بخش قابل توجهی از خانههای خالی در اختیار اشخاص حقوقی و بانکهاست/ عملکرد ضعیف شهرداریها در شناسایی خانههای خالی
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نحوه اجرای مالیات بر خانههای خالی گفت: وقتی هزینه خالی نگهداشتن ملک ناچیز باشد، نه عرضه افزایش مییابد و نه بازار پیام جدی میگیرد؛ به همین دلیل باید مسیر شناسایی و وصول این پایه مالیاتی اصلاح شود تا از یک عدد کماثر به یک ابزار واقعی تنظیمگری تبدیل شود.
به گزارش خانه ملت، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد ضعیف قانون مالیات بر خانههای خالی گفت: آمارها نشان میدهد طی چهار سال گذشته برای حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی قبض مالیاتی صادر شده، اما مجموع وصولیها فقط حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده که با هدف بازدارنده این قانون فاصله زیادی دارد.
وی افزود: وقتی متوسط مالیات هر واحد به رقمهای بسیار پایین میرسد، طبیعی است که نه مالکان برای عرضه واحدهای خالی ترغیب شوند و نه بازار مسکن پیام جدی بگیرد. این وضعیت نشاندهنده اشکال هم در شناسایی و هم در فرآیند وصول است.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح رویههای اجرایی تصریح کرد: هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی باید تقویت شود تا شناسایی واحدهای خالی دقیقتر و وصول مالیات مؤثرتر انجام شود. فاصله میان تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی نشان میدهد ظرفیت قابل توجهی برای افزایش عرضه وجود دارد که فعلاً بلااستفاده مانده است.
سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خانههای خالی در اختیار اشخاص حقوقی، بانکها و بنگاههای اقتصادی است، گفت: تا زمانی که هزینه خالی نگه داشتن ملک واقعی و بازدارنده نشود، این واحدها به بازار عرضه نخواهند شد.
ایری در پایان با تأکید بر اینکه طبق قانون، شناسایی و پیگیری خانههای خالی در حیطه تکالیف شهرداریها قرار دارد، گفت: با توجه به ابزارها و بانکهای اطلاعاتی در اختیار شهرداریها، انتظار میرود این مأموریت بهصورت جدی انجام و گزارش عملکرد آن به مجلس ارائه شود.
وی افزود: اکنون این مطالبه بهطور جدی مطرح است که چرا این تکلیف قانونی آنطور که باید اجرا نشده و چه موانعی باعث عقبماندن از اجرای کامل قانون شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *