نقض گسترده قانون؛ بخشی از رویکرد ضدمهاجرتی دولت آمریکا

یک قاضی فدرال دولت آمریکا را به ایجاد وحشت در مهاجران و نقض بی‌ملاحظه قانون در تلاش‌هایش برای اخراج میلیون‌ها نفر متهم کرده است.

این قاضی با اشاره به قتل رنه گود در ماه ژانویه (دی/بهمن) توسط یک افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) و الکس پرتی در همان ماه توسط گشت مرزی (که هر ۲ شهروند آمریکایی و هر ۲ در مینیاپولیس معترض بودند) گفت که کاخ سفید همچنین خشونت خود را علیه شهروندان خود گسترش داده است.

سانشاین سایکس، قاضی منطقه‌ای آمریکا در ریورساید (کالیفرنیا) در تصمیمی، گفت: تهدید‌های ناشی از دولت را نمی‌توان به صورت جداگانه بررسی کرد.

سایکس گفت که دولت آمریکا حکم ماه دسامبر (آذر/دی) را نقض کرده است؛ حکمی که نشان می‌داد دولت آمریکا به‌طور غیرقانونی از آزادی بسیاری از مهاجران بازداشت‌شده جلوگیری می‌کند.

این در حالی است که تعداد مهاجرانی که اکنون پس از بازداشت توسط آژانس‌های مختلف تحت پوشش وزارت امنیت داخلی (DHS) در بازداشت هستند، بی‌سابقه است.

او به وزارت امنیت داخلی آمریکا دستور داد تا به بازداشت‌شدگان اطلاع دهد که ممکن است واجد شرایط آزادی با وثیقه باشند و سپس به آنها دسترسی به تلفن برای تماس با وکیل ظرف یک ساعت داده شود.

سایکس همچنین حکم ماه سپتامبر (شهریور/مهر) دادگاه مهاجرت را که دولت آمریکا برای ادامه سیاست بازداشت اجباری خود پس از بازداشت افراد به ظن حضور غیرقانونی در آمریکا به آن استناد کرده بود، رد کرد.

کاخ سفید اظهار نظر را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیوان عالی آمریکا بار‌ها در مورد موضوع بازداشت اجباری، حکم دادگاه‌های پایین‌تر را رد کرده است.

در این بیانیه آمده است: آیس قانون را در کنار خود دارد و به تمام تصمیم‌های دادگاه پایبند است، تا زمانی که در نهایت توسط بالاترین دادگاه کشور محکوم شود.

در دولت‌های گذشته، افرادی که سابقه کیفری نداشتند، به‌طور معمول می‌توانستند در حالی که پرونده‌هایشان در دادگاه مهاجرت در حال بررسی بود، درخواست جلسه رسیدگی به وثیقه را نزد قاضی مهاجرت داشته باشند، مگر اینکه در مرز آمریکا و مکزیک متوقف می‌شدند. کاخ سفید دونالد ترامپ این رویه را تغییر داد.

با قطع دسترسی به جلسات رسیدگی به وثیقه، هزاران مهاجر دادخواست‌های جداگانه‌ای را در دادگاه فدرال برای آزادی خود ثبت کردند. براساس سوابق دادگاه فدرال، از زمان تحلیف ترامپ، بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به حکم آزادی موقت تشکیل شده است. یک پرونده مربوط به حکم آزادی موقت به‌طور معمول از مقام‌ها می‌خواهد که نگه داشتن فرد در بازداشت را توجیه کنند.

قاضی‌ها بسیاری از این دادخواست‌ها را پذیرفته‌اند، اما بعدا متوجه شدند که دولت آمریکا دستور‌ها را برای آزادی افراد یا ارائه سایر کمک‌ها به آنها نقض کرده است.

یک قاضی فدرال در مینه‌سوتا به‌تازگی در اقدامی، وکیل دولت ترامپ را به‌دلیل عدم رعایت دستور دولت برای بازگرداندن مدارک شناسایی به یک مهاجر که قاضی دستور آزادی او را داده بود، به بی‌اعتنایی به دادگاه متهم کرد.

یک قاضی فدرال در نیوجرسی به‌تازگی به دولت آمریکا دستور داد تا توضیح دهد که چه رویه‌هایی برای اطمینان از اجرای مداوم و به موقع دستورات دادگاه در حوزه انتخابیه‌اش وجود دارد. مایکل فاربیرز، قاضی آمریکایی گفت که مقام‌های دولتی در ۱۲ مورد از پرونده‌های از اول دسامبر، مهلت‌های تعیین‌شده توسط دادگاه برای جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ضمانت در دادگاه مهاجرت را رعایت نکرده‌اند.

او نوشت: دستورات قضایی هرگز نباید نقض شوند.

سایکس در ماه نوامبر و بار دیگر در ماه دسامبر حکم داد که سیاست بازداشت اجباری، قانون کنگره را نقض می‌کند. او تصمیم خود را به مهاجران در سراسر آمریکا تعمیم داد. با این حال، دولت جمهوری‌خواه آمریکا همچنان از برگزاری جلسات رسیدگی به ضمانت و وثیقه خودداری کرد.

سایکس گفت که عدم ارائه روند قانونی به مهاجران به خانواده‌ها، جوامع و بافت این کشور آسیب می‌رساند.

انتهای پیام/