدام به دستگاه‌های مسئول ارسال شد. حضور در ۱۷ منطقه آسیب‌پذیر استان و تشکیل ۱۵ گروه سازش محله منجر به حل اختلافات محلی، تسهیل انشعابات آب، برق و گاز، ایمن‌سازی جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها شد. پویش «گلریزان اجتماعی» با مشارکت بیش از ۶۰۰ خیر، جمع‌آوری ۲۸ میلیارد ریال نقدی، ۲٫۸ میلیارد تومان تعهد و تأمین ۱۳۰ سری جهیزیه و بسته‌های حمایتی برای کودکان و زنان آسیب‌دیده را عملیاتی کرد.

فولیان در ادامه گفت: رویداد «هنر روایت پیشگیری» با همکاری هنرمندان، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی، تولید محتوا در حوزه پیشگیری از طلاق، اعتیاد، آسیب‌های فضای مجازی و ارتقای مهارت‌های زندگی نوجوانان را هدف قرار داد و شبکه‌سازی و آگاه‌سازی عمومی را تقویت کرد. اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی شامل انتشار ویدیوکلیپ، پوشش رسانه‌ای و آموزش‌های مردمی موجب افزایش همبستگی اجتماعی، ارتقای مسئولیت اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری شد. این اقدامات باعث ارتقای مشارکت مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت از آسیب‌دیدگان، کاهش اختلافات محلی و نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در استان قزوین شد.

وی اظهار کرد: در مجموع، رویکرد معاونت در سال ۱۴۰۴ بر پیشگیری هوشمند، مردم‌پایه و مسئله‌محور استوار بوده و تلاش شده با شاخص‌های کمی و قابل ارزیابی، از شکل‌گیری جرم و دعاوی پیش از ورود به چرخه قضایی جلوگیری شود.

«هر مسجد یک حقوقدان»؛ اقدام شاخص و اثرگذار سال ۱۴۰۴

وی درخصوص اقدام شاخص و اثرگذار که بیشترین تاثیر را در کاهش یا کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته، توضیح داد: یکی از اقدامات شاخص و اثرگذار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» است که بر اصل مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی استوار است. این طرح با رویکرد میدانی و مشارکتی طراحی شده و بر اجتماعی شدن پیشگیری از جرم تأکید دارد، به این معنا که مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب و خیرین در تمامی مراحل، از طراحی تا اجرا و پایش برنامه، نقش فعال دارند و اقدامات پیشگیرانه با نیاز‌های واقعی جامعه هماهنگ می‌شوند.

فولیان عنوان کرد: اجرای این طرح با حضور مستقیم در محلات آغاز می‌شود؛ ابتدا آسیب‌ها و مشکلات محله هدف شناسایی و پس از برنامه‌ریزی منسجم، زمان و مکان اجرای طرح اعلام می‌شود. در زمان اجرا، نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی همراه می‌شوند تا اهالی بتوانند مشکلات و درخواست‌های خود را به صورت چهره‌به‌چهره با مدیران و کارشناسان مطرح کنند. تمامی درخواست‌ها توسط کارشناسان بررسی و در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه‌های متولی مکاتبه شده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌شوند.

ارائه بیش از ۶۲۰۰ مشاوره حقوقی در مساجد استان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۱۰ مرحله از این طرح در ۶ شهر، ۷ بخش و ۹ منطقه شهری استان اجرا شد و نزدیک به ۱۰ هزار نفر از شهروندان در آن شرکت کردند. از این تعداد، بیش از ۶۲۰۰ نفر خدمات مشاوره حقوقی و قضایی دریافت کردند و بیش از ۵۰۰ مورد مکاتبه برای پیگیری مطالبات مردمی و احیای حقوق عامه انجام شد. میز‌های خدمت تخصصی در چهار حوزه مشاوره حقوقی و قضایی، زنان و خانواده، زندانیان و خانواده‌های آنان و پاسخگویی به موارد تضییع حقوق عامه، امکان ارائه مشاوره‌های جامع و هدفمند را فراهم کرده است. مهم‌ترین موضوعات مشاوره شامل الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه، اعسار، رفع تصرف، طلاق، حضانت و ملاقات فرزند، مهریه و نفقه، کلاهبرداری، تصادف، سرقت، ضرب و جرح عمدی، اعتیاد و اختلافات ملکی بوده است.

فولیان گفت: این طرح با مشارکت فعال بیش از ۴۰ وکیل از مرکز وکلا، کانون وکلا و بسیج حقوقدانان استان و بیش از ۲۰ کارشناس قضایی، و همچنین استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و گروه‌های داوطلب اجرا شد. این ترکیب حضور میدانی و مشارکت مردم، برنامه را به یک جریان اجتماعی زنده و اثرگذار تبدیل کرده و باعث ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی شده است.

وی در پایان تصریح کرد: در مجموع، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نمونه‌ای موفق از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه با رویکرد میدانی، مشارکتی و جامعه‌محور است که نشان می‌دهد پیشگیری از جرم فراتر از وظیفه دستگاه قضایی است و بدون همراهی فعال مردم و نهاد‌های مردمی، امکان تحقق اهداف آن محدود خواهد بود.

انتهای پیام/