صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: معاملات رسمی، اعتماد و رونق را به بازار مسکن برمی‌گرداند

۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷:۴۶
کد خبر: ۴۸۸۲۸۲۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از جرایم در حوزه ساخت و ساز‌ها و پیش فروش آپارتمان بصورت موثر پیشگیری می‌کند.

 ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در شصت و نهمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور ویدیو کنفرانسی معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، تعدادی از معاونان قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و حضور معاون عمرانی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیران شهری ارومیه برگزار شد به اهمیت اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اشاره و گفت: اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جرایم در حوزه ساخت و ساز‌ها و پیش فروش آپارتمان بصورت موثر پیشگیری خواهد شد.

وی افزود: اجرای این ماده قانونی کمک خواهد کرد دغدغه‌های معاملاتی مردم در پیش فروش آپارتمان مرتفع شود و شهروندان با خیال آسوده معاملات خود را انجام دهند و با اخذ شناسه یکتا دیگر دغدغه فروش مال به غیر یا جرایم مشابه را نداشته باشند.

عتباتی تاکید کرد: شهرداری، نظام مهندسی و ثبت اسناد و املاک می‌بایست در اسرع وقت بر اساس تصمیماتی که در جلسه اتخاذ گردید سامانه‌های مورد نیاز را آماده سازی و فراهم نمایند تا مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

وی در توضیح بیشتر اجرایی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: قانون پیش فروش آپارتمان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده بود به لحاظ برخی مشکلات از جمله کمبود در زیرساخت‌ها اجرایی نشده بود و لکن ماده ۱۴ کمبود‌ها و خلاء‌های قانون پیش فروش را هم پوشش می‌دهد و بستری مناسب برای معاملات مطمئن مردم در این حوزه فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر مزایای قانونی با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام رکودی که در ساخت و ساز‌ها وجود دارد هم مرتفع می‌شود و کسب کار‌ها هم در این حوزه رونق پیدا می‌کند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *