رئیس دستگاه قضا گفت: همه دستگاههای مسئول باید در راستای خدمترسانی به مردم هماهنگی و همافزایی داشته باشند
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، اظهار کرد: تاکید مؤکد ما آن است که هر وعدهای که به مردم میدهیم را باید جامه عمل بپوشانیم. چنانچه موضوعی به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد، نباید وعده آن را به مردم داد.
رئیس قوه قضاییه با قابل قبول خواندن روند عملیاتی شدن مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، گفت: همگان باید بدانند هر اقدامی که در راستای منافع مردم و در راستای مصوبات سفرهای استانی انجام میگیرد، کاری گروهی است که نتیجه مشارکت، هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای مسئول میباشد و این دستاوردها صرفاً منحصر به اقدامات قوه قضاییه نیست.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه دستگاههای مسئول باید در راستای خدمترسانی به مردم هماهنگی و همافزایی داشته باشند؛ فیالمثل وقتی سازمان محیط زیست، مجوز عملیاتی شدن پروژهای را میدهد نباید در میانه راه و پس از صرف هزینه و سرمایهگذاری از سوی بخش دولتی یا خصوصی، مانع ادامه آن پروژه شود. البته بدون تردید، رعایت جوانب زیست محیطی در هر پروژهای، واجب و لازم است، لکن تأکید آن است که چنانچه پروژهای با مشکلات و مسائل زیست محیطی مواجه است باید در همان اول مجوزهای مربوطه صادر نشود، نه اینکه مجوز صادر شود و در میانه راه، جلوی آن گرفته شود؛ البته در برخی پروژهها میتوان بهگونهای تدبیر کرد که هم جنبههای زیست محیطی مراعات شود و هم جلوی پیشرفت کار پروژه گرفته نشود.
رئیس عدلیه عنوان کرد: موضوع مهم دیگر که در سخنان حضار نیز نمایان بود آن است که متولیان بخشهای تولیدی، خدماتی و ... توجه داشته باشند که وقتی مسائل و مشکلاتشان با هماهنگی و همافزایی دستگاههای مربوطه رفع میشود مجدداً همان مسیری را طی نکنند که سبب بروز مشکل برای آنها شده است؛ فیالمثل وقتی برق یک واحد تولیدی به سبب عدم پرداخت حقوق دولتی قطع شده است، آن واحد مربوطه اهتمام داشته باشد تا دیگر در پرداخت حقوق دولتی خود قصور نداشته باشد. همین موضوع در قضیه تسهیلات بانکی نیز صادق است.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین «جعفری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفر پیشین هیأت عالی قضایی به این استان پرداخت.
احیاء مجتمع فولاد نطنز (فولاد نطنز، ذوبآهن و آهناسپیدان) که به علت بدهی برق مصرفی تعطیل شده بود و همچنین راهاندازی کارخانه بنیانپلاست که سال ۱۳۹۵ با ۲۰۰ نفر پرسنل ورشکسته و تعطیل شده بود و امروز مجدداً با ۲۵۰ نیرو مشغول تولید است، به عنوان دو مورد از مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان، مطرح شدند.
حل مشکل صدور سند شهر ورنامخواست با جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر پس از ۸۰ سال و صدور ۲۵۰ فقره سند مالکیت حدنگاری تا امروز، دیگر مصوبه اجراشده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان بود که در این جلسه پیرامون آن سخن گفته شد.
تعیین تکلیف منطقه موسوم به قلعه سرشیر شهر پیربکران شهرستان فلاورجان پس از حدود ۲۰ سال و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و رفع تصرف از ۸ هکتار از بستر زایندهرود در این محدوده و همچنین صدور اسناد مالکیت تالاب گاوخونی به مساحت بیش از ۲۷۷ میلیون مترمربع، تالاب دریاچه نمک آران و بیدگل به مساحت ۷۷۰ میلیون مترمربع و تالاب شور گلپایگان، از دیگر مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان بودند که طی این جلسه درباره آنها گزارشهایی ارائه شد.
گفتنی است در این نشست، نماینده اهالی شهر ورنامخواست، مدیرعامل کارخانه بنیان پلاست، مدیرعامل شرکت فولاد نطنز، نماینده اهالی فلاورجان، نماینده سازمانهای مردمنهاد استان اصفهان و همچنین معاون ترافیک شهرداری این استان، از اقدامات دستگاه قضایی استان اصفهان برای حل مشکلات و مسائلشان قدردانی کردند.
نماینده کشاورزان استان اصفهان نیز در این جلسه، ضمن طرح دغدغههای کشاورزان این استان، احیای زایندهرود را یک ضرورت ملی و آزمون عدالت برای نظام حکمرانی کشور دانست.
انتهای پیام/