کارگروه مشترک قضایی و بانکی برای بررسی بدهی واحد‌های تولیدی در دادگستری استان کرمانشاه تشکیل شد

دوازدهمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه با حضور قائم‌مقام ستاد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد برگزار شد.

در این نشست بر حمایت عملی از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های اقتصادی تأکید و مقرر شد تصمیمات اجرایی با رویکرد تداوم فعالیت بنگاه‌ها اتخاذ شود.

عباسی قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سخنانی اظهار کرد: بنا به تأکید رئیس کل دادگستری استان تا پایان فروردین‌ماه تحت هیچ شرایطی حساب واحد‌های تولیدی توقیف نخواهد شد و مطالبات دستگاه‌ها و بانک‌ها باید به ستاد اعلام شود تا در کارگروه تخصصی بررسی و برای آن راهکار تعیین شود.

وی افزود: کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، بانک‌ها و اداره ثبت اسناد تشکیل می‌شود تا پرونده‌های دارای بدهی کلان به‌صورت موردی بررسی و در صورت همکاری واحد تولیدی از اقدامات محدودکننده جلوگیری شود؛ اما در موارد استثنایی و عدم همکاری بدهکار، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

قائم‌مقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی حفظ نظم اقتصادی، صیانت از حقوق بیت‌المال و در عین حال جلوگیری از توقف چرخه تولید است، چرا که تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای آسیب به معیشت صد‌ها خانواده خواهد بود.

در ادامه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان نیز با اشاره به تکلیف قانونی ادارات اجرای اسناد رسمی در اجرای فوری اجراییه‌ها پیشنهاد کرد اجراییه‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، به‌ویژه مطالبات بانکی، پیش از اقدام ثبتی در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شود تا امکان حمایت قانونی از تولید فراهم شود.

در پایان مقرر شد مصوبات جلسه جهت پیگیری و اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

انتهای پیام/