تشدید اختلاف مرزی میان عراق و کویت

وزارت خارجه عراق به‌تازگی اعلام کرد که مختصات جغرافیایی به‌روز شده‌ای را به سازمان ملل ارائه کرده است و بدین ترتیب رسما مرز‌های دریایی عراق را مطابق با کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد قانون دریا‌ها ترسیم کرده است.

این ارائه باعث اعتراض رسمی کویت شد که معتقد است بخش‌هایی از درخواست عراق، حاکمیت دریایی این کشور را نقض می‌کند.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این درخواست در تاریخ‌های ۱۹ ژانویه و ۹ فوریه ۲۰۲۶ (۲۹ دی و ۲۰ بهمن) به دبیرکل سازمان ملل تحویل داده شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که این درخواست، خطوط مبدا مستقیم عراق و خطوط مبدا مبتنی بر پایین‌ترین خط جزر برای اندازه‌گیری دریای سرزمینی آن را تعریف می‌کند.

وزارت خارجه عراق بر تعهد این کشور به قوانین بین‌المللی و قصد خود برای تنظیم حقوق دریایی در چارچوب‌های قانونی تعیین‌شده و در نتیجه ارتقای ثبات و همکاری منطقه‌ای تأکید کرد.

در پاسخ، وزارت خارجه کویت اعلام کرد که نگرانی خود را در مورد ارائه مختصات دریایی و نقشه همراه آن به سازمان ملل از طرف عراق ابراز کرده است.

کویت عنوان کرد که درخواست عراق شامل ادعا‌هایی است که بر حاکمیت کویت بر مناطق و عوارض دریایی خاص تأثیر می‌گذارد، که کویت معتقد است هرگز در مورد حاکمیت کامل خود مورد اختلاف قرار نگرفته است.

وزارت خارجه کویت، کاردار عراق را احضار کرد و اعتراض رسمی خود را در رد آنچه ادعا‌های عراق در نقض حاکمیت دریایی کویت و عوارض مرتبط با آن توصیف کرد، ارائه داد.

کویت از عراق خواست تا روابط تاریخی بین دو کشور را در نظر بگیرد و مطابق با قوانین بین‌المللی، کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها در سال ۱۹۸۲ و توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم دوجانبه موجود عمل کند.

این تحول در بحبوحه پیامد‌های حقوقی و سیاسی مداوم ناشی از توافقات دریایی عراق با کویت، به‌ویژه پس از لغو توافق‌نامه دریایی خور عبدالله از طرف دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۲۳، رخ می‌دهد.

این توافق‌نامه که در سال ۲۰۱۲ امضا و در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان قانون ۴۲ در پارلمان عراق تصویب شد، ناوبری در آبراه خور عبدالله را تنظیم می‌کرد؛ دادگاه آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد، زیرا اکثریت دو سوم پارلمان برای تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی وجود نداشت.

در ۱۷ جولای ۲۰۲۵ (۲۶ تیر)، عراق و کویت دهمین جلسه خود را در مورد کمیته مشترک فنی و حقوقی خود در مورد مرز‌های دریایی برگزار کردند؛ مذاکرات بر منطقه فراتر از مرز ۱۶۲ سازمان ملل، آخرین نقطه تعیین‌شده تحت قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳، متمرکز بود.

انتهای پیام/