سخنگوی دولت: دانشجو حق اعتراض دارد اما مقدسات و پرچم خط قرمز است
فاطمه مهاجرانی صبح امروز سهشنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۴ در یک نشست خبری اظهار کرد: بررسی عوامل فتنه های اخیر همچنان ادامه دارد و میدانیم رویا فروشان و بیگانگان برای کشور ما کاری نخواهند کرد. دولت تلاش میکند از جنگ دوری کند و فضا را به سمت آرامش سوق بدهد. مسیر تعالی از گفت و گو عبور میکند.
سخنگوی دولت ضمن اشاره به بازگشایی دانشگاهها و با بیان اینکه دانشجو حق اعتراض دارد اما مقدسات و پرچم خط قرمز ماست، گفت: همه باید هوشیار باشیم عصبانیت را درک میکنیم، نه علم باید تعطیل شود و نه شنیدن صدای معترضان. دولت اعلام میکند در جمع های دانشجویی حاضر میشود و سخنان آنان را میشنود.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش مشکلات در آستانه نوروز گفت: امروز نیارمند انسجام هستیم، در عین این که عزادار هستیم زندگی باید در جریان باشد و در عین حال مشکلات را پرقدرت حل کنیم.
مهاجرانی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره افزایش بیش از یکبار حقوق در سال آینده گفت: اگر افزایش حقوق به گونهای باشد که از یک سو فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کند و از سوی دیگر به اخراج بخشی از کارگران بینجامد، چنین اقدامی با مبنای عدالت سازگار نخواهد بود.
سخنگوی دولت بیان کرد: تعیین حقوق کارگران در چارچوب سازوکار قانونی و از طریق شورای عالی کار انجام میشود؛ شورایی که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و موضوعات مرتبط را بررسی و جمعبندی میکند.
وی تأکید کرد: دولت همزمان اصلاحات ساختار ارزی و کنترل نقدینگی را با هدف مهار تورم دنبال میکند و از هر پیشنهادی که مبتنی بر منابع پایدار و بدون آثار تورمی باشد، استقبال خواهد کرد.
مهاجرانی در توضیحاتی درباره موضوع وام ازدواج و برخی مباحث مطرحشده پیرامون کاهش آن، اظهار کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم ۴۷۵ همت به تصویب رسیده است، اما باید توجه داشت که کشور با تنگناهای جدی بودجهای مواجه است؛ موضوعی که برای همه دستگاهها، نهادها و حتی مردم روشن است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت ناترازی بانکها افزود: در شرایط فعلی باید همزمان مدیریت ناترازی شبکه بانکی را نیز مدنظر قرار داد. اگر تکالیف بیش از توان به بانکها تحمیل شود، بهطور طبیعی ناترازی آنها تشدید خواهد شد و در نهایت پیامد آن به شکل تورم متوجه مردم میشود.
سخنگوی دولت تأکید کرد: بیشترین آسیب تورم متوجه مردم است، بنابراین تصمیمگیریها باید بهگونهای باشد که ضمن اجرای قانون، از ایجاد فشار مضاعف بر نظام بانکی و افزایش تورم جلوگیری شود.
مهاجرانی تصریح کرد: در این چارچوب، کاهش چشمگیر زمان انتظار متقاضیان و همچنین توزیع عادلانهتر تسهیلات میان تعداد بیشتری از جوانان از جمله اهدافی بوده که دنبال شده است تا در عین وجود محدودیتها، حکم قانون نیز اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد که دولت تلاش میکند میان حمایت از جوانان، اجرای قانون و حفظ ثبات اقتصادی توازن برقرار کند.
این خبر در حال تکمیل است...